رأي شماره 2091342 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال اطلاق مصوبه شماره 60/179420 مورخ 1400/7/27 و مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 1400/10/18 ستاد تنظيم بازار

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200440 شماره دادنامه سيلور: 140231390002091342 - تاريخ: 1402/08/14 * شـاكــيان: هواپيمايي زاگرس، انجمن صنفي شركتهاي هواپيمايي، هواپيمايي وارش، هواپيمايي فلاي پرشيا، هواپيمايي تابان كيش، ايران ايرتور، هواپيمايي سپهران، خدمات هواپيمايي كاسپين، پارس اقيانوس كيش، هواپيمايي معراج، هواپيمايي آتا، هواپيمايي كارون با وكالت آقاي مهدي فخرآور، خانمها و آقايان ندا نصر، محمد خسروي دهقي، حامد بيات، سعيد عليزاده، مهسا محمودي، فيروزه تيموري عسكراني، شهريار روزبياني، اميد حيدري شهريور و حسين ديوسالار با وكالت آقاي محمد نظري ياس * طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هواپيمايي كشوري، ستاد تنظيم بازار * موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق مصوبه شماره 60/179420 مورخ 1400/7/27 و مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 1400/10/18 ستاد تنظيم بازار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هواپيمايي كشوري، ستاد تنظيم بازار به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: مصوبه شماره 60/179420 مورخ 1400/7/27 ستاد تنظيم بازار جناب آقاي دكتر احمد وحيدي وزير محترم كشور حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد اسماعيل خطيب وزير محترم اطلاعات جناب آقاي دكتر سيد احسان خاندوزي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي جناب آقاي دكتر سيدجواد ساداتي ‌نژاد وزير محترم جهاد كشاورزي جناب آقاي امين حسين رحيمي وزير محترم دادگستري جناب آقاي مهندس رستم قاسمي وزير محترم راه و شهرسازي جناب آقاي دكتر سيدمسعود ميركاظمي معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور جناب آقاي علي صالح آبادي رئيس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با سلام و احترام مصوبه ستاد تنظيم بازار درحضور جناب آقاي دكتر محمد مخبر معاون اول محترم رئيس جمهور در جلسه روز چهارشنبه مورخ 1400/5/21 به شرح ذيل اعلام مي‌ شود: در راستاي ثبات بازار، تمامي مراجعي كه طبق قوانين و مقررات مجاز به پيشنهاد يا تعيين قيمت هستند ملزم به هماهنگي با ستاد تنظيم بازار براي تغيير قيمتها مي ‌باشند. مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 1400/10/18 ستاد تنظيم بازار حجت ‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد اسماعيل خطيب وزير محترم اطلاعات جناب آقاي دكتر سيد احسان خاندوزي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي جناب آقاي دكتر حجت الله عبدالملكي وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي جناب آقاي دكتر سيدجواد ساداتي ‌نژاد وزير محترم جهاد كشاورزي جناب آقاي امين حسين رحيمي وزير محترم دادگستري جناب آقاي مهندس رستم قاسمي وزير محترم راه و شهرسازي جناب آقاي دكتر احمد وحيدي وزير محترم كشور حجت ‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين طائب رئيس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جناب آقاي غلامرضا سليماني رئيس محترم سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با سلام و احترام مصوبات جلسه چهاردهم ستاد تنظيم بازار (چهارشنبه مورخ 1400/10/8) در حضور جناب آقاي دكتر محمد مخبر معاون اول محترم رئيس جمهور به شرح زير ابلاغ مي ‌شود: 1ـ قيمت ‌گذاري كالاهاي زير پيشيني بوده و افزايش قيمت آنها منوط به هماهنگي با ستاد تنظيم بازار است: لبنيات پرمصرف (ماست ساده، شير كم چرب، پنير uf )، شير خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شكر، كودهاي شيميايي پايه، روغن خام و تصفيه‌شده خوراكي، دانه‌ هاي روغني، نهاده‌ هاي دام و طيور (كنجاله، جو، ذرت)، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگي، كنسرو تن ماهي، دارو و مكملهاي دام و طيور (منتخب وزارت جهاد كشاورزي)، ماكاروني (رشته ‌اي ساده)، دارو و تجهيزات پزشكي (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)، انواع خودرو (منتخب كميته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوينده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، يخچال، يخچال فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويي، كاغذ مطبوعات، چاپ و تحرير، روغن موتور، لاستيك خودرو، انواع پوشاك و دستمال كاغذي، خدمات پزشكي، درماني، تشخيصي و آزمايشگاهي، حمل و نقل بار و مسافر درون برون شهري (اعم از هوايي، ريلي و جاده‌ اي) و عوارض جاده ‌اي و بندري 2ـ تغيير نرخ عوارض جابه‌جايي كالا در جاده ‌هاي كشور از 4 درصد به 9 درصد مشروط به عدم افزايش هزينه بارنامه (با توجه به حذف ماليات بر ارزش افزوده) مجاز است. سازمان تعزيرات حكومتي نسبت به هرگونه افزايش خارج از پيشنهاد ارائه‌ شده برخورد قانوني نمايد. 3ـ وزارت دادگستري مكلّف شد مصوبات مربوط به پيشنهادهاي بازنگري در ميزان مبالغ نقدي جرايم به منظور جلوگيري از تكرار تخلّفات و ايجاد امكان بازدارندگي جرايم در سطح بازار را از هيأت دولت اخذ، سپس ضمن هماهنگي با رياست محترم قوه قضائيه مراتب را به دادستاني كل كشور ابلاغ نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: براساس بند (ب) ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (ب) ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دولت موظّف است از زمان لازم‌ الاجرا شدن اين قانون نسبت به بازنگري از طريق تمهيدات قانوني و لغو تخفيفات تكليفي و معافيت در زمينه بهره ‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط و واقعي نمودن نرخ آنها اقدام نمايد و برمبناي آيين ‌نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين‌ مصوب سال 1399، مبناي دريافت بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي موضوع ماده 63 قانون به شرح جداول شماره (2ـ1) و (2ـ2) پيوست براساس دلار آمريكا تعيين و محاسبه مي ‌شود و با توجه به تغيير نرخ تسعير ارز از مبلغ 12260 ريال در سال 1390 به مبلغ 386431 ريال در خرداد 1402، سهم هزينه خدمات فرودگاهي به شدت افزايش يافته است. با اين حال، براساس مقررات مورد شكايت مراجع قيمت‌ گذاري مكلّف به هماهنگي با ستاد تنظيم بازار شده ‌اند و سازمان هواپيمايي كشوري نيز براساس نامه شماره 24120140688 مورخ 1401/9/8 با دستوري نمودن نرخ بليط عملاً قيمتهايي را تعيين كرده است كه با افزايش نرخ دلار هماهنگي ندارند و اين امر مغاير با بند (ب) ماده 161 قانون برنامه پنجم و بند (ب) ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و خارج از حدود اختيار است. *در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 870094 مورخ 1402/6/1 اعلام كرده است كه: اولاً براساس تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1373: «براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مي ‌تواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمت‌ گذاري و تعيين شبكه‌هاي توزيع را ‌هماهنگ و اصلاح نمايد.» ثانياً برمبناي بند 2 قسمت (ت) مصوبه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 1392/11/19 نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور، هماهنگي، نظارت بر تعيين تعرفه، قيمت ‌گذاري، بازرسي كالاها و خدمات و هماهنگي مراكز تصميم ‌گيري امور مذكور به وزراي عضو كارگروه تنظيم بازار محول شده است. ثالثاً براساس بند 1 مصوبه چهارهمين جلسه ستاد تنظيم بازار مورخ 1400/10/8 قيمت‌ گذاري خدمات حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري اعم از هوايي و ريلي و جاده ‌اي و... از نوع قيمت ‌گذاري پيش‌بيني شده است و هرگونه افزايش نرخ خدمات مذكور مي ‌بايست با هماهنگي ستاد تنظيم بازار انجام پذيرد. بنابراين ستاد تنظيم بازار برمبناي صلاحيتهاي فوق اقدام به وضع مصوبات مورد شكايت نموده و مصوبات فوق توسط وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. *پرونده ‌ها با موضوع ابطال اطلاق مصوبه شماره 60/179420 مورخ 1400/7/27 و مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 1400/10/18 ستاد تنظيم بازار در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اعلام نظر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري هرچند بر اساس بند «ج» تبصره يك ماده 6 قانون اصلاح قانون هواپيمايي كشوري مصوب سال 1347 مرجع نرخ ‌گذاري و تعيين و تصويب نرخ حمل و نقل هوايي مسافر و بار كه بايد به ميزان عادله تعيين گردد شوراي عالي هواپيمائي كشوري تعيين شده است اما با عنايت اينكه وفق بند «ب» ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف شده تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوع ‌سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر اقدام نمايد و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي كامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات فرودگاهي و شبكه پروازي، لغو تخفيفات تكليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط نسبت به واقعي نمودن نرخ آنها اقدام كند در نتيجه با تصويب قانون و حكم ياد شده، موضوع نرخ ‌گذاري از سوي شوراي عالي هواپيمايي منتفي و با اجرايي شدن قانون برنامه پنجم، نرخ حمل و نقل هوايي آزادسازي و مبتني بر فرايند عرضه و تقاضا صورت گرفته است به علاوه اينكه حكم مقرر در بند «ب» ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1396 كه بر اساس آن دولت موظف شده است از زمان لازم‌ الاجراء شدن اين قانون نسبت به بازنگري از طريق تمهيدات قانوني و لغو تخفيفات تكليفي و معافيت در زمينه بهره ‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط و واقعي نمودن نرخ آنها اقدام نمايد نيز اساساً ورودي به حوزه نرخ ‌گذاري و يا تعيين مرجعي كه متولي پيشنهاد و يا تعيين قيمت باشد نكرده است؛ همچنين مصوبه شماره 60/179420 مورخ 1400/7/27 ستاد تنظيم بازار مبني بر اينكه در راستاي ثبات بازار تمامي مراجعي كه طبق قوانين و مقررات مجاز به پيشنهاد يا تعيين قيمت هستند ملزم به هماهنگي با ستاد تنظيم بازار براي تغيير قيمت‌ ها هستند به دليل فقدان مرجع پيشنهاد‌دهنده يا تعيين ‌كننده قيمت اساساً از حوزه نرخ ‌گذاري حمل و نقل هوايي منصرف بوده و ناظر به ساير دستگاه‌ ها و مراجع قانوني در حوزه نرخ ‌گذاري است؛ نظر به مراتب مذكور مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد و از اين رو مستنداً بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي‌شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين ‌العابدين تقوي