رأي شماره 2586780 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال مصوبات سي و هشتمين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورخ 1403/2/13 ابلاغي تحت نامه شماره 1403/ 100/ 12513 مورخ 1403/3/30 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300155 شماره دادنامه سيلور: 140331390002586780 - تاريخ: 1403/10/29 * شاكي: آقاي مزدك نصوري * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري و سازمان حفاظت محيط زيست * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات سي و هشتمين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورخ 1403/2/13 ابلاغي تحت نامه شماره 1403/ 100/ 12513 مورخ1403/3/30 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري و سازمان حفاظت محيط زيست به خواسته ابطال مصوبات سي و هشتمين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورخ1403/2/13 ابلاغي تحت نامه شماره 1403/ 100/ 12513 مورخ1403/3/30 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "جناب آقاي دكتر نامي، رييس محترم سازمان مديريت بحران كشور و عضو شوراي عالي حفاظت محيط زيست موضوع: ابلاغ مصوبات سي و هشتمين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست با سلام و دعاي خير؛ با عنايت به برگزاري سي و هشتمين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست در مورخ 1403/2/13 كه با حضور رييس جمهور شهيد برگزار گرديد، به پيوست مصوبات مذكور براي استحضار و دستور اقدام مقتضي ايفاد مي گردد. مصوبات سي و هشتمين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورخ 1403/2/13 جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست در ساعت 15 روز پنج شنبه مورخ 1403/2/13 با حضور رياست محترم جمهوري و اعضاي شوراي عالي در محل رياست جمهوري تشكيل شد و پس از بحث و بررسي موضوعات مطروحه در جلسه تصميماتي به شرح زير اتخاذ گرديد: 1ـ در خصوص بند 1 دستور جلسه موضوع "تعديل بها جانوران وحشي به لحاظ مطالبه ضرر و زيان" جدول پيشنهادي كه با لحاظ نرخ تورم اعلامي مركز آمار بر روي بها پايه 1398 محاسبه شده مورد تصويب قرار گرفت ضمناً با توجه به وضعيت گونه در خطر انقراض يوزپلنگ بهاي ضرر و زيان اين گونه 20 ميليارد ريال تعيين شد. 2ـ در خصوص بند 2 دستور جلسه موضوع تقويت حفاظت از يوزپلنگ آسيايي مقرر گرديد الف) به منظور تجهيز زيستگاههاي يوزپلنگ از جمله تأمين دوربين و هوشمند سازي خودرو، موتور سيكلت و همچنين خريد حقوق عرفي و علوفه كاري و ساير امور حفاظتي و تكثير يوزپلنگ مبلغ 1300 ميليارد ريال توسط سازمان برنامه و بودجه براي سال مالي جاري مازاد بر اعتبارات مصوب سازمان محيط زيست تامين و تخصيص اعتبار صورت پذيرد. ب) مشاركت بخش خصوصي و حاميان محيط زيست در ايمن سازي جاده ميامي ـ سبزوار براي عبور يوزپلنگ و نيز اقدامات حفاظتي زيستگاه و تكثير يوزپلنگ مورد تصويب قرار گرفت. پ) سازمان اداري و استخدامي موظف گرديد مجوز استخدام 20 نفر نيروي محيط بان مازاد بر سهميه سال جاري را در چارچوب پستهاي سازماني موجود سازمان حفاظت محيط زيست براي حفاظت زيستگاههاي يوزپلنگ در كشور صادر نمايد. 3ـ در خصوص بند 3 دستور جلسه موضوع اصلاح و بازنگري و اجراي پروژه ها در مناطق چهارگانه محيط زيست موارد ذيل تعيين تكليف شد: 3- 1ـ درخواست استانداري اصفهان و وزارت راه و شهرسازي پيرامون تكميل پروژه بزرگراه شهرضا ـ كاشان قبل از اتصال به كنار گذر اصفهان واقع در پارك ملي كلاه قاضي مقرر گرديد گزينه تونل ـ ترانشه بر اساس نقشه و مشخصات فني كه توسط اداره كل محيط زيست استان اصفهان و مشاور طرح نهايي شده و به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي رسد با لحاظ تمهيدات محيط زيستي مورد اجرا قرار گيرد. 3- 2ـ حذف محدوده اي به مساحت 11 هكتار از منطقه حفاظت شده البرز مركزي واقع در استان مازندران مطابق مختصات نقشه ارايه شده كه قبلا واحدهاي توليدي در قالب شهرك صنعتي آب بندانگ در آن مستقر شده اند مورد تصويب قرار گرفت و شركت بهره بردار متعهد ميگردد در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه پروژه هاي احيايي و جبراني با نظر سازمان حفاظت محيط زيست در همان استان اجرا نمايد. 3- 3ـ صدور مجوز بهره برداري معدن سرب و روي البلاغ واقع در منطقه حفاظت شده ساريگل استان خراسان شمالي با توجه به سابقه موضوع و همچنين با عنايت به ذيل ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست پس از تاييد گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي در محدوده مورد تاييد كميته ارزيابي مورد تصويب قرار گرفت شركت بهره بردار متعهد مي گردند در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه پروژه هاي احيايي و جبراني با نظر سازمان حفاظت محيط زيست در همان استان اجرا نمايد و نيروي انساني مورد نياز در طرح بهره برداري معدن را با اولويت بكارگيري نيروهاي بومي تامين نمايد. 3- 4ـ صدور مجوز معدن مس مشكين واقع در منطقه حفاظت شده سرخ آباد زنجان نقشه ارائه شده با توجه به مسائل اجتماعي پيش آمده و مصوبه سفر دولت به استان و پس از تاييد طرح ارزيابي زيست محيطي در محدوده اي به مساحت حداكثر 600 هكتار مورد تصويب قرار گرفت شركت بهره بردار متعهد مي گردد در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه پروژه هاي احيايي و جبراني به نظر سازمان حفاظت محيط زيست در همان استان اجرا نمايد و نيروي انساني مورد نياز در طرح بهره برداري معدن را با اولويت بكارگيري نيروهاي بومي تأمين نمايد. 3ـ 5 ـ در خصوص محدوده معدني بلقيس ماهنشان واقع در منطقه حفاظت شده انگوران استان زنجان با توجه به قرار گرفتن محدوده در منطقه امن، مقرر گرديد صرفاً مطالعات اكتشافي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) انجام و در صورت وجود ذخيره استراتژيك، بر اساس وسعت محدوده داراي ذخيره، شرايط و حساسيت هاي محيط زيستي با رعايت قوانين و مقررات در شوراي عالي حفاظت محيط زيست تصميم گيري گردد. 4ـ در خصوص بند 4 دستور جلسه ارتقا سطح حفاظتي عرصه هاي واجد شرايط موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت. الف ـ منطقه حفاظت شده ـ ارتقاء سطح حفاظتي منطقه گاو خوني واقع در استان اصفهان به مساحت 63306 هكتار به عنوان منطقه حفاظت شده گاوخوني مطابق نقشه ارايه شده مورد تصويب قرار گرفت. ـ ارتقاء سطح حفاظتي منطقه كوه قلات و تنگ سرخ واقع در استان فارس به مساحت 11330 هكتار به عنوان منطقه حفاظت شده كوه قلات و تنگ سرخ مطابق نقشه ارائه شده مورد تصويب قرار گرفت. ـ ارتقاء سطح حفاظتي منطقه بادنا واقع در استان اصفهان به ساخت 30132 هكتار به عنوان منطقه حفاظت شده بادنا مطابق نقشه ارائه شده مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد با بخشي از منطقه حفاظت شده دنا جمعاً به مساحت 61510 هكتار تحت عنوان منطقه حفاظت شده پادنا توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان مورد حفاظت قرار گيرد. ـ ارتقاء سطح حفاظتي منطقه كلاته واقع در استان اصفهان به مساحت 126376 هكتار به عنوان منطقه حفاظت شده كلاته مطابق نقشه ارائه شده مورد تصويب قرار گرفت. ب ـ اثر طبيعي ملي ارتقاء سطح حفاظتي محدوده اي به مساحت 195 هكتار واقع در استان اردبيل به عنوان اثر طبيعي ملي درختان فسيلي شيخ محمدلو مطابق نقشه ارايه شده مورد تصويب قرار گرفت. 5 ـ در خصوص بند 5 دستور جلسه «در راستاي شفاف سازي و همچنين ايجاد بستر مناسب براي تقويت سلامت و كاهش فساد در زمينه هاي خوداظهاري در پايش آلايندگي واحدهاي مشمول از طريق آزمايشگاههاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان موصوف مكلف است نسبت به پياده سازي و اجراي سامانه ارجاع هوشمند و سيستمي خوداظهاري در پايش با ايجاد مرجعيت مالي و با اولويت واحدهاي رده 7 مشمول ارزيابي اثرات زيست محيطي ثبت شده در سامانه جامع محيط زيست تا پايان سال 1403 اقدام نمايد شيوه نامه مذكور ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ مصوبه توسط سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ مي گردد. 6 ـ در خصوص بند 6 دستور جلسه به روز رساني تعرفه خدمات آزمايشگاهي جهت آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست مطابق جدول پيوست با لحاظ تورم اعلامي مركز آمار ايران بر پايه تعرفه 1401 محاسبه شده و مورد تصويب قرار گرفت. 7ـ در خصوص حذف محدوده اي به وسعت 470 هكتار در مجاورت شهرك بوستان در محدوده پارك ملي پمو در استان فارس خارج از دستور كار در جلسه مطرح شد و پس از استماع توضيحات مفصل استاندار و بحث و بررسي موضوع با توجه به بازديدهاي انجام شده و ضرورت موضوع مصوب گرديد كه محدوده مذكور با همكاري استانداري و محيط زيست تعيين حدود شده و از پارك ملي حذف گردد." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مقرره به جهات ذيل مغاير با قانون است؛ زيرا وفق مواد 2 و 3 و 7 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353، رياست شوراي عالي حفاظت محيط زيست و تأييد مصوبات آن با شخص رئيس جمهور است. مضافاً اينكه معاون اول رئيس جمهور جزو اعضاي شورا محسوب نمي شود. شايان ذكر است صلاحيت تكليفي در خصوص رياست شوراي عالي حفاظت محيط زيست و تأييد مصوبات آن به نحو مطلق و كامل با رييس جمهور و غيرقابل تفويض به غير است. اين در حاليست كه مصوبات سي و هشتمين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست، صرفاً به تأييد سرپرست رياست جمهوري (آقاي مخبر) رسيده است كه در زمان حيات رييس جمهور وي معاون اول بوده است و وي صلاحيت قانوني در اين زمينه را ندارد. همچنين وفق ماده 4 قانون شكار و صيد مصوب 1346 و ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوبات شوراي عالي محيط زيست ظرف 20 روز پس از درج در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و روزنامه رسمي كشور لازم الاجرا است كه اين مصوبه طبق تشريفات قانوني انتشار رسمي نيافته است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه دفاعيه توضيح داده است كه امضاي مصوبه معترض عنه از سوي معاون اول رئيس جمهور در زماني صورت پذيرفته است كه ايشان حسب موافقت مقام معظم رهبري و در چهارچوب اصل 131 قانون اساسي، اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري را به عنوان رئيس جمهور بر عهده داشته اند و لذا به عنوان جانشين رئيس جمهور شهيد اقدام به امضاي مصوبه مذكور كرده اند كه در زمان حيات ايشان به تصويب شواري عالي حفاظت محيط زيست رسيده بود. ضمناً ايراد شاكي در مورد عدم رعايت تشريفات قانوني مقرر در ماده 4 قانون شكار و صيد، به هيچ عنوان نافي اعتبار و صحت قانوني خود مصوبه مورد شكايت و موجبي براي درخواست ابطال آن نخواهد بود. مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست نيز اينگونه توضيح داده است كه اولاً مستند به ماده 2 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، رياست شوراي عالي حفاظت محيط زيست با رئيس جمهور مي باشد لذا اثبات صلاحيت يا عدم صلاحيت مقام محترم در امضا مصوبات مارالذكر با مرجع مذكور است. لذا مستند به بند پ ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري شكايت مورد توجه اين سازمان نمي باشد. ثانياً علي رغم ادعاي شاكي مبني بر عدم امكان تفويض امضاء به سرپرست محترم رياست جمهوري بديهي است كه اين تفويض اختيار به سرپرست محترم رياست جمهوري از سوي رئيس جمهور محترم صورت نگرفته بلكه اين امر به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري انجام گرفته است كه علي القاعده ادعاي وارده در اين باب فاقد وجاهت مي باشد. پرونده شماره هـ ت/0300155 مبني بر درخواست ابطال مصوبات سي و هشتمين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورخ 1403/2/13 ابلاغي تحت نامه شماره 1403/ 100/ 12513 مورخ1403/3/30 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به جهت خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اصل يكصد و سي و يكم قانون اساسي اشعار مي دارد: «در صورت فوت ، عزل ، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل ، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري، اختيارات و مسئوليت هاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور، معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.» بنابه مراتب مذكور مصوبات سي و هشتمين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورخ 1403/2/13 ابلاغي تحت نامه شماره 1403/ 100/ 12513 مورخ 1403/3/30 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به جهت شهادت رئيس جمهور در زمان امضا و تاييد مصوبات مذكور و در راستاي اجراي حكم مندرج در صدر اصل يكصد و سي و يكم قانون اساسي از سوي سرپرست رياست جمهوري مورد امضا و تاييد قرار گرفته است. بر اين اساس تصويب مصوبات مذكور خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه