نظر مشورتي 7/1401/1061 مورخ 1401/11/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان بازيافت وجه پرداختي بابت كسري پوشش بيمه‌نامه (ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه) از مسبب حادثه داراي بيمه‌نامه توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني

استعلام : چنانچه وقوع حادثه منجر به ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي در زمان قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 باشد و به سبب جبران كسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از حوادث، مبلغ ريالي ديه خسارت بدني آسيب‌ديده توسط صندق تأمين خسارت‌هاي بدني و در زمان حاكميت قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 جبران شود، آيا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پس از جبران خسارت به استناد مواد 21، 25 و 65 قانون اخيرالذكر مي‌تواند به مسبب حادثه مراجعه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض پرسش كه حادثه رانندگي در زمان حاكميت قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 رخ داده است؛ اما خسارت بدني وارده پس از لازم‌الاجرا شدن قانون بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث وسايل نقليه مصوب 1395 با رعايت كسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه (سالانه) توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت شده است؛ با توجه به اين‌كه حسب قسمت اخير ماده 65 قانون اخيرالذكر مقررات ماده 25 اين قانون به حوادثي كه پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون واقع شده و خسارت آن‌ها پرداخت نشده است، تسري دارد و به موجب ماده 25 قانون يادشده، موارد بازيافت خسارت از مسبب حادثه توسط صندوق فوق‌الذكر احصاء شده است و فرض پرسش (مبلغ پرداختي بابت كسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه) در زمره اين موارد نمي‌باشد (بند يك تبصره يك ماده 25 قانون مذكور)؛ بنابراين در فرض پرسش، بازيافت وجه پرداختي بابت كسري پوشش بيمه‌نامه از مسبب حادثه كه داراي بيمه‌نامه بوده است، فاقد وجاهت قانوني است.