قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اصلاح تصويب نامه شماره 173798/ت61819هـ مورخ 1402/9/22 [در خصوص ثبت سفارش، ورود و ترخيص (2000) دستگاه خودروي سواري با اولويت خودروهاي برقي و تركيبي (هيبريدي) توسط وزارت كشور]

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/11/04
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا, 1402/11/09
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیتمنسوخه 1402/12/02
تاريخ تصويب1402/11/04
تاریخ ابلاغ1402/11/09
شماره ابلاغ206226/ت62263هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1403/01/20
شماره روزنامه رسمي23022
مجریانوزارت كشور، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
رونوشتدفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت هاي رئيس جمهور، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اصلاح تصويب نامه شماره 173798/ت61819هـ مورخ 1402/9/22 [در خصوص ثبت سفارش، ورود و ترخيص (2000) دستگاه خودروي سواري با اولويت خودروهاي برقي و تركيبي (هيبريدي) توسط وزارت كشور] مصوب 1402,11,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 1402/11/4 به پيشنهاد شماره 53498/196827 مورخ 1402/10/26 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
1
در تصويب نامه شماره 173798/ت61819هـ مورخ 1402/9/22، عبارت «و با سود بازرگاني يك درصد» حذف مي ‌شود.
2(منسوخه 02ˏ12ˏ1402)منسوخه 1402/12/02
سود بازرگاني هرگونه واردات خودرو كه با تأييد وزارتخانه ‌هاي كشور و اطلاعات (حسب مورد) جهت كاربرد انتظامي و امنيتي استفاده مي ‌شود، يك درصد خواهد بود. دستورالعمل نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه ‌هاي كشور و اطلاعات و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و ابلاغ مي ‌شود.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)