رأي ﺷﻤﺎره 2436 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ديوان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال بند 4ـ10 از قرارداد واگذاري انشعاب برق و فروش انرژي شركت توزيع نيروي برق استان البرز و ابطال نامه شماره 11/5717 مورخ 1391/12/21 عضو هيأت‌مديره و مدير عامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران

شماره 0001252 - 1 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812436 مورخ 29 /9 /1401 با موضوع: «اطلاق نامه شماره 11/5717 مورخ 21 /12 /1391 مديرعامل شركت توانير كه وظيفه نگهداري و حفاظت از تجهيزات پست‌هاي برق در مقابل سرقت را به مشتركين واگذار نموده و تفاوتي بين پستهاي مزبور در داخل ملك اشخاص يا خارج از آن قائل نشده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 29 /9 /1401 شماره دادنامه: 2436 شماره پرونده: 0001252 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي احسان قائمي موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال بند 4ـ10 از قرارداد واگذاري انشعاب برق و فروش انرژي شركت توزيع نيروي برق استان البرز 2ـ ابطال نامه شماره 11/5717 مورخ 1391/12/21 عضو هيأت‌مديره و مدير عامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي، ابطال بند 4ـ 10 از قرارداد واگذاري انشعاب برق و فروش انرژي شركت توزيع نيروي برق استان البرز و نامه شماره 11/5717 مورخ 21 /12 /1391 عضو هيأت‌ مديره و مدير عامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شركت‌هاي توزيع برق استان‌ها كه زير نظر شركت توانير و وزارت نيرو فعاليت مي‌نمايند موظفند طبق آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق عمل نمايند. در بخش 1ـ 60 ـ 4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق، مربوط به مسئوليت و ضمانت براي خسارت و آسيب آمده است: مسئوليت و ضمانت شركت: شركت مسئوليت طراحي، نصب (با توجه به بند 2ـ 65 ـ 4)، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري تجهيزات تا نقطه تحويل كه شامل تجهيزات نقطه تحويل نيز مي‌گردد را عهده دار است... مسئوليت و ضمانت مشترك: مشترك به طور كامل مسئول نگهداري تجهيزات برق بعد از نقطه تحويل است و ... در اين بخش مسئوليت كليه تجهيزات تا نقطه تحويل (كنتور) بر عهده وزارت نيرو گذاشته شده است و مسئوليت مشترك تنها مربوط به تجهيزات بعد از نقطه تحويل است. لازم به ذكر است كه شركت‌هاي برق منطقه‌اي در زمان راه‌اندازي و تحويل برق، طي نامه‌اي تمام تأسيسات قبل از كنتور را تحت مالكيت شركت توزيع اعلام مي‌نمايند و هرگونه ادعايي را از مشترك سلب مي‌نمايند. شركت توانير در نامه‌اي به شماره 11/5717 مورخ 21 /12 /1391 به شركت‌ هاي توزيع برق استاني اعلام نموده است كه مسئوليت حفظ و حراست از ترانس ‌هاي تك كنتور در مقابل سرقت بر عهده مشتركين مي ‌باشد. اين نامه در مغايرت با بخش 1ـ 60 ـ 4 آيين‌ نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق، (مربوط به مسئوليت و ضمانت براي خسارت و آسيب) صادر شده و خارج از حيطه اختيارات مقام صادر‌كننده است، چرا كه: 1 ـ آيين ‌نامه هيچ استثنايي براي ترانس‌هاي تك كنتور از چند كنتور قائل نشده است، 2ـ ترانس از تجهيزات پيش از دستگاه‌ اندازه ‌گيري (كنتور) است و قانوناً در اختيار و تحت مالكيت وزارت نيرو است، 3ـ بنا بر تشخيص و الزام شركت توزيع، ترانس در معبر عمومي نصب مي‌ شود و نه در ملك شخصي مالكان، 4ـ مالكان (خصوصاً مالكان اراضي زراعي و باغ‌ها) به هيچ طريق امكان ديواركشي پيرامون ترانس را بنا بر محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي جهاد كشاورزي ندارند و در صورت احداث ديوار، جهاد كشاورزي تحت عنوان تغيير كاربري، آنان را مورد پيگرد قرار خواهد داد. 5 ـ حفظ و حـراست و نگهداري و تعمير ترانس، با توجه به اينكه در تملك دولت است، وفق قانون بر عهده شركت توزيع است. 6 ـ آيين ‌نامه مربوطه توسط وزير نيرو ابلاغ مي‌شود و علي‌الاصول بر دستور و مكتوب مدير عامل توانير به لحاظ سلسله مراتب اداري حاكم است. كه اين امر مخالف ماده 2، 31، 37 و 38 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 1372/4/27 هيأت وزيران مي‌باشد. لذا با عنايت به جميع جهات ياد شده اشعار مي‌دارد: صرف نظر از تعـارض جدي بند 4ـ10 قـراردادهاي واگذاري انشعاب برق و فـروش انرژي، با بخش 1ـ 60 ـ 4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق، و آيين‌نامه اموال دولتي، وفق بند 1 ماده 232 قانون مدني، اين بند شرط باطل است و وجاهت قانوني ندارد. لذا مستدعي است نسبت به ابطال بند 4ـ10 قراردادهاي واگذاري انشعاب برق و فروش انرژي از متن اين قراردادها اقدام مقتضي معمول فرماييد. با عنايت به اينكه نامه شمـاره 11/5717 مـورخ 1391/12/21 شـركت توانير، خلاف آيين‌نامه تعـرفه برق و آيين‌نامه اموال دولتي و خارج از حيطه اختيارات مقام صادر‌كننده است، نسبت به ابطال آن اقدام نماييد." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف ـ قرارداد واگذاري انشعاب برق و فروش انرژي شركت توزيع نيروي برق استان البرز ..... بند 4ـ10: مسئوليت حراست و جلوگيري از سرقت تجهيزات منصوبه و لوازم اندازه‌گيري در داخل پست به عهده متقاضي مي‌باشد. ب: نامه شماره 11/5717 مورخ 1391/12/21 عضو هيأت‌مديره و مدير عامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران كليه شركت‌هاي توزيع نيروي برق موضوع: نگهداري و حفاظت از ترانسفورماتورهاي انحصاري با سلام، با عنايت به تعدد گزارشات سرقت تجهيزات برق خصوصاً ترانسفورماتور پست‌هايي كه به صورت انحصاري براي يك مشترك تأمين برق مي‌نمايند و به منظور جلوگيري و كاهش تبعات مربوط لازم است مجدداً به مشتركين مذكور اعلام فرمايند مسئوليت نگهـداري و حفـاظت تجهـيزات پست در مقابل سرقت به عهده مشترك مربوطه مي‌باشد. ضمناً يادآوري مي‌گردد شركت‌ها مي‌بايست در قرارداد واگذاري انشعاب جديد موضوع حفاظت و نگهداري فيزيكي از پست توزيع را به عهده متقاضي واگذار نمايند. ـ عضو هيأت‌مديره و مدير عامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان البرز به موجب لايحه شماره 1400/39/12031 مورخ 1400/5/6 توضيح داده است كه: "1ـ با توجه به اينكه طرف شكايت شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (شركت توانير) است وليكن به اشتباه به اين شركت ابلاغ شده لذا سوابق طي نامه شماره 1400/39/11789 مورخ 1400/5/4 جهت بررسي و ارسال پاسخ به شركت مذكور ارسال گرديد. 2ـ بر اساس قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، صلاحيت ديوان صرفاً محدود به موارد اشاره شده در ماده 10 قانون مذكور مي‌باشد در حالي كه اين شركت برابر اساسنامه و همچنين بند 2 ماده واحده قانون استقلال شركت‌هاي توزيع نيروي برق در استان‌ها مصوب 1384/12/9 غيردولتي و خارج از شمول صلاحيت ديوان بوده و با اين وصف دعوي مستحق صدور قرار عدم صلاحيت مي‌باشد." همچنين مدير كل دفتر حقوقي شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران نيز به موجب لايحه شماره 1400/70101/868 مورخ 1400/7/7 توضيح داده است كه" "1ـ مطابق حكم كلي مقرر در بند (60 ـ 4) آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق، مسئوليت بهره‌برداري و نگهداري از تجهيزات برق تا نقطه تحويل به عهده شركت‌هاي برق بوده و پس از آن به عهده مشترك قرار دارد، لذا در صورت سرقت تأسيسات، جبران خسارت تا نقطه تحويل به عهده شركت مي‌باشد. 2ـ لكن عليرغم حكم كلي مذكور، با عنايت به قواعد عمومي مسئوليت بديهي است چنانچه تأسيسات انحصاري از قبيل ترانس در ملك محصور مشترك قرار گرفته باشد، دسترسي و نگهداري تأسيسات واقع در ملك محصور از سوي شركت توزيع عملاً مقدور و امكانپذير نمي‌گردد و لذا در اين موارد لاجرم نگهداري از تأسيسات واقع در ملك مشترك به عهده وي مي‌باشد. 3ـ نامه شماره 11/5717 مورخ 1391/12/21 اين شركت كه در اين راستا تنظيم گرديده نيز صرفاً در خصوص نگهداري و حفاظت از ترانسفورماتورهاي انحصاري توسط متقاضي شامل مواردي مي‌گردد كه ترانس به صورت انحصاري و مطابق عرف منطقه در ملك محصور مشترك نصب شده و طبيعتاً حفاظت از تجهيزات واقع در ملك محصور مشترك از سوي شركت برق بنا به دلايل فوق‌الذكر عملاً امكانپذير نمي‌باشد، لذا با توجه به قواعد عمومي، مسئوليت حفاظت و نگهداري از تجهيزات منصوبه به عهده مشترك قرار داده شده و اين امر نافي مسئوليت و ضمانت شركت در حفظ و نگهداري تجهيزات منصوبه تا نقطه تحويل (موضوع بند 60 ـ 4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق) و مغاير قانون نمي‌باشد. شايان ذكر است مسئوليت مشترك نسبت به نگهداري و حفاظت از ترانسفورماتورهاي واقع در ملك محصور در قراردادهاي وگذاري انشعاب صراحتاً قيد گرديده و مشتركين با موافقت و اطلاع قبلي نسبت به اين امر مبادرت به امضاي قرارداد مربوطه مي‌نمايند. 4ـ همچنين در خصوص قسمت دوم خواسته مطروحه مبني بر ابطال بند 4ـ 10 قراردادهاي واگذاري انشعاب برق و فروش انرژي به مشتركين اضافه مي‌نمايد، اين شركت تاكنون تيپ يكساني جهت تنظيم قرارداد واگذاري انشعاب برق و فـروش انرژي به مشتركين به شركت‌هاي برق ابلاغ ننموده است كه در حال حاضـر ملزم به ابطال بند مورد اشاره در قراردادهاي مذكور گردد و بنابراين در اين قسمت از خواسته، دعوي متوجه اين شركت نمي‌باشد، چرا كه شركت‌هاي توزيع نيروي برق بر اساس فرآيندهاي جاري خود و تقدم و تأخر شرايط اجرايي حسب مورد رأساً نسبت به تهيه قراردادهاي واگذاري انشعاب برق اقدام مي‌نمايند. عليهذا به استناد دلايل قانوني فوق‌الذكر و با تقديم اين لايحه، رد دعوي مطروحه به طرفيت اين شركت مورد استدعا مي‌باشد." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/9/29 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. براساس ماده 9 قانون سازمان برق ايران مصوب 19 /4 /1346: «از تاريخ تصويب اين قانون اخذ هر نوع وجهي از مصرف‌كنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراك طبق تعرفه و آيين‌‌نامه‌هايي خواهد بود كه ‌از طرف وزارت آب و برق تعيين و اعلام مي ‌شود» و به موجب تبصره 1 همين ماده: «تعرفه و آيين‌نامه‌هاي مذكور مشتمل بر جدول نرخ ‌ها، مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي است‌ كه در انجام معاملات با مصرف‌‌ كنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.» در راستاي اجراي حكم مقرر در اين ماده و تبصره آن، آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق به تصويب وزير نيرو رسيده و براساس بند 1ـ 60 ـ 4 اين آيين‌نامه كه درخصوص مسئوليت شركت‌هاي برق منطقه‌اي وضع شده، مقرر شده است كه: «شركت مسئوليت طراحي، نصب، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري تجهيزات تا نقطه تحويل را كه شامل تجهيزات نقطه تحويل نيز مي‌گردد، عهـده‌دار است...» با توجه به حكـم مقرر در بند مذكـور، اطلاق نامه شمـاره 11/5717 مورخ 1391/12/21 مديرعامل شركت توانير كه وظيفه نگهداري و حفاظت از تجهيزات پست‌هاي برق در مقابل سرقت را به مشتركين واگذار نموده و تفاوتي بين پستهاي مزبور در داخل ملك اشخاص يا خارج از آن قائل نشده، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. ب. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، از جملـه صلاحيت‌ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اينكه بند 4ـ 10 از قرارداد واگذاري انشعاب برق و فروش انرژي جزئي از قرارداد شاكي به عنوان مشترك با شركت توزيع نيروي برق استان البرز بوده و شركت يادشده از جمله شركت‌هاي خصوصي است كه نمي‌تواند در ديوان عدالت اداري طرف شكايت قرار بگيرد، لذا بند مذكور از مصاديق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 كه قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هستند، محسوب نمي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين