لايحه قانوني مربوط بنشر آگهي هاي دولتي

از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني وزارتخانها[وزارتخانه ها] و سازمان برنامه و شهرداريها و ساير بنگاههاي دولتي و مؤسسات و شركتهائي كه بسرمايه دولت اداره مي‌شوند مكلفند كليه آگهي‌هاي دولتي را براي درج در جرايد مستقيماً باداره كل انتشارات و تبليغات ارسال دارند.

دوائر و مؤسسات دولتي در شهرستانها مكلفند آگهيهاي دولتي را براي اطلاع فرماندار محل ارسال دارند تا در كميسيوني مركب از فرماندار ـ رئيس دادگستري و رئيس دارائي آن قسمت از آگهي‌ها كه نشر آن در جرايد مركز ضروري باشد باداره كل انتشارات و تبليغات ارسال و بقيه كه بايد در جرايد محلي درج گردد برطبق نظر كميسيون مزبور بين روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل تقسيم شود.

وزارت دادگستري مكلف است يكنسخه از آگهي ‌هاي ثبتي و دادگستري را كه در مجله رسمي نيز بايد درج شود مستقيماً بروزنامه رسمي كشور ارسال دارند.

آگهي‌هائي كه بهزينه اشخاص در روزنامه‌ها بايد درج شود اعم از آگهي‌هائيكه هزينه آنرا مستقيماً ذينفع ميپردازد يا بوسيله ادارات مربوط پرداخته مي‌شود بايد در مركز براي درج در جرايد باداره كل انتشارات و تبليغات ارسال و در شهرستانها برطبق ماده دوم اين لايحه قانوني عمل شود.

بند 3 ماده سوم قانون بودجه سال يكهزار و سيصد و بيست و شش مجلس شوراي ملي مصوب سيزدهم بهمن ماه 326 [1326] از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني لغو ميشود.

وزارتخانه‌ها ـ اداره كل انتشارات و تبليغات و كليه مؤسسات و بنگاه هاي دولتي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‌‌‍‌ام ديماه 1331 لايحه قانوني مربوط بنشر آگهي‌هاي دولتي مشتمل بر 6 ماده تصويب ميشود. بتاريخ 25 خرداد 332(1332)

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق