نظر مشورتي 7/1400/1333 مورخ 1400/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تبيين تعارض ميان دو ماده 633 و 567 قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲.

استعلام : در ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان است؛ يعني در صورتي كه بدون عيب التيام يابد، ديه آن هشت درصد از ديه كامل است و در ماده ۵۶۷ همين قانون آمده است در شكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه بدون عيب و نقص ترميم شود، مستوجب چهار بيست و پنجم ديه آن عضو است. تعارض بين اين دو ماده را تبيين كنيد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده 629 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «فك پايين» كه محل رويش دندان هاي پايين است داراي دو استخوان (دو قسمت) چپ و راست است و ديه هر يك از اين دو استخوان، نصف ديه كامل است و طبق ماده 633 قانون يادشده، شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم «شكستگي استخوان» يعني مشمول ماده 569 قانون مورد بحث است كه طبق قسمت آخر بند «الف» اين ماده، ديه شكستگي استخوان فك اگر بدون عيب درمان شود، چهارپنجم ديه شكستن آن است و به هر حال، موضوع خارج از شمول ماده 568 قانون مذكور مي باشد؛ زيرا ماده 568 ناظر به «شكستگي» عضوي است كه داراي ديه مقدر است؛ در حالي كه ماده 569 ناظر به «شكستگي» استخوان هر عضوي است كه داراي ديه مقدر است و فرض سؤال نيز مشمول ماده 569 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است نه ماده 568؛ لذا بين مواد 633 و 568 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه در استعلام آمده است تعارضي وجود ندارد و استناد به ماده 569 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در رأي وحدت رويه شماره 782 مورخ 19/9/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور هر چند راجع به ترك برداشتن استخوان صادر شده است، مؤيد اين نظر است.