آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه ۳۱ /۳ /۱۴۰۲ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همكاري وزارت كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) و به ‎استناد بند (و) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور، آيين‌ نامه اجرايي بند ياد شده را به ‌شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند:

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌ هاي دولتي و دستگاه‌ هاي مستلزم ذكر و يا تصريح نام، قوه قضائيه و سازمان‌ هاي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در حكم مؤسسه دولتي تلقي مي‌ شوند و اراضي و املاك دولتي را براي بهره‌ برداري در اختيار دارند.

طرف مبادله / تهاتر: شهرداري‌ ها، سازمان تأمين اجتماعي، نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح.

مطالبات: مطالبات قطعي حسابرسي شده دستگاه‌ اجرايي از طرف مبادله / تهاتر كه در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.

بدهي‌ ها: بدهي قطعي حسابرسي شده دستگاه اجرايي به طرف تهاتر كه در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.

آورده سهم دولت: املاك و اراضي بابت آورده سهم دولت در طرح هاي مشاركت عمومي - خصوصي به قيمت كارشناسي از طرف دستگاه اجرايي.

مبادله / تهاتر: انتقال مالكيت املاك و اراضي توسط دستگاه اجرايي در راستاي تسويه بدهي به طرف مبادله / تهاتر يا انتقال مالكيت املاك و اراضي از طرف مبادله / تهاتر به دستگاه اجرايي بابت تسويه مطالبات دولت يا به عنوان آورده سهم در طرح‌ هاي مشاركت عمومي - خصوصي.

دبيرخانه كارگروه: اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبيرخانه كارگروه استاني و وزارت به عنوان دبيرخانه كارگروه ملي.

كميسيون ماده (۵): كميسيون موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ و اصلاحات بعدي آن.

سماد نو: سامانه يكپارچه مديريت بدهي ‌ها و اوراق پول و سرمايه براي ثبت اطلاعات بدهي ‌ها و مطالبات دستگاه‌ اجرايي در وزارت.

به منظور بررسي مدارك مبادله / تهاتر كليه اراضي و املاك در سطح استان، كارگروهي با عضويت استاندار (و در غياب ايشان معاون هماهنگي امور عمراني استانداري) به عنوان رئيس كارگروه، مديركل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان عضو و دبير كارگروه، رئيس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان (عضو كارگروه)، دادستان شهرستان مركز استان (عضو كارگروه) و بالاترين مقام استاني دستگاه اجرايي مربوط (به عنوان مدعو)، تشكيل مي‌ گردد. با توجه به وضعيت اراضي و املاك، حسب مورد نمايندگان ادارات ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، راه و شهرسازي، منابع طبيعي و آبخيزداري و حفاظت محيط زيست، بدون حق رأي در جلسات شركت خواهند داشت. براي بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات ارائه شده توسط كارگروه‌ هاي استاني در خصوص مبادله / تهاتر اراضي و املاك، كارگروه ملي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت معاون حقوقي رئيس‌ جمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط تشكيل مي‌ گردد.

دستگاه اجرايي مكلف است اراضي و املاك (به استثناي انفال و اموال موضوع اصل (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) مورد نظر را براي مبادله / تهاتر به دبيرخانه كارگروه استان اعلام نمايد. طرح و رسيدگي به درخواست‌هاي مبادله / تهاتر در كارگروه‌ ها منوط به توافق طرفين مبادله / تهاتر است و رسميت جلسه با حضور همه اعضاء و تصميم‌ گيري در كارگروه ‌ها با موافقت اكثريت اعضاء داراي حق رأي (نصف به علاوه يك اعضا) انجام مي­ گيرد.

كارگروه استاني مكلف است نسبت به بررسي درخواست و مدارك موضوع ماده (۳) اين آيين ‌نامه اقدام و صورتجلسه مبادله / تهاتر را تنظيم و به دبيرخانه كارگروه ملي ارسال نمايد.

در صورت تأمين آورده سهم دولت از محل اراضي و املاك خارج از استان محل وقوع طرح (پروژه)، موضوع مستقيماً با درخواست دستگاه اجرايي در كارگروه ملي بررسي و تعيين تكليف مي‌ شود.

طرف مبادله / تهاتر مي‌تواند مطالبات و بدهي‌ هاي خود از دستگاه اجرايي را اعلام و به همراه تقاضا، مدارك و مستندات موضوع ماده (۳) اين تصويب نامه را براي مبادله / تهاتر به دبيرخانه ارائه نمايد.

مدارك لازم براي طرح اراضي و املاك در كارگروه استاني جهت مبادله / تهاتر به شرح زير است:

درخواست يا اعلام كتبي دستگاه اجرايي / مؤسسات طرف تهاتر.

تصوير اسناد مالكيت تك برگي.

استعلام از شهرداري محل وقوع اراضي و املاك براي تعيين وضعيت در طرح تفصيلي شهر و پاسخ شهرداري.

استعلامات مربوط به وضعيت اراضي و املاك از جهت شمول آثار فرهنگي، هنري و تاريخي، مناطق حفاظت شده يا منابع طبيعي غيرقابل واگذاري، حسب مورد از ادارات كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، محيط زيست و منابع طبيعي استان و پاسخ دستگاه‌ هاي مذكور.

تعهد بالاترين مقام دستگاه اجرايي / طرف مبادله / تهاتر مبني بر اينكه املاك و اراضي مورد مبادله / تهاتر فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهي از جمله عوارض قانوني، ماليات و غيره بوده و در بازداشت يا رهن و توثيق نمي ‌باشد.

استعلام در خصوص وضعيت اراضي از اداره كل راه و شهرسازي استان مبني بر قرار داشتن در طرح مكان‌ يابي براي رعايت ماده (۱۰) قانون جهش توليد مسكن - مصوب ۱۴۰۰-.

گزارش بازديد ميداني مطابق فهرست بازبيني (چك ليست) ارسالي به صورت جامع و كامل از كليه املاك و اراضي موضوع مبادله / تهاتر مبني بر اينكه ملك فاقد هرگونه معارض و متصرف غير باشد و در بازداشت يا در رهن يا توثيق نباشد.

كاربرگ (فرم) هاي ثبت اطلاعات ملك و سند مالكيت در سامانه جامع اموال دستگاه ‌هاي اجرايي در وزارت.

نظريه كميسيون ماده (۵) براي ارزش افزايي اراضي و املاك دولتي.

نظريه هيئت سه نفره كارشناسان رسمي (يك كارشناس به انتخاب هر يك از طرفين و يك كارشناس با توافق طرفين) مشروط به اينكه اعتبار شش ماهه آن منقضي نشده باشد، براي كليه املاك و اراضي موضوع مبادله / تهاتر.

ارائه گواهي اعلام وصول سامانه سماد نو براي آخرين گزارش تفكيكي فصلي / سالانه منتهي به دوره جاري.

صورت جلسه توافق اوليه طرفين مبادله / تهاتر.

هزينه كارشناسي بالمناصفه و ساير هزينه ها بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.

مسئوليت تسليم بدون معارض و متصرف ملك بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.

زمان اعمال حساب و تسويه في مابين طرفين مبادله / تهاتر همزمان با تنظيم سند رسمي انتقال و صورت جلسه تحويل املاك و اراضي به طرف مبادله / تهاتر و بالعكس مي ‌باشد.

دستگاه اجرايي مكلف است به منظور ارزش افزايي بيشتر اراضي و املاك جهت مبادله / تهاتر، درخواست تغيير كاربري اراضي و املاك (صرفاً واقع در محدوده مناطق شهري) را در مركز و استان ها به دبيرخانه كميسيون ماده (۵) ارسال نمايد و اين كميسيون در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - مكلف است حداكثر ظرف يك ماه در خصوص امكان تغيير كاربري به بالاترين نوع كاربري به كارگروه اعلام نظر نمايد.

كميته اي با مسئوليت استاندار و عضويت اداره كل امور اقتصادي و دارايي (دبيرخانه كميته)، اداره كل راه و شهرسازي و دستگاه اجرايي ذي ربط استاني تشكيل مي‌ گردد و ضمن آماده سازي پرونده براي طرح در كميسيون ماده (5)، موضوع را تا اخذ نظر آن كميسيون پيگيري مي‌نمايد. ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ ها به عنوان دبيرخانه كميسيون ماده (5) مكلفند بلافاصله پس از دريافت درخواست تغيير كاربري دستگاه‌ ها نسبت به طرح آن در كميسيون ماده (5) اقدام و تصميم كميسيون را ظرف يك ماه به دبيرخانه كميته اعلام نمايند.

در قرارداد مبادله / تهاتر قيد گردد كه درخواست تغيير كاربري تا سه سال از زمان مبادله / تهاتر صورت نگيرد.

كارگروه ملي بايد با ملاحظه اسناد و مدارك و احراز شرايط لازم و بررسي جهات خاص از نظر شرعي و قانوني درباره مبادله / تهاتر املاك و اراضي دولتي با مطالبات و بدهي طرف مبادله / تهاتر تصميم گيري نمايد. بر اساس تصميم كارگروه ملي، مجوز مبادله/ تهاتر توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌گردد و با انعقاد قرارداد فروش، دستگاه اجرايي مكلف است حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ مجوز مبادله / تهاتر نسبت به اجراي آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط و موازين شرعي اقدام نمايد. در قرارداد فروش تصريح مي‌ گردد كه شيوه و نحوه پرداخت به صورت تهاتر است.

در صورتي كه ارزش ملك / زمين تا بيست درصد (۲۰ %) بيش از ميزان بدهي‌ هاي قطعي شده دستگاه اجرايي / طرف مبادله / تهاتر باشد و قابل تفكيك نباشد، ارزش مابه التفاوت بايد توسط طرف مبادله / تهاتر به رديف درآمدي (۲۱۰۲۲۱) نزد خزانه واريز و بلافاصله انتقال سند توسط دستگاه صورت گيرد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبلغ واريز شده به خزانه را براي صرف در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به دستگاه اجرايي تخصيص دهد.

در صورت انقضاي نظريه كارشناسي پس از صدور مجوز و ارزيابي مجدد، بايد مجوز جديد صادر گردد.

پس از صدور مجوز لازم، مبادله / تهاتر اراضي و املاك بر اساس قيمت كارشناس انجام مي‌ گيرد.

پس از صدور مجوز مبادله / تهاتر، چنانچه دستگاه ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ مجوز نسبت به انعقاد قرارداد و انتقال سند مالكيت اقدام نكند، در اين صورت وزارت مجاز است رأساً نسبت به انعقاد قرارداد با طرف مبادله / تهاتر و انتقال سند مالكيت اقدام نمايد.

در صورت بروز اختلاف در شمول ماده (10) قانون جهش توليد مسكن - مصوب 1400- و تشخيص بهره­ برداري ساير دستگاه‌ هاي اجرايي از املاك معرفي شده يا انصراف دستگاه پيش از مجوز، مراتب در كارگروه ملي مطرح و تصميم ‌گيري مي‌ شود.

اصلاح يا لغو مجوز مبادله / تهاتر تا قبل از تنظيم سند رسمي انتقال مالكيت در مواردي كه جهت خاصي از نظر شرعي يا قانوني براي املاك و اراضي موضوع مبادله / تهاتر پيش‌بيني گرديده باشد با ارائه دلايل توجيهي و تأييد كارگروه ملي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي بلامانع است.

دستگاه اجرايي مجاز است اراضي و املاك را بابت آورده سهم دولت كه در طرح هاي مشاركت عمومي - خصوصي به عنوان تعهد دولت تعيين شده است مبادله / تهاتر نمايد. براي اين منظور بايد مدارك زير را به كارگروه استاني ارائه نمايد:

مدارك موضوع بندهاي (۱) تا (۸) ماده (۳) اين آيين نامه حسب مورد.

درخواست دستگاه اجرايي و ارائه گزارش مصوب مطالعات مشاركت پذيري مشتمل بر برآورد ميزان سرمايه گذاري لازم براي طرح و نيز آورده هاي در تعهد طرف عمومي به همراه برنامه زماني تأديه هريك از آن ها.

نظريه كارشناسي رسمي مبني بر ارزيابي آورده سهم دولت.

كارگروه استاني با درخواست دستگاه اجرايي نسبت به بررسي كليه مدارك اقدام و در صورت موافقت با پيشنهاد مربوط، مراتب را به دبيرخانه كارگروه ملي ارسال مي‌‌ نمايد. كارگروه ملي بر اساس مدارك ارسالي در خصوص مبادله / تهاتر اراضي و املاك بابت آورده سهم دولت براي طرح مشاركت عمومي - خصوصي اتخاذ تصميم مي‌كند. پس از ابلاغ تصميم كارگروه، دستگاه اجرايي مكلف است نسبت به برگزاري مناقصه عمومي و تعيين برنده اقدام نمايد.

پس از تعيين برنده در مناقصه عمومي، دستگاه اجرايي، اسناد مناقصه و صورت جلسه تعيين برنده و متن نهايي قرارداد (شامل جدول زماني تأديه آورده سهم دولت) را مبني بر تعيين برنده و آورده سهم دولت به دبيرخانه كارگروه استاني ارسال مي‌ كند و كارگروه استاني پس از بررسي اسناد و مدارك مراتب را به دبيرخانه كارگروه ملي ارائه مي‌ نمايد. پس از تعيين يا اصلاح آورده سهم دولت توسط كارگروه ملي، مجوز مبادله / تهاتر توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌ شود.

طرف خصوصي (سرمايه گذار) مجاز به وثيقه گذاري آورده سهم دولت براي اخذ تسهيلات و ايجاد تعهد براي دولت نمي ‌باشد.

فرآيند اجرايي مشاركت عمومي - خصوصي براي طرح هاي مورد نظر دستگاه اجرايي بر اساس تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور و آيين نامه اجرايي مربوط به آن خواهد بود.

ذي حساب و رئيس / بالاترين مقام اجرايي دستگاه موظف به ثبت اقلام موضوع مبادله / تهاتر با بدهي و مطالبات در حساب هاي دستگاه و ارائه گزارش آن به وزارت مي باشند.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر