رأي شماره هاي 353 الي 355 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع 1ـ ابطال بخشنامه شماره 9000/15089/500 ـ 1399/8/14 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه 2ـ ابطال بند 6 بخشنامه شماره 9000/15604/500 ـ 1399/8/24 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه

شماره 9902334 – 16 /3 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 140109970905810353 الي 140109970905810355 مورخ 20 /2 /1401 با موضوع: «صرفاً اطلاق حكم مقرر در بخشنامه شماره 500 /15089 /9000 – 14 /8 /1399 و بند 6 بخشنامه شماره 500 /15604 /9000 – 24 /8 /1399 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه در حدي كه در پرونده هاي كيفري و مواردي كه احتمال فرار متهم وجود دارد و يا مواردي كه موكل تبعه خارجي بوده و امكان ثبت قرارداد مالي بين وكيل و موكل وجود ندارد و صدور اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر شعبه براي برطرف كردن ايراد قانوني مربوط به عدم ثبت قرارداد مالي و كارت در سامانه قرارداد الكترونيك قوه قضاييه، مراجع قضايي را از پذيرش وكالت وكيل منع مي كند، ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/2/20 شماره دادنامه: 353 الي 355 شماره پرونده: 9902455 ـ 9902334 ـ 9902244 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1ـ آقاي هومن ايلخاني كتبي با وكالت آقاي محمد اسدي عطار 2ـ آقاي لهراسب كوهستاني 3ـ آقاي فرهاد اميري موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال بخشنامه شماره 9000/15089/500 ـ 1399/8/14 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه 2ـ ابطال بند 6 بخشنامه شماره 9000/15604/500 ـ 1399/8/24 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه گردش كار: الف ـ آقاي هومن ايلخاني كتبي با وكالت آقاي محمد اسدي عطار به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 9000/15089/500 ـ 1399/8/14 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "احتراماً مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه 9000/15089/500 ـ 1399/8/14 صادره از سوي معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه حسب استدلالات و مستندات قانوني به شرح ذيل دارم. ضمانت اجراي تعيين شده در بخشنامه مذكور خلاف نص صريح قوانين مي‌باشد به اين توضيح كه مقنن در هنگام تصويب بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه 1399 با آن كه در مقام بيان بوده اما در خصوص ضمانت اجراي پيش‌بيني شده در بخشنامه سكوت اختيار كرده است. همچنين حسب ماده واحده مصوب 1370/7/11 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا و مستنبط از تبصره 2 ذيل ماده واحده كه ضمانت اجراي عدم پذيرش وكيل دادگستري را بي اعتباري احكام صادره مي‌داند، ضمانت اجراي تعيين شده در بخشنامه، مغاير با ماده واحده مصوب تشخيص مصلحت نظام است. از عبارات و الفاظي كه مقنن در بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 به كاربرده است، كاملاً آشكار است، موضوع حول محور درآمد افزايي و بررسي دقيقتر امور مالي وكلا براي افزايش اخذ ماليات مي‌باشد كه در راستاي موضوع مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم ضمانت اجرا و سازكارهاي مناسب پيش‌بيني شده است، لذا با توجه به ضمانت اجراهاي مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم نيازي به پيش‌بيني ضمانت اجراي عدم پذيرش وكالت وكلاي دادگستري در بخشنامه نيست. در حقوق ايران و فقه اماميه اصل بر رضايي بودن عقود بوده و تشريفاتي بودن آن خلاف اصل مي‌باشد و انعقاد عقد وكالت بين شهروندان و وكلاي دادگستري از اين اصل مستثني نيست. اين مهم در ماده 34 قانون آيين دادرسي مدني انعكاس يافته اما متأسفانه بخشنامه مزبور برخلاف ماده قانوني مزبور دسترسي به وكلا و پذيرش آثار وكالت بين وكيل و موكل را با ايجاد مانع تابع تشريفات انعقاد قرارداد الكترونيك دانسته است و اگر وكيل و موكل عليرغم پرداخت ماليات وفق ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم در محكمه حاضر باشند، حسب بخشنامه مزبور، دادگاه مي‌بايست از پذيرش آثار وكالت منعقده پرهيز نمايد. در پايان مستند به اصل 34 و 173 قانون اساسي و مادتين 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور حكم به ابطال بخشنامه مزبور از بابت رعايت حقوق شهروندان جهت دسترسي ساده و آسان به وكلاي دادگستري را استدعا دارم." ب ـ آقاي لهراسب كوهستاني به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 9000/15604/500 ـ 1399/8/24 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه را خـواستار شده و در جهت تبيين خواسته بـه طور خلاصه اعلام كرده است كه: "نظر به صدور و ابلاغ دستورالعمل شماره 9000/15604/500 ـ 1399/8/24 معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه ومغايرت آن با قوانين موضوعه حوزه وكالت از جمله قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376 و همچنين لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 و خاصه مغايرت بندهاي (ب) و (پ) ماده 4 دستورالعمل موضوع شكايت با اصل 23 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابطال دستورالعمل مارالذكر تحت استدعاست. مراد ماده 1 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري جز اين نبوده كه كانون وكلاي دادگستري را مؤسسه‌اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي متمايز از دستگاه قضا توصيف نمايد و به دلالت التزامي مقرره فوق، تداعي نظارت‌هاي مداخله‌گرانه ناقض استقلال فراقانوني تحليل مي‌گردد. مقنن هيچ تفويض يا اذني براي نظارت از مجراي دستگاه قضا جز دادگاه‌هاي انتظامي ننموده است و برداشت نظارت محدود قائم به شخصيت حقوقي در مواد 15 و 18 و 21 لايحه استقلال كانون وكلا نمي‌تواند تسري نهادي موسع نسبت به ساير اركان قوه قضا نمايد و اين تفسير و برداشت واژگونه از لايحه استقلال كانون وكلا روح استقلال نهاد وكالت را ناديده مي‌انگارد. ظرفيتهاي قانوني نظارت قوه قضاييه بر وكلا وكانون‌هاي وكلا تعيين شده است و نمي‌توان به استناد اصل 156 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي قوانين در كشور را به يك نظارت مطلق و بي‌قيد و شرط و با عبور از مجاري و محدوده‌هاي قانوني تعيين شده قلمداد كرد. با عنايت به مراتب معنون و نظر به مباني تاسيس و اداره كانونهاي وكلاي دادگستري با محوريت استقلال نهاد وكالت صدور رأي به ابطال دستورالعمل شماره 9000/15604/500 ـ 1399/8/24 معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه مورد استدعاست." ج ـ آقاي فرهاد اميري به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 5 و 6 از بخشنامه شماره 9000/15604/500 ـ 1399/8/24 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "با توجه به اينكه ميزان حق‌الوكاله بر اساس توافق و يا طبق تعرفه موضوع مقررات ماده 19 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333/12/5 بوده است و با امعان نظر به اينكه منشاء توافق مقررات اصل حاكميت اراده ناظر بر مقررات ماده 10 قانون مدني مي‌باشد، تصويب بند 5 بخشنامه مورد اعتراض در مورد خودداري از به كاربردن عبارات ميزان حق الوكاله بر اساس توافق يا تعرفه، مخالف صريح مقررات ماده 10 قانون مدني و مقررات ماده 19 لايحه استقلال قانون وكلاي دادگستري مي‌باشد و عبارت دستوري «خودداري كنند» مستلزم تصويب قانوني است كه مرجع صالح آن قوه قضاييه و يا معاونت حقوقي مرجع مذكور نبوده و به علاوه دلالت بر ناديده گرفتن آثار حاصل از اصل تفكيك قواي سه گانه دارد. بند 6 بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ ثبت الكترونيكي وكالت‌نامه بين وكيل و موكل در سامانه، اولاً: برخلاف مفاد قانون مذكور تصويب شده است. (رديف ش ذيل تبصره 6 قانون ماده واحده بودجه سال 1399) ثانياً: با توجه به اينكه وكالتنامه بين وكيل و موكل حاصل مجوزي است كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري و مركز وكلاي قوه قضاييه در راستاي اختيارات و تكاليف قانوني و در اجراي مقررات ماده 6 لايحه استقلال كانون ياد شده و ماده 187 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران صادر نموده است و بر اساس بخشنامه مورد اعتراض آثار و دامنه قوانين مذكور محدود شده است. ثالثاً: دستور به مديران واحدهاي قضايي تابعه و كانون‌هاي وكلاي دادگستري و مركز وكلاي قوه قضاييه مبني بر نپذيرفتن وكالتنامه بدون ثبت در سامانه با مقررات بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل استقلال قـاضي مخالفت دارد. رابعاً: بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ به چالش كشيدن نحوه انتخاب وكيل از سوي موكل با مقررات اصل 35 قانون اساسي مخالفت دارد، مستنداً به مقررات بند 1ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صدور رأي به بطلان بندهاي 5 و 6 بخشنامه مورد اعتراض مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ بخشنامه شماره 9000/15089/500 ـ 1399/8/14 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه رئيس كل محترم دادگستري استان گلستان ـ رئيس كل محترم دادگستري استان گيلان ـ رئيس كل محترم دادگستري استان لرستان ـ رئيس كل محترم دادگستري استان مازندران ـ رئيس كل محترم دادگستري استان مركزي ـ رئيس كل محترم دادگستري استان هرمزگان ـ رئيس كل محترم دادگستري استان همدان ـ رئيس كل محترم دادگستري استان يزد «سلام عليكم احتراما، پيرو بخشنامه شماره 9000/30595/100 ـ 1399/2/30 رياست قوه قضاييه، نظر به اين كه مطابق ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مقررات مواد 53، 54 و 59 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رأي وحدت رويه شماره 780 ـ 1398/6/26 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مواد 3 و 4 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28، وكلاي دادگستري موظف‌اند وكالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالياتي به ميزان مقرر در قانون، پيوست دادخواست به دادگاه تقديم كنند و با توجه به اين كه مطابق بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 و در اجراي تبصره مواد 103 و 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلف‌اند در چارچوب آيين‌نامه تبصره 2 ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1396/4/18 هيأت وزيران، از پايانه فروشگاهي استفاده و از زمان راه‌اندازي سامانه قرارداد الكترونيكي، قراردادهاي مالي خود با موكل را در اين سامانه تنظيم و ثبت نمايند و شناسه يكتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيكي، مبناي شناسايي وكيل در سامانه خدمات قضايي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. لذا با عنايت به راه‌اندازي سامانه مذكور توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه دستور فرماييد به كليه مراجع قضايي و كانون‌هاي وكلا و كارشناسان و مراكز وكلا و كارشناسان و مشاوران قوه قضاييه ابلاغ شود از ابتداي آذرماه سال 1399 پذيرش هر نوع دادخواست، شكواييه، لايحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضايي از پذيرش اين موارد بدون ثبت در سامانه اكيداً خودداري نمايند. همچنين دستور فرماييد در پايان هر ماه گزارش آماري تعداد قراردادهاي وكالت و يا اظهارنظرهاي كارشناسي ثبت شده در سامانه جهت استحضار رياست محترم قوه قضاييه به اين معاونت ارسال گردد.»ـ معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه»" ب ـ بند 6 بخشنامه شماره 9000/15604/500 ـ 1399/8/24 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه: "رؤساي محترم دادگستري كل استان‌هاي سراسر كشور سلام عليكم: احتراماً در اجراي بخشنامه شماره 9000/30595/100 ـ 1399/2/30 رياست قوه قضاييه در خصوص نظارت بر وكلاي دادگستري و به منظور حسن اجراي آن دستور فرماييد ضمن اجراي دقيق و كامل آن بخشنامه، اقدامات زير صورت گيرد: .......... 6 ـ در اجـراي بند (ش) تبصره 6 قانون بودجـه سال 1399 به مديران واحدهاي قضايي تابعه وكانون‌هاي وكلا و مراكز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه اعلام شود از تاريخ 1399/9/1 پذيرش وكالت منوط به ثبت قرارداد يا اظهارنظر آنها در سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي است و بدون ثبت در اين سامانه وكالت پذيرفته نمي‌شود. معاون دادگستري در امور نظارت بر وكلا و كارشناسان، تعداد قراردادهاي ثبت شده در اين سامانه را استخراج و در پايان هر ماه به مديريت نظارت بر وكلا، كارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمي اعلام كند. ـ معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه" در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره دعاوي و قراردادهاي اداره كل حقوقي قوه قضاييه به موجب لايحه شماره 9000/21944/500 ـ 1399/8/21 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "1ـ مطابق ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم و مستنبط از مواد 32، 33، 34 و 56 قانون وكالت مصوب 1315 و ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و مواد 54، 55 و بند 4 ماده 77 و بند 4 ماده 87 اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1388/3/27 رياست قوه قضاييه، ميزان حق‌الوكاله بايد در قراردادهاي وكالت به طور دقيق تعيين و ذكر گردد. از سوي ديگر مطابق ماده 25 قانون وكالت مصوب 1315 وكلا موظفند نظاماتي را كه وزارت عدليه (در حال حاضر رئيس قوه قضاييه) براي آنها معين مي‌نمايد متابعت نمايند و لذا بخشنامه مورد شكايت در اين راستا صادر گرديده است. 2ـ مطابق بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 شناسايي وكيل در فرآيند دادرسي منوط به تنظيم قرارداد الكترونيك و دريافت شناسه يكتا گرديده است و از اين جهت بخشنامه مورد شكايت در اجراي قانون مي‌باشد." در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140009970906011357 ـ 1400/12/8 بندهاي 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10 و 11 از بخشنامه شماره 9000/15604/500 ـ 1399/8/24 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بخشنامه شماره 9000/15089/500 ـ 1399/8/14 و بند 6 بخشنامه شماره 9000/15604/500 ـ 1399/8/24 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/2/20 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور مقرر شده است كه: «به استناد مواد 103 و 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي و به ‌منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مكلّف است ظرف مدت يك‌ ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه قرارداد الكترونيك تنظيم قرارداد الكترونيكي بين وكيل و موكل را راه‌اندازي كند. از زمان راه‌اندازي اين سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وكلاي عضو مراكز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده و كانونهاي وكلاي دادگستري موظّفند قراردادهاي مالي خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (كد) يكتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي وكيل در سامانه خدمات قضايي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. با متخلّفين از اجراي اين بند طبق قوانين مربوطه برخورد مي‌شود.» با توجه به حكم مقرر در بند قانوني مذكور، اولاً: تمام مشاوران و وكلاي عضو مراكز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده و كانونهاي وكلاي دادگستري موظّفند قراردادهاي مالي خود با موكل را در سامانه قرارداد الكترونيك كه توسط قوه قضائيه راه‌اندازي مي‌شود، ثبت و تنظيم نمايند و شناسه‌اي كه توسط سامانه مذكور و براي هر قرارداد صادر مي‌شود، مبناي شناسايي وكيل در سامانه خدمات قضايي است. ثانياً: نظر به اينكه اجراي تكليف مقرر در بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور به زمان راه‌اندازي سامانه قرارداد الكترونيك موكول شده است، در پرونده‌هاي كيفري و مواردي كه احتمال فرار متهم وجود دارد و يا در مواردي كه موكل تبعه خارجي بوده و به دليل فراهم نبودن زيرساختهاي لازم امكان ثبت قرارداد مالي بين وكيل و موكل وجود ندارد، چنانچه مقام قضايي موضوع شكايت را از موارد فوق تشخيص داده و فوريت امر را احراز نمايد و قرارداد مالي وكيل و موكل در سامانه قراردادهاي الكترونيك ثبت نشده باشد، مدير دفتر شعبه در چهارچوب مقررات قانوني به صدور اخطار رفع نقص اقدام مي‌كند و بر همين اساس، صرفاً اطلاق حكم مقرر در بخشنامه شماره 9000/15089/500 ـ 1399/8/14 و بند 6 بخشنامه شماره 9000/15604/500 ـ 1399/8/24 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضائيه، در حدي كه حتي در صورت تحقّق شرايط فوق و صدور اخطار رفع نقص توسط مديردفتر شعبه براي برطرف كردن ايراد قانوني مربوط به عدم ثبت قرارداد مالي وكالت در سامانه قرارداد الكترونيك قوه قضائيه، مراجع قضايي را از پذيرش وكالت وكيل منع مي‌كند، خارج از حدود اختيار و مغاير با بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين