امكان تعليق برخي از مجازات ها توسط دادگاه هاي كيفري

پيرو بخشنامه شماره 6933/78/1- 19/7/1378 و 47/80/1 – 7/1/80 در مورد «تعليق اجراي مجازات». همانطور كه در بخشنامه اخير ياد آوري گرديده است ، يكي از وسايل حقوقي موثر در اصلاح حال مجرمين ، استفاده از مقررات تعليق كيفر ،‌ در محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده مي باشد. دادگاه با ملاحظه وضع اخلاقي و اجتماعي و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده و نيز تأثير سوء زندان بر روحيه و زندگي مرتكب و قيد جهات و موجبات تعليق و دستوراتي كه محكوم بايد در مدت تعليق اجراء كند در حكم خود مي تواند از اين وسيلة قانوني در احكام قابل تعليق استفاده و به اين نحو از تراكم زندانيان و افزايش پرونده هاي اجراي احكام جلوگيري كند و محكومان واجد شرايط تعليق حكم را از مزاياي اين تاسيس حقوقي برخوردار سازد. انتظار دارد از اين به بعد، اعمال اختيارات قضات محاكم، در تعليق كيفرهاي حبس ، شلاق و جزاي نقدي (با توجه به مواد 25 تا 35 قانون مجازات اسلامي) بيش از پيش ، مورد توجه و امعان نظر صادر كنندگان احكام جزايي قرار گيرد. رؤساي دادگستري ها و دادگاههاي بخش موظفند در آخر هر ماه آمار تعليق اجراي مجازات موضوع اين بخشنامه را جهت اطلاع اينجانب به رئيس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضائيه گزارش نمايند.

سيّد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه