« بازگشت به فهرست
تصويب نامه در خصوص اجاره بهاي اماكن مورد اجاره به بخش خصوصي با توجه به محدوديت هاي مقرر توسط ستاد ملي مقابله با كرونا تا پايان سال 1400
متندار
تاریخ تصویب: 1400/02/29
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/03/26 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/02/29 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/03/02 |
|---|
| شماره ابلاغ | 22694/ت58746هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1400/03/10 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22195 |
|---|
| مجریان | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي، وزارت ورزش و جوانان، وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص اجاره بهاي اماكن مورد اجاره به بخش خصوصي با توجه به محدوديت هاي مقرر توسط ستاد ملي مقابله با كرونا تا پايان سال 1400 مصوب 1400,02,29
هيأت وزيران در جلسه 29 /2 /1400 به پيشنهاد شماره 122 /100 /ص /1400 مورخ 1 /2 /1400 وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
1
با توجه به محدوديت هاي مقرر توسط ستاد ملي مقابله با كرونا و عدم امكان انتفاع از اماكن استيجاري به ترتيب و ميزان پيش بيني در قرارداد اجاره و به تبع عدم تحقق دين ناشي از قرارداد اجاره، كليه دستگاه هاي اجرايي مي توانند بر پايه مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا و تشخيص و احراز موضوع، حسب مورد و به تناسب، همه يا بخشي از اجاره بهاي اماكن مورد اجاره به بخش خصوصي را تا پايان سال 1400 دريافت نكنند و يا پرداخت اجاره بها يا بازپرداخت تسهيلات بهره برداران مزبور را تا تاريخ فوق به تعويق بيندازند.
2
كليه دستگاه هاي اجرايي در قراردادهاي اجاره اماكن واگذارشده به بخش خصوصي كه تا پايان سال جاري خاتمه پيدا مي كنند به علت مذكور در بند (1) اين تصويب نامه، مجاز به تمديد قراردادها به مدت يك سال از تاريخ خاتمه آن بدون افزايش مبلغ قرارداد مي باشند و در خصوص قراردادهاي بيش از يك سال نيز در سال جاري افزايش اجاره بها اعمال نمي گردد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري