رأي شماره 2349 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند 1 مصوبه مورخ 4 /10 /1396 شوراي عالي شهرسازي و معماري در حدي كه منجر به همپوشاني حريم روستاها با محدوده روستا كه مصوب طرح هادي روستا است ابطال شد. بند 2 مصوبه مورخ 4 /10 /1396 شوراي عالي شهرسازي و معماري براي تعيين حريم روستاهاي واقع در حريم شهر جهت سه استان شمالي (گيلان، مازندران، گلستان) حداكثر 20% و ساير استانهاي كشور يك برابر محدوده تعيين شده و تعيين ضوابط براي حريم روستاها در طرحهاي هادي خارج از حدود اختيار شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است ابطال شد

شماره 9901852 – 1400/9/6- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812349 مورخ 1400/8/18 با موضوع «بند 1 مصوبه مورخ 1496/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري در حدي كه منجر به همپوشاني حريم روستاها با محدوده روستا كه مصوب طرح هادي روستا است ابطال شد . بند 2 مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري براي تعيين حريم روستاهاي واقع در حريم شهر جهت سه استان شمالي ) گيلان، مازندران، گلستان ( حداكثر 20 % و ساير استانهاي كشور يك برابر محدوده تعيين شده و تعيين ضوابط براي حريم روستاها در طرحهاي هادي خارج از حدود اختيار شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه 1400/8/18: شماره دادنامه : 2349 شماره پرونده : 9901852 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدرضا شيخ غلامي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع بخشنامه شماره 52264 / 300ـ 1396/10/10 معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع بخشنامه شماره 300 / 52264 ـ 1396/10/10 معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند بعد از صدور دادنامه شماره 176 ـ 1396/3/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 1ـ 3 دستورالعمل اجرايي قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و در كمتر از 4 ماه از تاريخ صدور آن شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ) مشتكي‌عنه ( ، در جلسات مورخ 1396/7/17 و 1396/10/4 ، موضوع ساماندهي محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها را مورد بررسي قرار داده، ضمن درخواست موكد از وزارتخانه ‌هاي راه و شهرسازي، كشور و بنياد مسكن مبني بر اقدام در اصلاح تبصره 1 ماده 3 قانون تعاريف، محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوبه جديدي وضع مي ‌نمايد كه ماحصل آن تعيين حريم هر روستاي واقع در حريم شهرها، حداكثر تا ميزان مساحت محدوده طرح هادي همان ) يك به يك ( روستا و براي روستاهاي 3 استان شمالي كشور ) گيلان، مازندران و گلستان ( ، صرفاً تا 20 % محدوده هر روستا مي ‌باشد . اين مصوبه طي نامه شماره 300/52264 ـ 1396/10/10 معاونت شهرسازي و معماري و دبيرخانه شوراي مذكور، عنوان استانداران ابلاغ گرديده است . اين در حالي است كه مصوبه اخيرالذكر نيز هم از جهت شكلي و هم ماهوي، داراي اشكالات فراوان به شرح ذيل است : با كمي تامل واضح است كه با ملاحظه اينكه محدوده روستاها در طرحهاي هادي روستايي، تقريباً منطبق با منطقه مسكوني روستا تعيين گرديده، لذا مصوبه مذكور صرفاً براي هر روستا به اندازه محدوده مسكوني آن روستا قائل به حريم گرديده كه نه تنها مستثنياتي براي اين گونه روستاها باقي نگذاشته، بلكه عملاً بخش عمده‌اي از اراضي كشاورزي و باغات روستا را نيز شامل نمي ‌گردد . اين در حالي ست كه با توجه به نوع كاركرد و فعاليت هر روستا كه مبتني بر كشاورزي و دامداري مي ‌باشد، لذا طبيعي است كه محدوده كشاورزي و باغات هر روستا حداقل تا 5 برابر و بعضاً تا 10 برابر محدوده مسكوني روستا وسعت داشته باشد . با اين توصيف در واقع اراضي كشاورزي روستاهاي مجاور شهرها، در محدوده حريم شهرها قرار گرفته و كمترين آسيب آن خطر نابودي كشاورزي است . عليهذا به نظر مي ‌رسد مصوبه اخير شوراي عالي شهرسازي ... با كمي تعديل، همان مصوبه قبلي است با اين تفاوت كه صرفاً محدوده‌ اي به ميزان زيربناي مسكوني روستا (محدوده طرح هادي) را به عنوان حريم پذيرفته است . بر اساس ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري «روستا ... از لحاظ محيط زيستي (وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي با عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليت‌ هاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد و يا تركيبي از اين فعاليتها اشتغال داشته باشند» . لذا روستا بدون فعاليتهاي فوق معنا و مفهوم پيدا نمي ‌كند، بنابراين از اين منظر نيز با صدور دستورالعمل جديد شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، عملاً فعاليتهاي اصلي روستا سخت و بعضاً غيرممكن خواهد شد . مضافاً اينكه نظارت دهياران روستاها، بر اراضي خارج از محدوده طرح هادي روستا، غيرممكن گرديده، تبعات ناشي از ساخت و سازهاي غيرمجاز گريبانگير روستا شده، شاكله روستا با ويژگيهاي خاص خود دچار تحول منفي و ناهمگوني خواهد شد . ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، مقرر مي ‌دارد: «دهستان كوچك ‌ترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده، جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي ‌شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصاد و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات ‌رساني و برنامه ‌ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي‌ نمايد» . اين در حاليست كه با تعيين حريم يك برابر محدوده براي روستاها، عملاً به هم پيوستگي روستاها به عنوان يك دهستان ناديده گرفته خواهد شد و روستاها، ديگر نه به صورت به هم پيوسته فعلي بلكه نقطه به نقطه در نقشه دهستان نمايان مي ‌گردد . همچنين عملاً و برخلاف ماده فوق ‌الذكر دهستان ديگر محدوده معيني نخواهد داشت . مطابق نامه شماره 56393 ـ 1397/4/5 وزير كشور و بر اساس ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، «هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، به جز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود» بنابراين دستورالعمل جديد مورد شكايت خارج از حدود وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري است . همان گونه كه مستحضريد مصوبه مورد شكايت براي روستاهاي داراي طرح هادي، نسبت يك به يك را تعيين نموده اين در حاليست كـه روستاهـاي داراي جمعيت كمتر از 20 خـانوار، داراي طرح هـادي نمي ‌باشند كه در اين صورت اين گونه روستاها چنانچه در حريم شهر واقع باشند، در واقع موجوديت خود را به عنوان روستا از دست مي‌ دهند . مهمتر اينكه آنچه كه در دستورالعمل اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري مبني بر اعلام ميزان حريم هر روستا تعيين گرديده و هم اكنون مورد اعتراض است، خارج از حدود اختيارات آن شورا است كما اينكه در مصوبه قبلي ابطال شده در هيأت عمومي ديوان نيز، بر اين موضوع تصريح گرديده به طوري كه در سطر پايان رأي هيأت، چنين آمده «خارج از حدود وظايف مرجع تصويب (يعني شوراي عالي شهرسازي و معماري) مي‌باشد . " متن بندهاي مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان (كليه استانها) شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ 1396/7/17 خود و با توجه به رأي مورخ 1396/3/2 ديوان عدالت اداري در جلسه مورخ 1396/10/4 موضوع ساماندهي محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها را مورد بررسي قرار داد و ضمن تأكيد بر اقدام عاجل و مشترك وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي، كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در اصلاح تبصره 1 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا، شهرك و نحوه تعيين آنها براي حذف حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها و تا زمان اصلاح آن به شرح زير مصوب نمود : 1 ـ حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها عبارت است از بخشي از اراضي بلافصل محدوده مصوب طرح هادي روستا كه با اولويت اراضي زراعي، باغي، منابع آب سطحي و زيرزميني و ساير عناصر مرتبط با ساختار فضايي روستا، با رويكرد صرفاً صيانت و حفاظت و جلوگيري از ساخت و ساز در آنها تعيين مي ‌گردد . 2 ـ اندازه حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها بسته به ويژگي‌ هاي طبيعي، اقليمي، فرهنگي و جمعيتي روستا توسط مشاور تهيه‌ كننده طرح هادي و يا ساير مهندسين مشاور ذيصلاح مشخص مي ‌شود و در هر صورت در سه استان شمالي (گيلان، مازندران، گلستان) با توجه به تعدد و پراكندگي روستاها و نزديكي آنها به يكديگر حداكثر 20 % محدوده مصوب روستا و در ساير استانهاي كشور از يك برابر محدوده روستا بزرگتر نخواهد بود . تبصره 1ـ با عنايت به اينكه ماهيت تعيين حريم روستا صيانت از اراضي هم پيوند با ساختار فضايي روستاست، پهنه ‌بندي آن همواره به عنوان پهنه حفاظت تعيين و ضوابط آن تابع پهنه مذكور خواهد بود . ـ معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي، به موجب لايحه شماره 730 / 107361 ـ 1399/8/18 توضيح داده است كه : " در راستاي غيرواقعي بودن خواسته شاكي قابل ذكر است پهنه‌ بندي حريم و مساحت حريم و محدوده روستاهاي واقع در حريم شهرها، بر مساحت حريم شهر و پهنه ‌بندي آن تاثيرگذار است . لذا نمي ‌توان در بررسي و تصويب طرح جامع شهري و تعيين مساحت و پهنه ‌بندي حريم شهرها، از روستاهاي واقع در حريم شهر غافل ماند و اين نافي در نظر گرفتن حريم و محدوده مستقل براي روستاهاي واقع در حريم شهرها و عدم مداخله شهرداري شهر مجاور در ساخت و ساز و اداره امور روستا كه در تبصره 1 ذيل ماده 3 قانون «تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها» نمي‌باشد . اين امر بدين معناست كه شوراي عالي شهرسازي و معماري كه مطابق ماده 2 قانون فوق ‌الذكر مرجع تعيين حريم شهر و ضوابط آن در طرح‌ هاي جامع شهري است، ضمن در نظر گرفتن حريم و محدوده مستقل براي روستاهاي واقع در حريم شهرها و تأكيد بر ضرورت عدم مداخله شهرداري شهر مجاور در ساخت و ساز و اداره امور روستا مطابق تبصره 1 ذيل ماده 3 قانون مذكور، اين اختيار را دارد كه به منظور تنظيم مساحت و پهنه‌ بندي حريم شهر، ضوابطي را براي تعيين مساحت و پهنه ‌بندي حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها تدوين و به مراجع ذيربط ابلاغ نمايد، چرا كه در غير اين صورت اين امكان وجود دارد كه عملاً بخش قابل توجهي از حريم شهر در اثر حرايم متعدد روستاهاي واقع در آن و با در نظر گرفتن حريم و محدوده‌ هاي غيركارشناسي و غيرمعمول براي اين ‌گونه روستاها غيرقابل استفاده گردد . در بند 1 مصوبه مورد نظر شوراي عالي شهرسازي و معماري برخي فعاليتها چون زراعي، باغي، منابع آب سطحي و زيرزميني و ساير عناصر مرتبط با ساختار فضايي روستا براي حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها در اولويت قرار دارند . ضمناً اين بند هيچ حكمي در زمينه فعاليتهاي داخل محدوده روستاها نداده است، لذا بند فوق نه تنها هيچ ‌گونه منافاتي با فعاليتهاي مندرج در ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ندارد، بلكه قابل انطباق با ماده مذكور نيز مي‌ باشد . حريم روستاهاي واقع در شهر كه در چارچوب مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و در طرح هادي روستايي مشخص مي ‌گردد، حتماً بايد با رعايت تقسيمات سياسي دهستان باشد و يك برابر بودن حريم روستا نسبت به محدوده آن، منجر به ناديده گرفتن تقسيمات سياسي دهستان مندرج در ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري نخواهد شد . علي ‌ايحال مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري در زمينه ساماندهي محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها، هيچ حكمي در رابطه با انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين مركزيت و تغيير نام و نامگذاري روستاها نداده و لذا مغاير با ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري نيست، نهايتاً با عنايت به موارد معنونه اقدامات و تصميمات موضوع شكايت برابر مقررات و با رعايت كليه حقوق اشخاص ذينفع مصوب گرديده است كه بر اساس آن از آن مقام رد شكايت حاضر مورد استدعاست . " پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي اراضي و شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت، بند 1 مصوبه مورد اعتراض را به موجب دادنامه 213 ـ 1400/4/19 قابل ابطال ندانسته و به شرح زير رأي به رد شكايت در خصوص بند فوق صادر كرد : " پس از استماع گزارش و بررسي موضوع، اعضا به اتفاق بر اين نظر بودند با توجه به اينكه مصوبه مورد درخواست ابطال به استثناء قسمت آخر بند 2 مبني بر تعيين حريم براي سه استان كشور 20 % و ساير استانها يك برابر نسبت به ساير بندها و تبصره هاي ذيل آن مستنداً به تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداريها و ماده 10 آيين نامه استفاده از اراضي احداث بنا برابر ساخت و ساز اراضي واقع در حريم روستاهاي واقع در حريم شهر و ماده 8 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها در حدود مقررات قانوني وضع شده ومغاير قانون و خارج از اختيار نيست . لذا مستنداً به بند ) ب ( از ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌ گردد . رأي صادره از تاريخ صدور ظرف مدت بيست روز از ناحيه رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت عمومي مي باشد . " متعاقب صدور رأي مذكور توسط هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان عدالت اداري با استدلال زير به رأي ياد شده اعتراض كرد : " تعيين معيار و ميزان حريم براي روستاها برخلاف تبصره 1 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 مي باشد، زيرا برابر تبصره مذكور و روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي شوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد . همچنين طرح هادي روستا عبارت از طرحي است كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود و ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملكردهاي مختلف از قبيل مسكوني، توليدي، تجاري، كشاورزي، تاسيساتي، تجهيزات و نيازمندي هاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرح هاي ساماندهي فضا و سكونتگاه هاي روستايي يا طرح هادي جامع ناحيه اي تعيين مي نمايد، مضافاً بر اينكه حريم روستا عبارت است از مقدار زمين موات اعم از مرتع و غيره اطراف روستا كه عرفاً به مصالح و منابع آن وابسته بوده و براي انتفاع و رفع نيازهاي طبيعي مورد استفاده اهالي قرار مي ‌گيرند به نحوي كه اگر از استفاده آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشكل گردند، لذا بند 1 مصوبه مورد شكايت كه حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها را صرفاً به اراضي محدوده مصوب طرح هادي روستا نموده مغاير با مواد قانوني فوق‌ الذكر مي ‌باشد . " پرونده با دستور رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي بند ) ب ( ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مجدداً به هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ارجاع و پس از بررسي و صدور نظريه در اين هيأت به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد . «رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 2 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورخ 1396/10/4 پيرامون تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها ابلاغي به‌ شماره 300 / 52264 ـ 1396/10/10 و همچنين رسيدگي به درخواست اعمال مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 213ـ 1400/4/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم ابطال بند 1 مصوبه مورد شكايت در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/8/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است رأي هيأت عمومي الف ـ مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب سال 1384: «روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي ‌شوند، مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد . » با توجه به مفاد تبصره فوق، اطلاق حكم مقرر در بند 1 مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري كه براساس آن: «حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها عبارت است از بخشي از اراضي بلافصل محدوده مصوب طرح هـادي روستا ... »، در حـدي كه منجر به همپوشـاني حـريم روستـاها با محـدوده روستا كه مصوب طـرح هـادي روستا است مي ‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و برمبناي جواز حاصل از بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ، ضمن نقض رأي شماره 140009970906010213 ـ 1400/4/19 هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حكم به ابطال اطلاق بند 1 مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در حدي كه اعلام شد، صادر مي ‌شود . ب ـ حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري در ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 و آيين ‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محـلي، ناحـيه ‌اي، منطقه ‌اي و ملّي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب سال 1378 تعيين شده و مرجع تصويب طرحهاي هادي روستايي نيز براساس ماده 7 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي و بند ) الف ( جزء 5 از ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كميته‌ اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا ) به عنوان ناظر ( است . با توجه به اينكه در بند 2 مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري براي تعيين حريم روستاهاي واقع در حريم شهر جهت سه استان شمالي ) گيلان، مازندران، گلستان ( حداكثر 20 % و ساير استانهاي كشور يك برابر محدوده تعيين شده و تعيين ضوابط براي حريم روستاها در طرحهاي هادي خارج از حدود اختيار شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است، بنابراين مفاد بند مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري