قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/01/24
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/03/04
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1401/12/28
تاريخ تصويب1401/01/24
تاریخ ابلاغ1401/02/15
شماره ابلاغ21502/ت59740هـ
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1401/02/19
شماره روزنامه رسمي22467
مجریانسازمان برنامه و بودجه
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه 24 /1 /1401 به پيشنهاد شماره 14239 مورخ 17 /1 /1401 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور مصوب 1401,01,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱
در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱
قانون : قانون بودجه سال 1401 كل كشور.
۲
قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-.
۳
قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۹۵-.
۴
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
۵
دستگاه اجرايي: دستگاه هايي كه عناوين آنها در قانون و پيوست هاي آن (از جمله تبصره ها، جداول و رديف ها) و همچنين در تفاهم نامه هاي موضوع آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (19) قانون ذكر شده است.
ماده ۲
دستگاه هاي اجرايي موظفند مطابق آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (19) قانون، نسبت به مبادله موافقتنامه هاي خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) اقدام نمايند.
تبصره ۱
ابلاغ تخصيص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي و همچنين دستگاه هاي استاني، منوط به مبادله موافقتنامه هزينه اي است.
تبصره 2
مهلت ارسال اصلاحيه موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط دستگاه هاي اجرايي به سازمان (در سطح استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها)، حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1401 است. اصلاح موافقتنامه هاي مذكور بعد از تاريخ يادشده، براي اجراي تصويب نامه هاي‏ صادرشده توسط هيأت وزيران (و يا ابلاغيه هاي سازمان) قابل انجام است.
ماده ۳
در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور- مصوب ۱۳۵۱- دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظفند مطابق بخشنامه هاي سازمان، عملكرد قانون بودجه سال 1400 و 1401 كل كشور را به سازمان (در سطح استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) ارايه دهند.
ماده ۴
1
به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري و مستمري ها، خزانه داري كل كشور و معين استان ها و دستگاه هاي اجرايي مكلف به تأمين و پرداخت موارد فوق الذكر در سقف تخصيص هاي ابلاغي اعتبارات هزينه اي (عمومي- اختصاصي) قبل از هرگونه پرداختي هستند.
2
در اجراي بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، دستگاه هاي اجرايي تا بيستم ارديبهشت ماه سال 1401 موظف به ثبت يا به روزرساني تمامي اطلاعات كاركنان در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) هستند. چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركت هاي صنايع نظامي، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، سازمان انرژي اتمي ايران و شركت هاي آن و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و ساير دستگاه ها به تشخيص دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي براساس سازوكار اجرايي تعيين شده در شيوه نامه هاي مستقلي كه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه توسط سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاه هاي اجرايي مذكور تدوين مي شود، تعيين مي گردد. دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده بايد از طريق سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) انجام پذيرد.
ماده ۵
هزينه هاي مربوط به اموري مانند قرآني، فعاليت هاي ديني، فرهنگي و اجراي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز مطابق آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (9) قانون، هزينه هاي مربوط به ترويج فرهنگ ايثار و شهادت مطابق دستورالعمل اجرايي بند (ل) تبصره (9) قانون و ساير امور مانند پايگاه هاي مقاومت بسيج و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان از محل اعتبارات هزينه اي ابلاغي پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرايي (به استثناي فصول (۱) و (۶)) به نحوي كه به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه خدشه اي وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان (در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) در سقف عملكرد سال 1400 قابل پرداخت است. هزينه هاي فوق در شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزينه هاي اداري و عمومي به استثناي هزينه هاي كارگزيني (پرسنلي) و پاداش سنوات كاركنان و استهلاك و در سقف تعيين شده قابل اجرا است.
ماده ۶
در سال 1401 به كارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشـابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده ۷
صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عايله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه‏اي آنها قبلاً كسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري (از جمله بازنشستگان صندوق مذكور كه دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان به بخش غيردولتي واگذار شده است)، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي شود.
تبصره ۱
در مورد بازنشستگان شركت هاي دولتي، مزاياي يادشده كماكان از محل منابع داخلي مربوط به شركت قابل پرداخت است، مگر در مواردي كه به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگي مربوط قابل پرداخت باشد.
تبصره ۲
در اجراي ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه هاي اجرايي مكلفند در حدود تكاليف قانوني نسبت به ارايه امكانات رفاهي به بازنشستگان و مستمري بگيران خود در سقف اعتبارات ابلاغي مربوط و براساس دستورالعمل موضوع ماده (43) اين تصويب نامه اقدام نمايند.
ماده ۸
دستگاه هاي اجرايي مجازند تا يك درصد (۱%) از اعتبارات ابلاغي را به منظور استقرار سامانه (سيستم) مديريت سبز و بهينه سازي مصرف انرژي در دستگاه ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه و آيين نامه اجرايي آن، هزينه كنند و موظفند گزارش عملكرد اين موضوع را هر شش ماه يك بار به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال نمايند.
ماده 9
به استناد بند (ب) تبصره (20) قانون، تمام اختيارات دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه كه اعتبارات هزينه اي خود را از محل اين قانون و پيوست هاي آن دريافت مي كنند و داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند به استثناي وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و دستگاه هاي مندرج در ماده (66) قانون محاسبات عمومي در سال 1401 موقوف الاجرا مي شود. هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام دستگاه هاي اجرايي مذكور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و أخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش بيني بار مالي در قانون است.
ماده10
دستگاه هاي اجرايي مي توانند در سال 1401 حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي و با رعايت بندهاي (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيأت مديره / هيأت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك ها و بيمه هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله جزء (2) بند (و) تبصره (18) قانون و پس از تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده ۱۱
كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم (پس از لحاظ هزينه هاي اجتناب ناپذير و ضروري) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و براي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي، حداكثر معادل عملكرد بودجه سال 1400 و براساس دستورالعمل موضوع ماده (43) اين تصويب نامه قابل پرداخت است. پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات ابلاغي پرداخت شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه مجاز است. سازمان مجاز است در موارد خاص نسبت به افزايش سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم در سقف اعتبار ابلاغي دستگاه اجرايي اقدام نمايد.
تبصره ۱
هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان مشمول در دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره ۲
كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر يكصد و پنجاه هزار (000/ 150) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از خدمات حمل و نقل (سرويس) سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداكثر دو ميليون و چهارصد (000 / 400/ 2) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر يك ميليون پانصد و سي هزار (000/ 530/ 1) ريال ، مهد كودك براي زنان كارمند دستگاه هاي اجرايي فاقد مهد كودك دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر دو ميليون (000/ 000/ 2) ريال قابل پرداخت است.
تبصره ۳
دستگاه هاي اجرايي مستقر در كلانشهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خود را به شكل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره برداري از خدمات حمل و نقل (سرويس) كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط مي تواند حداكثر بيست درصد (20%) بيش از عملكرد هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال 1400 باشد.
تبصره4
ضوابط اعطاي تسهيلات رفاهي به مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و كاركنان بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي بر اساس دستورالعمل موضوع ماده (43) اين تصويب نامه تعيين مي شود.
ماده ۱۲
فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويب نامه به مأخذ يك بيست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغي دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره ۱
در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از ميزان مندرج در بند يادشده قابل پرداخت است.
تبصره ۲
كارمندان سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند، از قيد "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (۱) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده ۱۳
پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا مبلغ سيصد هزار (000/ 300) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده 14
پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767 /ت37550ك مورخ 27 /12 /1386 حل و فصل مي شود. با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصمـيمات مراجع يادشـده در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372- رفتار مي شود.
ماده15
فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف هاي مصوب پيش بيني شده در قانون و اعتبارات دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود، تا پايان خرداد 1401 به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره
معاونت حقوقي رييس جمهور مكلف است با همكاري كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي، نسبت به تهيه گزارش در خصوص بازبيني حق عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوين ضوابط پرداخت حق عضويت، سهميه و تعهدات سالانه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام نمايد.
ماده ۱۶
كليه دستگاه هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آنها ملي است و به صورت متمركز از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت مي شود، مكلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتي در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) موضوع بند (۲) ماده (۴) اين تصويب نامه، ماهانه به تفكيك استان به خزانه داري كل كشور ارسال كنند.
ماده ۱۷
در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره وري و زمينه‏ سازي رشد توليد ملي، دستگاه هاي اجرايي مكلف به رعايت مفاد بند (و) تبصره (18) قانون از جمله پيش بيني اعتبار در برنامه ارتقاي بهره وري مطابق آيين نامه اجرايي بند مذكور مي باشند.
ماده 18
در اجراي جزء (6) بند (الف) تبصره (12) قانون، صدور و اجراي هرگونه تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيأت هاي امنا و نظاير آن در دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (29) قانون برنامه و همچنين سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (1) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور -مصوب 1395-، منوط به رعايت ترتيبات مندرج در ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386-، بند (ج) ماده (7) قانون برنامه و أخذ مجوز مكتوب از سازمان مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در قانون مي باشد. مجوز مذكور صرفاً توسط رييس سازمان صادر مي شود.
ماده ۱۹
پرداخت هاي قانوني و خاص به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير گمرك جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چهارچوب دستورالعمل موضوع ماده (43) اين تصويب نامه و در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولي قابل انجام است.
ماده 20(اصلاحي 02ˏ06ˏ1401)اصلاحي 1401/06/02
دستگاه هاي اجرايي مكلفند در چارچوب قوانين و مقررات و حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها حداكثر سه در هزار اعتبارات هزينه اي پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغي و مصوب مربوط (به جز فصول (1)، (4) و (6)) را با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت براي اطلاع رساني و تبليغ دستاوردهاي همان دستگاه اجرايي علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومي دستگاه ها، هزينه نمايند. اين حكم در شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) قانون، صرفاً از محل هزينه هاي اداري و عمومي به استثناي هزينه هاي كارگزيني (پرسنلي) و پاداش سنوات كاركنان و استهلاك و در سقف تعيين شده قابل اجرا است.
ماده 21(اصلاحي 04ˏ10ˏ1401)اصلاحي 1401/10/04
دستگاه هاي اجرايي با رعايت جز(7) بند (الف) تبصره (12) قانون، پاداش پايان خدمت كاركنان خود را از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت نمايند.
ماده 22
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان پيش بيني اعتبار از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه استاني براي اجراي طرح (پروژه)هاي توليد و اشتغال زايي موضوع بند (الف) ماده (27) قانون برنامه به شكل وجوه اداره شده را در اولويت اقدامات خود قرار دهد.
ماده ۲۳
1
اجرا و مبادله موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در قانون، منحصر به طرح هاي داراي مجوز كميسيون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پايان ماه خرداد ماه سال جاري است. تغيير اهداف كمي، تغيير عنوان طرح(پروژه)، تعداد طرح (پروژه) در طرح هاي در حال اجرا نيز مستلزم كسب مجوز مذكور است. درصورتي كه تغيير عنوان طرح به گونه اي باشد كه منجر به تغيير حجم عمليات طرح گردد، اخذ مجوز فوق الذكر الزامي است و تا زمان اخذ اين مجوز مبادله موافقتنامه طرح با عنوان و حجم قبلي كه داراي مجوز است قابل انجام است.
2
سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها موظفند اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال جاري را ابتدا به طرح (پروژه) هاي استاني (شهرستاني) مبادله شده در سال 1400 كه داراي تعهدات مي باشند، اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغي به شهرستان براي طرح (پروژه) جديد بايد به گونه اي باشد كه حداقل بيست درصد (20%) از اعتبار كل طرح (پروژه) براي سال اول تأمين و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننمايد. اختصاص اعتبار براي طرح (پروژه) جديد بيش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (4) قانون مجاز است.
ماده ۲۴
هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.
ماده ۲۵
خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري يا وانت داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
تبصره
موارد استثنا پس از تأييد كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد - مصوب 1358- به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۶
در چهارچوب اعتبارات ابلاغي مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال ۱۴۰1 ايجاد مي شوند، حداكثر معادل عملكرد سال 1400 مجاز خواهد بود. اجراي اين حكم در دستگاه هاي اجرايي مشمول بودجه استاني بر اساس جدول (۱۰) قانون و در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است.
ماده ۲۷
1(اصلاحي 02ˏ06ˏ1401)اصلاحي 1401/06/02
پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي- مالي خارجي در اولويت پرداخت از محل اعتبار ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع اين ماده در سررسيدهاي مربوط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران حسب مورد موظفند فهرست موارد فوق را در پايان ماه هاي مرداد و آبان به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد تا سازمان نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي داراي بودجه عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به برداشت از حساب هاي دستگاه اجرايي فاقد بودجه عمومي در چارچوب قوانين و مقررات اقدام كنند.
2
پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از جمله ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1384- در اولويت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. دستگاه اجرايي مكلف است اين موضوع را در موافقتنامه هاي خود درج نمايد.
ماده ۲۸
احداث و خريد ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود و بازسازي ساختمان هاي در حال تخريب بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلانشهرها بدون ايجاد بارمالي جديد، تبديل استيجاري به دايمي و همچنين طرح هاي خريد يا احداث در طرح هاي مصوب پيوست شماره (۱) قانون و حوادث غيرمترقبه ممنوع است.
تبصره1
موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور / سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و همچنين تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲
ساختمان هاي با ارزش يا قدمت تاريخي در مالكيت دولت و در اختيار دستگاه هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه حسب مورد از شركت مادرتخصصي بازآفريني شهري ايران و يا وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با كاربري مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماده ۲۹
1(اصلاحي 02ˏ06ˏ1401)اصلاحي 1401/06/02
در اجراي جزء (3) بند (ب) تبصره (18) قانون، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه مكلفند تا پايان ارديبهشت ماه اطلاعات اموال غيرمنقول، انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار، متولي و نماينده دولت در اختيار دارند را به استثناي اماكن نظامي در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا) ثبت نمايند. نيروهاي مسلح، اماكن امنيتي، دستگاه هاي زيرنظر مقام معظم رهبري و سازمان انرژي اتمي ايران از حكم مذكور در اين بند و تبصره هاي اين ماده مستثني هستند.
تبصره ۱
به استناد جزء (3) بند (ب) تبصره (۱8) قانون، پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح هاي تعميرات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات، هزينه آب و برق در سال 1401 و همچنين هرگونه پرداخت براي تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها از محل درآمدهاي اختصاصي، ساير منابع و يا اعتبارات و منابع شركت هاي دولتي براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجراي اين بند توسط كاركنان دستگاه ها به منزله تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه عمومي است.
تبصره 2
دستگاه هاي اجرايي داراي سامانه مرتبط با املاك و اراضي از جمله سازمان نقشه برداري كشور، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي، شركت ها و سازمان هاي تابع وزارت نيرو، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان ملي زمين و مسكن، شهرداري ها و شركت پست جمهوري اسلامي ايران مكلف به تبادل اطلاعات توصيفي و مكان محور و نقشه رقومي اموال غير منقول دولتي با سامانه سادا هستند.
تبصره ۳
انجام هزينه براي بازسازي و نوسازي ماشين آلات غيرعملياتي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از شمول حكم مذكور مستثني مي گردد تا پس از انجام تعميرات اساسي و آماده سازي در سامانه سادا ثبت گردند.
2
در اجراي جزء (2) بند (ب) تبصره (18) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به فروش اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه سادا بدون رعايت تشريفات هيأت وزيران است. به منظور كاهش تشريفات اداري مجوزهاي صادره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي براي فروش اموال فوق در سنوات گذشته تنفيذ مي گردد.
تبصره 1
فروش، مولدسازي و تغيير بهره بردار اموال غيرمنقول دولتي توسط دستگاه هاي اجرايي بدون ثبت اطلاعات در سامانه سادا ممنوع است.
تبصره 2
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به ارايه برخط اطلاعات مربوط به نقل و انتقال اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي كه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) و بورس كالاي ايران انجام مي پذيرد، به سامانه سادا هستند.
ماده 30
پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - مصوب ۱۳۸۹- را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان و وزارت كشور اعلام كند.
ماده ۳1
به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل درآمد اختصاصي به دستگاه هاي استاني يا ملي را به سازمان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.
ماده 32
در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را هر ماهه به خزانه داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال كنند. خزانه داري كل كشور موظف است عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص حصول صحيح و به موقع منابع عمومي (درآمدها) را بررسي و گزارش هاي لازم را هر دو ماه يك بار به هيأت وزيران ارسال نمايد.
ماده ۳3
در اجراي بند (ل) تبصره (۱۹) قانون، دستگاه هاي اجرايي موظفند گزارش عملكرد اجراي قراردادهاي خود با سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را با امضاي ذي حساب يا مدير امور مالي و بالاترين مقام دستگاه اجرايي در فواصل زماني سه ماهه به سازمان ارسال نمايند. هرگونه تخصيص و پرداخت اعتبار به قراردادهاي فوق الذكر منوط به ارايه گزارش عملكرد است.
ماده ۳4
1
دستگاه هاي اجرايي مكلفند اجراي مصوبات ابلاغي ستادهاي فرماندهي اقتصاد مقاومتي و ملي مقابله با كرونا (اعم از بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) و برنامه توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين را در سال ۱۴۰1 در اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين كنند.
2
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مكلف است حداقل ده درصد (10%) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني را براي طرح (پروژه)هاي دانش بنيان مولد و منجر به رشد اقتصادي در سطح استان ها و شهرستان ها اختصاص دهد.
ماده ۳5
دستگاه هاي اجرايي كه بر اساس قانون موظف به گزارش عملكرد به كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي مي باشند، لازم است گزارش هاي مربوط را در مهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارش ها به كميسيون هاي ذي ربط، نسخه اي از گزارش را به سازمان ارسال كنند. معاونت امور مجلس رييس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين ماده است.
ماده 36(اصلاحي 02ˏ06ˏ1401)اصلاحي 1401/06/02
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت مي باشد و خزانه داري كل كشور مجاز است با رعايت ماده (24) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه داري كل كشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعايت ساز و كار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351- اقدام و در مراحل بعدي تخصيص تسويه گردد.
ماده ۳7
1
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است امكان دسترسي و گزارش گيري برخط حساب هاي بانكي مرتبط با رديف هاي درآمد عمومي (ملي و استاني) نزد خزانه داري كل كشور و معين استان ها و همچنين پرداخت به دستگاه هاي اجرايي از محل رديف هاي قانون توسط خزانه داري كل كشور و معين استان ها را براي سازمان فراهم نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف به همكاري است.
2
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تمهيدات لازم براي ثبت شناسه يكتاي تضمين نامه هاي صادره از دولت در هنگام اعطاي تسهيلات بانكي جديد توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را در سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امكان استعلام براي سازمان فراهم نمايد.
ماده 38
دستگاه هاي اجرايي متولي طرح (پروژه) هاي اولويت دار دولت الكترونيك موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۱۷۶ /ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۹ /۲ /۱۳۹۷ موظفند گزارش عملكرد طرح (پروژه) هاي مذكور را هر سه ماه يك بار به دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات ارسال نمايند.
ماده 39
كليه دستگاه هاي اجرايي كه از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده مي نمايند موظفند به منظور هم افزايي و هدايت صحيح اعتبارات و تسهيلات بانكي، گزارش عملكرد اقدامات را هر سه ماه يكبار به وزارت كشور و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور اعلام نمايند.
ماده 40
سازمان موظف است كسري احتمالي اعتبارات رديف هاي مربوط به حق عضويت سازمان ها و مجامع بين المللي (موضوع ماده (۱۵) اين تصويب نامه) و همچنين تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي- مالي خارجي (موضوع بند (۱) ماده (۲۷) اين تصويب نامه) را با رعايت قوانين و مقرات مربوط در سقف بودجه كل كشور تأمين نمايد.
ماده 41
هر يك از مشتركين دولتي گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، شركت هاي وابسته به آنها، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و استانداري ها) مكلفند در سال ۱۴۰1 نسبت به موارد زير اقدام نمايند:
1
مصرف هر مشترك حداكثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱400 باشد.
2
تدوين، ابلاغ و پيگيري اجراي دستورالعمل هاي كاهش مصرف براي هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهاي تابع.
3
تأمين و جايگزيني تجهيزات انرژي بر مورد نياز خود مطابق آيين نامه اجرايي ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي موضوع تصويب نامه شماره ۵۸۶۵۸ /ت۵۴۵۲۴هـ مورخ 16 /۵ /1396 و اصلاحات بعدي آن صرفاً با تجهيزات داراي حداقل برچسب انرژي(B).
4
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت كشور و شهرداري ها و ساير رسانه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند، موظفند با همكاري وزارتخانه هاي نفت و نيرو نسبت به فرهنگ سازي در مورد اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي اقدام نمايند.
5
وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با همكاري سازمان الگوي مصرف مشتركين موضوع اين ماده را تاپايان خرداد ماه سال 1401 تدوين و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
6
وزارتخانه هاي نيرو و نفت مكلف به ارايه گزارش عملكرد مصرف و همچنين اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاري مشتركين اين ماده به ترتيب تا پايان مردادماه و بهمن ماه سال 1401 به هيأت وزيران مي باشند.
ماده 42
دستگاه هاي اجرايي مكلفند اقدامات لازم را براي اجراي تكاليف مقرر در سند ملي آمايش سرزمين - مصوب ۱۳۹۹- شوراي عالي آمايش سرزمين به عمل آورده و گزارش عملكرد را در فواصل زماني سه ماهه به سازمان ارسال نمايند.
ماده 43
اجراي بند (و) تبصره (20) قانون و مواد (10)، (11)، (18) و (19) اين تصويب نامه براساس دستورالعملي كه با توافق سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و مفاد آن در موافقتنامه لحاظ و براي مديران مربوط لازم الرعايه است، انجام مي پذيرد.
ماده 44
روسا و ذي حسابان (مديران امور مالي) دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني حسب مورد مسئول حسن اجراي اين تصويب نامه هستند.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)