بخشنامه امور مالياتي در خصوص موارد تعلق ماليات حق واگذاري محل موضوع ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص وضعيت شمول ماليات انتقال ماليات حق واگذاري محل موضوع ماده ۵۹ قانون ماليات هاي مستقيم، موكداً يادآوري مي گردد: به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ الي ۱۷۲ مورخ ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (موضوع بخشنامه شماره ۳۹ /۹۹ /۲۱۰ مورخ ۱۴ /۴ /۱۳۹۹)، بخشنامه شماره ۱۴۶ /۹۷ /۲۰۰ /ص مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۹۷ كه در خصوص شمول ماليات حق واگذاري محل نسبت به نقل و انتقال اراضي با كاربري هاي مختلف صادر شده بود، ابطال شد. همچنين مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ مورخ ۴ /۳ /۱۴۰۰ هيات عموم ديوان عدالت اداري (موضوع بخشنامه شماره ۲۹ /۱۴۰۰ /۲۱۰ مورخ ۸ /۴ /۱۴۰۰)، صورتجلسه شماره ۱۸ – ۲۱۰ مورخ ۱۸ /۹ /۱۳۹۹ شوراي عالي مالياتي در خصوص تعلق ماليات حق واگذاري محق به املاك داراي اعياني با كاربري هاي مختلف (به جز مسكوني) با تأييد مراجع ذيصلاح قانوني و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهاي ملك مورد انتقال با كاربري مسكوني ، با اين استدلال كه حق واگذاري محل ناظر بر املاك تجاري است و شامل كاربري هاي اداري،‌صنعتي و آموزشي نمي شود، ‌از تاريخ تصويب ابطال گرديد. بنابراين با عنايت به دادنامه هاي مذكور و مفاد ماده ۵۹ قانون ياد شده و تبصره (۲) آن، به طور كلي انتقال حق واگذاري محل صرفاً در مورد املاك داراي كاربري تجاري مورد تاييد مراجع ذيصلاح قانوني ( اعم از عرصه و اعيان) موضوعيت دارد كه در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول ماليات حق واگذاري محل در چارچوب مقررات مربوط خواهد بود و در خصوص ساير كاربري ها (اداري، صنعتي،‌ آموزشي و...) به جز كاربري تجاري ماليات حق واگذاري محل موضوعيت ندارد.

محمود عليزاده