رأي شماره 1422654 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بندهايي از مبحث دوم از مقررات ملي ساختمان به شماره هاي (5 ـ3ـ4)، (5 ـ3ـ 5)، (6 ـ3ـ4)، (6 ـ3ـ 5)، (8 ـ4ـ2)، (8 ـ 5 ـ 3ـ 5)، (14ـ3ـ2)، (14ـ3ـ3)، (15ـ3ـ2) و (15ـ3ـ3)

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده : هـ ت/ 0200353 شماره دادنامه سيلور : 140331390001422654 - تاريخ: 1403/06/20 * شاكيان: آقايان عليرضا ظريفي فرزند محمد، عباس ظريفي فرزند محمد * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري ـ وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهايي از مبحث دوم از مقررات ملي ساختمان به شماره هاي (5 ـ3ـ4)، (5 ـ3ـ 5)، (6 ـ3ـ4)، (6 ـ3ـ 5)، (8 ـ4ـ2)، (8 ـ 5 ـ 3ـ 5)، (14ـ3ـ2)، (14ـ3ـ3)، (15ـ3ـ2) و (15ـ3ـ3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري ـ وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال بندهايي از مبحث دوم از مقررات ملي ساختمان به شماره هاي (5 ـ3ـ4)، (5 ـ3ـ 5)، (6 ـ3ـ4)، (6 ـ3ـ 5)، (8 ـ4ـ2)، (8 ـ 5 ـ3ـ 5)، (14ـ3ـ2)، (14ـ3ـ3)، (15ـ3ـ2) و (15ـ3ـ3) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: (5 ـ 3ـ4): ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي طراحي ساختمان، موضوع جداول شماره 1 و 2 اين مجموعه شيوه نامه، در هر استان با توجه به شرايط استان و تعداد دارندگان صلاحيت در رشته هاي مختلف ساختمان مي تواند به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأت سه نفره حداكثر تا 20 درصد افزايش يا كاهش يابد. (5 ـ3ـ 5): ظرفيت اشتغال شركاي دفتر مهندسي طراحي كه خارج از كارهاي ساختماني مربوط به اين مجموعه شيوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمايند در طول مدت يكسال آينده شغل تمام وقت ديگري را تقبل نكنند و مراتب مورد تأييد هيأت مديره سازمان استان باشد، حداكثر تا 50 درصد به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأت سه نفره افزايش مي يابد. (6 ـ3ـ4): ظرفيت اشتغال طراحان حقوقي ساختمان موضوع جدول شماره 4 در هر استان با توجه به شرايط استان و تفاوت تعداد دارندگان صلاحيت در رشته هاي مختلف ساختمان مي تواند به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأت سه نفره در يك يا چند رشته، حداكثر تا 20 درصد افزايش يا كاهش يابد. (6 ـ3ـ 5): ظرفيت اشتغال طراحان حقيقي شاغل در طراح حقوقي كه خارج از كارهاي ساختماني مربوط به اين مجموعه شيوه نامه شاغل تمام وقت محسوب نشوند و تعهد نمايند در طول مدت يكسال آينده شغل تمام وقت ديگري را تقبل نكنند و مراتب مورد تأييد طراح حقوقي باشد ظرفيت اشتغال آن شخص، حداكثر تا 50 درصد به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأت سه نفره افزايش يافته و به ظرفيت اشتغال طراح حقوقي در جدول شماره 4 اضافه مي گردد. (8 ـ4ـ2): ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي اجراي ساختمان، موضوع جدول شماره 5 اين مجموعه شيوه نامه، در هر استان با توجه به شرايط استان و تعداد دارندگان پروانه اجراي ساختمان به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأت سه نفره حداكثر تا 20 درصد و تعداد كار دفاتر مذكور حداكثر يك واحد نسبت به ظرفيت و تعدادكار مندرج در جدول شماره 5 مي تواند افزايش يا كاهش يابد. (8 ـ 5 ـ3ـ 5): ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان، موضوع جداول شماره 5 ـ1 اين مجموعه شيوه نامه، در هر استان با توجه به شرايط استان و تعداد دارندگان صلاحيت در رشته هاي مختلف ساختمان مي تواند به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأت سه نفره حداكثر تا 20 درصد افزايش يا كاهش يابد. (14ـ3ـ2): ظرفيت اشتغال و تعداد كار ناظران حقيقي ساختمان، موضوع جدول شماره 1 اين مجموعه شيوه نامه، در هر استان با توجه به شرايط استان و تعداد دارندگان صلاحيت در رشته هاي مختلف ساختمان مي تواند به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأت سه نفره حداكثر تا 20 درصد افزايش يا كاهش يابد. (14ـ3ـ3): ظرفيت اشتغال و تعداد كار ناظران حقيقي كه خارج از كارهاي ساختماني مربوط به اين مجموعه شيوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمايند در طول مدت يكسال آينده شغل تمام وقت ديگري را تقبل نكنند و مراتب مورد تأييد هيأت مديره سازمان استان باشد، حداكثر تا 50 درصد به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأت سه نفره افزايش مي يابد. (15ـ3ـ2): ظرفيت اشتغال و تعداد كار ناظران حقوقي ساختمان، در هر استان با توجه به شرايط استان و تعداد دارندگان پروانه اشتغال، مي تواند به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأت سه نفره حداكثر تا 20 درصد افزايش يا كاهش يابد. (15ـ3ـ3): ظرفيت اشتغال و تعداد كار ناظران حقوقي كه خارج از كارهاي ساختماني مربوط به اين مجموعه شيوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمايند در طول مدت يكسال آينده شغل تمام وقت ديگري را تقبل نكنند و مراتب مورد تأييد هيأت مديره سازمان استان باشد، حداكثر تا 50 درصد با تصويب هيأت مديره مذكور افزايش مي يابد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: نظر به اينكه به صراحت ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موضوع «ظرفيت اشتغال» مي بايست در آيين نامه اجرايي قانون مذكور بيان و تعيين تكليف شود در حالي كه در ذيل مبحث مقررات ملي ساختمان منبعث از ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ذكر شده كه اصلاً ارتباطي نداشته و در دايره شمول مقررات ملي ساختمان قرار ندارد. مضافاً اينكه با واگذاري اختيارات در مورد كاهش يا افزايش ميزان «ظرفيت اشتغال» به هيأت هاي 4 و 5 نفره استناي، باعث ايجاد سليقه هاي شخصي و موجب سوء استفاده شده است. لذا به جهت مغايرت بندهاي مورد شكايت با مواد 4 و 33 قانون موصوف ابطال آن ها مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) مجموعه شيوه نامه هاي آيين نامه اجرايي و آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمـان مي باشد و بندهـاي 5 ـ3ـ4 و 5 ـ3ـ 5 و ... كه مـورد شكايت، شاكيان مي باشد نيز از جمله اين شيوه نامه است كه بر اساس اختيارات قانوني مصرح در مواد 4، 33 و 42 قانون ياد شده و مواد 117 و 123 آيين نامه اجرايي قانون و ماده 40 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون مذكور كه مأذون از قانونگذار است تدوين گرديده است. شكات بدون ارائه هيچ گونه توضيح يا دليل قانوني دال بر اينكه بندهاي مورد شكايت با كدام يك از مواد يا مفاد قانوني و با كدام يك از قوانين يا اصول و موازين در مغايرت و تضاد وجود دارد، صرفاً تقاضاي لغو و ابطال را مطرح نموده اند، چرا كه اساساً چنين دلايل قانوني وجود ندارد! 2ـ لازم به ذكر است قبلاً نيز شكاياتي در موارد مشابه نسبت به اين موضوع مطرح شده است كه پس از رسيدگي، توسط هيأت محترم عمومي و هيأت تخصصي ديوان، طي دادنامه هاي شماره 14023139000146 مورخ 1402/6/7 شماره 374 تا 376 مورخ 1386/5/28 و دادنامه شماره 13 مورخ 1396/2/20 و نيز دادنامه هاي شماره 2 مورخ 1395/2/27 و شماره 1396/12/27 رأي به رد شكايت صادر شده است و اعتبار امر مختوم است. پرونده شماره هـ ت/0200353 مبني بر درخواست ابطال بندهاي 5 ـ 3ـ 4، 5 ـ3ـ 5، 6 ـ3ـ4، 6 ـ3ـ 5، 8 ـ4ـ2، 8 ـ 5 ـ3ـ 5، 14ـ3ـ2 و 14ـ 3ـ 3 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گرديده: «از تاريخي كه وزارت راه و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش هاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي شود مستلزم داشتن صلاحيت حرفه اي است اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردان هاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي شود مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي وزارت راه و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي گردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها در آئين نامه اجرائي اين قانون معين مي شود.» 2ـ بر اساس ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گرديده: «ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته هاي مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي شود.» 3ـ به موجب راي شماره 140231390000791291 مورخ 1402/3/30 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «اولاً براساس ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب سال 1390: «اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت راه و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمان هاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مجموع اصول و قواعد فني و آيين نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملّي ساختمان را تشكيل مي دهند.» ثانياً براساس بند 3ـ14 ماده 3 شيوه نامه پيوست مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان ايران مقرر شده است: «هيأت سه نفره مي تواند در جلساتي كه درخصوص هر شهر تشكيل مي شود، از شهردار آن شهر نيز دعوت به عمل آورد» و براساس بندهاي 5 ـ3ـ4 و 5 ـ3ـ 5 ماده 5 و بندهاي 6 ـ3ـ4 و 6 ـ3ـ 5 ماده 6 و بندهاي 14ـ3ـ2 و 14ـ3ـ3 ماده 14 و بندهاي 15ـ3ـ 1 و 15ـ3ـ2 ماده 15 اين شيوه نامه نيز هيأت سه نفره (چهار نفره) داراي اختياراتي مانند افزايش يا كاهش ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي ساختمان و طراحان حقوقي ساختمان و ناظران حقيقي و حقوقي دانسته شده و در اين شيوه نامه اختياري براي هيأت مذكور مبني بر خروج ساختمان ها از ارجاع نظارت سيستمي پيش بيني نشده است. ...» 4ـ بر اساس راي شماره 140109970905812740 مورخ 1401/12/2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «اولا براساس بند 1 ـ4 ماده 1 و بندهاي 3 ـ 13 و 3 ـ 14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران مصوب سال 1384، هيات هاي چهار نفره صرفا اختيار افزايش يا كاهش برخي تعرفه هاي خدمات مهندسي را داشته و صلاحيتي درخصوص تعيين حق الزحمه مهندسان ساختماني ندارند و با عنايت به اينكه مطابق بندهاي فوق از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، افزايش يا كاهش تعرفه هاي خدمات مهندسي صرفا تا 25% در صلاحيت هيات هاي چهار نفره است، بنابراين هم وضع مقررات مورد شكايت و هم تغييراتي كه در مقررات مزبور اعمال شده از اين جهت كه بيش از ميزان مجاز بوده، خارج از صلاحيت مرجع واضع اين مقررات است. ...» بنابه مراتب مذكور هرچند مصوبات هيات هاي چهار نفره استان ها در مواردي به سبب خروج از حدود اختيارات آنها از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است، لكن براساس بندهاي 5 ـ 3ـ 4 و 5 ـ3ـ 5 ماده 5 و بندهاي 6 ـ3ـ4 و 6 ـ3ـ 5 ماده 6 و بندهاي 14ـ3ـ2 و 14ـ 3ـ 3 ماده 14 و بندهاي 15 ـ 3ـ 1 و 15 ـ 3ـ 2 ماده 15 شيوه نامه پيوست مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان ايران هيأت سه نفره (چهار نفره) داراي اختياراتي مانند افزايش يا كاهش ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي ساختمان و طراحان حقوقي ساختمان و ناظران حقيقي و حقوقي تا 25% مي باشند، لذا بندهاي 5 ـ 3ـ 4، 5 ـ3ـ 5، 6 ـ3ـ4، 6 ـ3ـ 5، 8 ـ4ـ2، 8 ـ 5 ـ3ـ 5، 14ـ3ـ2 و 14ـ 3ـ 3 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران با استفاده از اختيارات قانوني حاصل از مواد 4، 13، 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. لازم به ذكر است پيش از اين به موجب آراي متعدد صادره از هيات عمومي و هيات تخصصي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 374 الي 376 مورخ 1386/5/28 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و 372 مورخ 1396/12/27، 13 مورخ 1396/12/20، 2 مورخ 1395/2/27 هيات تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع ديوان عدالت اداري در موارد مشابه نيز راي به رد شكايت صادر شده است. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه