دستورالعمل نحوه انتشار احكام دادگاه ها و برگزاري دادگاه علني

در اجراي مقررات آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي، «دستورالعمل نحوه انتشار احكام دادگاهها و برگزاري دادگاه علني» به شرح مواد آتي است.

حكم محكوميت قطعي موضوع صدر ماده 36 قانون مجازات اسلامي در جرائم موجب حد محاربه و افساد في الارض و در جرائم موجب تعزير درجه هاي يك تا چهار و نيز جرم كلاهبرداري در صورتي كه مال موضوع جرم بيش از يك ميليارد ريال باشد، جز در مواردي كه دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنيت جامعه بداند، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري با نام و مشخصات محكومين منتشر خواهد شد. در صورتي كه ممنوعيت انتشار حكم به موجب رأي دادگاه مقرر نشده باشد، قاضي اجراي احكام به محض وصول پرونده موظف به انتشار حكم است.

در صورتي كه انتشار حكم محكوميت به تشخيص دادستان، به دليل گذشت زمان يا تغييرات وضعيت امنيتي جامعه در زمان اجراي حكم به مصلحت نباشد، مراتب به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي شود. دادگاه با رعايت جوانب امنيتي و مصالح اجتماعي اعلام نظر خواهد نمود و در صورتي كه نيازمند مشورت با مقامات عالي قضايي باشد، دادگاه مراتب را به نحو مقتضي استعلام خواهد نمود.

انتشار حكم موضوع اين ماده در يكي از روزنامه هاي منتشره در استاني كه محاكمه در آن انجام شده است صورت مي گيرد. در اين مورد و در كليه مواردي كه انتشار حكم در روزنامه انجام مي شود، رسانه ها مي توانند حكم منتشر شده را بازنشر نمايند.

در جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي بيش از يك ميليارد ريال باشد، انتشار حكم محكوميت بوسيله قاضي اجراي احكام در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار الزامي است. اعم از اينكه در حكم دادگاه مقررشده يا نشده باشد.

در مواردي كه دادگاه به موجب بند (س) ماده 23 و بند (چ) ماده 20 قانون مجازات اسلامي، شخص را علاوه بر حد، قصاص يا تعزير به مجازات تكميلي انتشار حكم محكوم كرده يا مجازات جرمي انتشار حكم محكوميت قطعي است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده يك و ماده 4 اين دستورالعمل منتشر خواهد شد.

در صورتي كه دادنامه طولاني باشد، خلاصه اي از رأي دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محكومين،‌عناوين مجرمانه و اقدامات ارتكابي مجرمين و ميزان مجازات مقرر، حسب مورد در يكي از روزنامه هاي محلي يا كثيرالانتشار و «دادنامه تفصيلي» در سامانه اختصاصي «انتشار آراء‌ محاكم» قوه قضائيه كه حداكثر ظرف 2 ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه جهت انتشار احكام به ترتيب با اولويت آراء ديوان عالي كشور، دادگاه كيفري يك و ساير دادگاه ها و مراجع قضايي ايجاد مي گردد، منتشر خواهد شد.

در غير از موارد مندرج در مواد فوق، كليه آراء دادگاه ها بدون نام و مشخصات شاكيان و متهمان و خواهان ها و خواندگان با حفظ حريم خصوصي اشخاص، به نحوي كه محتواي راي منتشر شده موجب شناخته شدن هويت اصحاب دعوي نگردد، جهت نقد و بررسي توسط حقوقدانها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اينكه حسب مورد به تشخيص قاضي اجراي احكام يا قاضي صادركننده انتشار آنها خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي باشد.

محاكمات در دادگاه ها به صورت علني انجام مي شود، ‌مگر در موارد مندرج در ماده 352 قانون آيين دادرسي كيفري كه دادگاه قرار غيرعلني بودن محاكمه را صادر مي كند. قاضي دادگاه موظف است دلايل غيرعلني شدن محاكمه را در قرار ذكر كند.

منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور اشخاص حقيقي يا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفيت دادگاه است. در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر، ‌قاضي دادگاه مطابق ماده 354 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام مي نمايد.

در صورتي كه انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن مشخصات شاكي و متهم است به جهاتي از قبيل حفظ نظم عمومي و ترميم وجدان جمعي خدشه دار شده، به تشخيص دادستان كل كشور و تأييد رئيس قوه قضائيه ضروري باشد، جريان رسيدگي با ذكر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.

منظور از روزنامه در اين دستورالعمل اعم از نسخه كاغذي يا الكترونيكي آن مي باشد.

رؤساي دادگستري استان ها بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت خواهند كرد و هر 6 ماه يكبار گزارش آراء انتشار يافته را براي حوزه رياست قوه قضائيه ارسال خواهند كرد.

اين دستورالعمل در 10 ماده و 2 تبصره در تاريخ 27 /2 /1400 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد .

رئيس قوه قضائيه - سيد ابراهيم رئيسي