قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياك

هر گاه قبل از برداشت محصول كشف شود كسي بدون دادن اظهارنامه به ماموريني كه از طرف وزارت ماليه (‌موسسه انحصار دولتي ‌ترياك) معين شده باشند مبادرت به زرع ترياك نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول كشف شود ترياك حاصله ‌بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول كشف شود ترياك حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول ‌ترياك قضيه كشف و ثابت شود كه از بين برده با مرتكب همان معامله خواهد شد كه با مرتكبين قاچاق ترياك ميشود و در هر صورت باين نوع ‌اشخاص ديگر اجازه زرع ترياك داده نمي ‌شود.

انواع ترياك قاچاق اعم از خالص و مخلوط مشمول كليه مقررات مربوط بترياك قاچاق بوده و جزاي آن همان جزائي است كه براي‌قاچاق جنس خالص مقرر است.

ترياك داراي باندرول دوباره چسب در حكم ترياك قاچاق بوده و جزاي آن نسبت بدارنده يا الصاق ‌كننده مثل ترياك بدون باندرول ‌است.

از اشخاصي كه شيره ترياك خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتي ترياك مصوب 26 تير ماه 1307 مستقيما بانبار دولتي ‌نياورند براي هر مثقال بيست و پنج دينار جريمه دريافت خواهد شد.

دادن تعهدنامه شيره ترياك از طرف زارعين اختياري است و كيفيت آن در نظامنامه ذكر خواهد شد.

مرتكبين قاچاق و مشمولين ماده 8 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 16 مرداد 1307 كه بايستي بر طبق قوانين مربوطه به قاچاق‌ ترياك جريمه بپردازند در صورت عدم تاديه جريمه مقرره به تقاضاي موسسه انحصار ترياك توقيف مي‌شوند و مادام كه تاديه جريمه را با موافقت ‌موسسه مزبوره تأمين ننموده و يا حكم قطعي بر برائت آنها صادر نشده است در توقيف خواهند بود ليكن مدت توقيف آنها نبايد در مقابل هر ده ريال ‌بدهي بيش از يكروز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد كرد - افلاس مرتكب مانع از توقيف نخواهد شد. ‌قرار توقيف اشخاص مذكور فوق را مستنطق مربوط باداره انحصار كه وزارت عدليه از ميان مستخدمين دولت معين ميكند صادر مي نمايد در صورت ‌نبودن مستنطق مزبور قرار توقيف از طرف مستنطقين مامور در نزد محكمه صادر مي‌شود ‌ولي در اين صورت تحقيقات مستنطق خارج از نوبت بعمل خواهد آمد - قرارهاي مزبور قابل استيناف و تميز نيست ليكن شخص توقيف شده‌ مي‌تواند مطابق ماده (6) اين قانون بمحكمه عدليه مراجعه كند. ‌حكام و مامورين نظميه و امنيه مكلف مي ‌باشند كه بتقاضاي موسسه انحصار ترياك قرارهاي مذكور فوق را بموقع اجرا گذارند - مواردي را كه‌ مؤسسه انحصار ميتواند از قرارهاي مستنطق مذكور شكايت نمايد و همين موعد و مرجع شكايت مزبور و طرز رسيدگي بان را وزارتين ماليه و‌عدليه با موافقت يكديگر بموجب نظامنامه معين خواهند نمود.

كسي كه اداره انحصار جريمه از او گرفته يا براي وصول جريمه او را توقيف نموده ميتواند در صورتي كه منكر ارتكاب قاچاق باشد تا‌ده روز پس از پرداخت جريمه يا تا ده روز پس از تاريخ توقيف با رعايت مسافت قانوني به محاكم عدليه مراجعه نمايد در اين صورت اداره انحصار‌ دوسيه امر را بمحكمه فرستاده و در صورتي كه بموجب حكم قطعي مجرم نبودن شاكي ثابت شده جريمه ماخوذه مسترد خواهد شد و هر گاه ‌ارتكاب شاكي به جرم قاچاق ثابت شده محكمه او را به مجازات حبسي كه براي مجرمين قاچاق مقرر است و صدي سي علاوه از جريمه مقرره محكوم‌خواهد كرد - شاكي تا حكم استينافي بر برائت او حاصل نشده در توقيف خواهد ماند ‌اداره انحصار ترياك مكلف است به كسي كه براي اخذ جريمه توقيف ميشود كتبا ابلاغ كند كه در صورت انكار ارتكاب تا ده روز با رعايت مسافت ‌قانوني مي‌تواند بمحاكم عدليه مراجعه كند والا حق شكايت او ساقط خواهد شد.

جريمه را كه مطابق قانون مرتكب قاچاق بايد بپردازد اداره انحصار مستقيما وصول خواهد كرد در صورتي كه ميزان جريمه از هزار ريال ‌تجاوز نمايد دوسيه را اداره انحصار پس از وصول جريمه براي تعيين مجازات حبس بپاركه بدايت محل خواهد فرستاد.

كساني كه شيره‌ كشخانه دائر و وسائل استعمال شيره مطبوخ را فراهم نمايند بحكم محكمه به تاديه پانصد ريال تا يك هزار ريال‌جزاي نقدي و بحبس تاديبي از يكماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

در كليه مواردي كه قاچاق قبل از تاريخ تصويب اين قانون واقع شده ولي جريمه تا تاريخ تصويب اينقانون وصول نگرديده و راجع به ‌پرداخت آن نيز اداره انحصار قرار اقساطي نداده مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.

ماده 7 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 16 مرداد 1307 و مواد 3 و 4 قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياك مصوب 3 آذر ماه 1308 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.

اين قانون پس از تصويب بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

وزارتين عدليه و ماليه هر يك در قسمت مربوط بخود مامور اجراي اين قانون ميباشند.

اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه چهارم مرداد ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر