دادنامه 140431390002312306 موضوع ابطال ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب 1388 (موضوع تصويب نامه شماره 86168/ت45979 ك مورخ 1390/4/27 وزيران عضو كارگروه مسكن)

تاريخ دادنامه : 1404/9/11 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم منيژه ثابتي طرف شكايت : -1 هيأت وزيران -2 وزارت راه و شهرسازي -3 بنياد مسكن انقلاب اسلامي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب 1388 (موضوع تصويب نامه شماره 86168/ت45979 ك مورخ 1390/4/27 وزيران عضو كارگروه مسكن) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 (موضوع تصويب نامه شماره 86168/ت45979 ك مورخ 1390/4/27 وزيران عضو كارگروه مسكن )را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "1 -طبق ماده 1 قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 1388 مجلس شوراي اسلامي بنياد مسكن انقلاب اسلامي (در روستاها) و وزارت مسكن و شهرسازي (در شهرها) حسب مورد موظفند به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در محدوده روستاهاي بالاي بيست خانوار و شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت، براي روستاها و نيز شهرهاي مذكور، نقشه كلي و همچنين به نمايندگي از طرف اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند، نقشه تفكيكي وضع موجود را منطبق بر وضعيت ثبتي آن تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نموده تا اقدامات ثبتي بر اساس آنها صورت بگيرد 2 - براساس ماده 3 قانون مذكور، نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت ها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزينه آن مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسـد. 3 - در ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوب 1388 به شماره ابلاغي 86168/45979 ك مورخ 1390/4/27 وزيران عضو كارگروه مسكن برخلاف و مغاير با نص صريح قانون فوق الذكر ( يعني قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 مجلس شوراي اسلامي)، تفويض اختيارات اجرايي وزارت راه و شهرسازي در زمينه اجراي قانون و اين آيين نامه به بنياد مسكن انقلاب اسلامي مجاز شمرده شده است. 4 - دلايل مغايرت ماده 20 آيين نامه مورد شكايت با قوانين موضوعه كشوري و اصول قانون اساسي به شرح زير اعلام مي گردد: الف - اصل حاكميت قانون: يكي از اصول مهم حقوق عمومي است كه حقوق اساسي و حقوق اداري را به هم پيوند مي دهد . مطابق اين اصل تمامي امور مربوط به حكمراني از جمله اداره امور عمومي بايد با محوريت حاكميت قانون صورت پذيرد. ب - در هيچ يك از مواد قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/12/2 مجلس شوراي اسلامي چنين مجوّزي به هيچ يك از مراجع احصايي در آن(اعم از سازمان ثبت اسناد و راه و شهرسازي و بنياد مسكن)، تفويض نشده كه تمام يا بخشي از اختيارات ناشي از قانون مزبور را به غير و يا به ثالث تفويض نمايند. ج- طبق اصل 170 قانون اساسي قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند . د- طبق قسمت اخير اصل 85 قانون اساسي مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد علي هذا به جهت اين كه مصوبه مورد شكايت با قانون و اصول قانون اساسي مخالف مي باشد . و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن مي باشد، رسيدگي و ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 (موضوع تصويب نامه شماره 86168/ت45979ك مورخ 1390/4/27 وزيران عضو كارگروه مسكن) وزارت راه و شهرسازي- وزارت دادگستري وزيران عضو كارگروه مسكن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و به استناد ماده (3) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1388 - و با رعايت تصويب نامه شماره 152753/ت 43505هـ مورخ 1398/8/2 آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوّب -1388 را به شرح زير تصويب نمودند: آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوّب -1388 .......................................... ماده -20 وزارت راه و شهرسازي مجاز است اختيارات اجرايي خود در زمينه اجراي قانون و اين آيين نامه به بنياد مسكن انقلاب اسلامي تفويض نمايد. ......................................... اين تصويب نامه در تاريخ 1390/4/21 به تأييد مقام رياست جمهوري رسيده است- . معاون اول رييس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رييس جمهور) به موجب لايحه شماره 57650/146279 مورخ 1404/9/2 نامه هاي شماره 103929/730 مورخ 1404/6/30 مدير كل حقوقي وزارت راه و شهرسازي و 1404/82586 مورخ 1404/5/11 مديركل حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را ارسال نموده كه متن آنها به قرار زير است: الف: مديركل حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب نامه شماره 82586/1404 مورخ 1404/5/11 تصوير نامه شماره 1404/81502 مورخ 1404/5/8 اداره كل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك را ارسال نموده كه متن آن به قرار زير است: "ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب 1388/12/3 تهيه نقشه كلي و نقشه تفكيكي براي املاك واقع در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت را از وظايف وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نموده است . لذا ماده 20 آيين نامه قانون مزبور (مورد تأييد رياست جمهوري)، وزارت راه و شهرسازي را مجاز كرده تا اختيارات اجرايي خود در زمينه اجراي قانون و اين آيين نامه به بنياد مسكن انقلاب اسلامي تفويض نمايد. عبارت مجاز در متن ماده 20 آيين نامه مذكور دلالت بر مجوز صادره توسط قانونگذار براي متولي مربوطه وزارت راه و شهرسازي داشته است . مضافاً اين كه شاكيه به بخشي از اصول قانون اساسي استناد و به مهم ترين اصل آن(اصل (44 كه دلالت بر ضرورت برون سپاري و كاهش تصدي گري دولت در برخي از تكاليف و وظايف تصريحي قوانين و مقررات داشته و با توجه به ماهيت بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اهداف قانوني بنياد در اهداف موردنظر قانونگذار(تثبيت و صدور سند مالكيت روستايي و شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت) به نظر هيچ مغايرتي بين ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و ماده يك قانون مزبور ملاحظه نمي گردد بلكه اين ماده در راستاي اجراي صحيح و كارآمد قانون ساماندهي تصويب شده است. مع الوصف شكايت شاكيه واجد ايراد و وجاهت قانوني بوده و صرفاً موجبات اخلال در هدف قانونگذار و كاهش تصدي گري دولت خواهد بود . از طرفي دفاع از اين دادخواست در وهله اول به عهده دولت و سازمان هاي متولي (وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي است) نه سازمان ثبت اسناد و املاك كه در اين موضوع ذي نفع نمي باشد." ب: مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب نامه شماره 103929/730 مورخ 1404 6/30 لايحه شماره 1404220483778318 مورخ 1404/7/9 وزارت راه و شهرسازي را ارسال نموده كه خلاصه متن آن به قرار زير است: "ادعاي فقدان مجوز قانوني براي تفويض اختيار در تعارض آشكار با صلاحيت هاي ذاتي و تفويضي قوه مجريه است، چرا كه اولاً: اصل 138 قانون اساسي به هيأت وزيران حق داده است تا براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد . تعيين سازوكار اجرايي از جمله توزيع بهينه وظايف و استفاده از ظرفيت نهادهاي همكار دقيقاً در ذيل مفهوم «تأمين اجراي قوانين» قرار مي گيرد. ثانياً : ماده 3 قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 به عنوان يك مجوز خاص و مستقيم، تدوين آيين نامه اجرايي را جهت تعيين «نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت ها و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي» به هيأت وزيران محول كرده است . عبارت «چگونگي تهيه نقشه» يك عبارت موسع است كه شامل تعيين متولي اجرايي روش ها و سازوكارهاي آن نيز مي . شود. قانونگذار با سپردن اين امر به آيين نامه به قوه مجريه اجازه داده است تا كارآمدترين روش را براي اجرا برگزيند. «صلاحيت ذاتي» وزارتخانه در شهرها (يعني مسئوليت نهايي سياستگذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون ) امري قائم به دستگاه و غير قابل واگذاري است. اما« اختيارات اجرايي» (مانند عمليات نقشه برداري، تشكيل پرونده و پيگيري امور اداري به نمايندگي از مردم) اموري قابل تفويض هستند . ماده 20 آيين نامه صلاحيت ذاتي را منتقل نكرده بلكه صرفاً اجازه تفويض امور اجرايي را داده است . وزارتخانه همچنان مسئول نهايي است و بنياد مسكن به عنوان نماينده و بازوي اجرايي اين وزارتخانه عمل مي كند . ماده 20 آيين نامه از عبارت «مجاز است» و« اختيارات اجرايي » استفاده كرده است . مستحضرند كه عبارت «مجاز است» نشان مي دهد كه تفويض اختيار يك ابزار اختياري و مديريتي است نه يك قاعده آمره. بر اين اساس وزارت راه و شهرسازي مي تواند در شهرهايي كه فاقد ساختار اداري لازم است يا بنياد مسكن داراي امكانات بهتري است از اين ظرفيت استفاده كند . بديهي است اين امر نافي مسئوليت اصلي وزارتخانه در ساير شهرها نيست . ضمناً عبارت «اختيارات اجرايي» به دقت انتخاب شده تا تفويض را به امور عملياتي و مقدماتي محدود كند و آن را از صلاحيت هاي ماهوي و تصميم گيري هاي كلان متمايز سازد. بايد توجه داشت كه «صدور سند مالكيت» يك امر حاكميتي و در صلاحيت انحصاري سازمان ثبت اسناد و املاك است . تكليف وزارتخانه و بنياد مسكن در ماده 1 ،قانون «تهيه نقشه و نمايندگي از طرف اشخاص » براي پيگيري اين فرآيند است . اين تكليف ذاتاً يك امر اداري و اجرايي است. ابطال ماده 20، عملاً به معناي ناديده گرفتن روح قانون و تضييع منافع عمومي است . چرا كه فلسفه وجودي ،قانون تسهيل امور براي مردم در شهرهاي كوچك است. بنياد مسكن داراي شبكه گسترده اي از شعب، امكانات فني و نيروي انساني متخصص در اين شهرها . است . در مقابل، ادارات راه و شهرسازي عمدتاً در مراكز شهرستان ها و استان ها متمركز هستند .الزام شهروندان يك شهر كوچك به مراجعه به مركز شهرستان تحميل هزينه و زمان اضافي بر آنان و دقيقاً نقطه مقابل هدف قانونگذار . است . ماده 20 با استفاده از ظرفيت هاي موجود موجب كاهش بوروكراسي، تسريع در خدمات و صرفه جويي در منابع عمومي مي شود. تفسير شاكي، دولت را ملزم مي كند تا در هزاران شهر كوچك كشور، ادارات و ساختارهاي جديدي را صرفاً براي اجراي اين قانون ايجاد كند در حالي كه يك نهاد متخصص و آماده (بنياد مسكن ) با كمترين هزينه قادر به انجام آن است . اين امر با سياست هاي كلي نظام اداري مبني بر كوچك سازي و چابك سازي دولت در تضاد كامل است . علي هذا با عنايت به مطالب معنونه، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت مورد استدعاست." همچنين در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي و املاك بنياد مسكن انقلاب اسلامي به موجب لايحه شماره 1404220472395710 مورخ 1404/8/3 توضيح داده است كه: "اساساً عمده دلايل شاكي در ابطال ماده 20 آيين نامه اجرايي معترض عنه برگرفته از ماهيت تفويض اختيار در اصول اداري بوده است كه با تدقيق در ماده فوق الذكر كاشفيت اين امر حاصل مي گردد برابر عمومات قوانين حاكم بر حقوق عمومي كه در اصول اداري نيز تسري يافته است، علي الأصول يكي از احكام تفويض اختيار با ملحوظ نظر قرار دادن اين مهم كه مرجع تصويب تمامت مفاد آيين نامه حاضر با اختيارات حاصله از ماده 3 قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي هيأت وزيران بوده است فلذا تفويض اختيار مورد ادعاي شاكي ناشي از وضع مصوبه اخير توسط هيأت يادشده بوده است و از اين حيث دقيقاً در چهارچوب حدود صلاحيت واضع آن وضع گرديده و خللي بر آن وارد نيست . مضافاً اين كه تفويض اختيار مبحوث عنه ناظر بر تفويض اختيارات اصلي و اساسي اجرايي قانون يادشده نبوده است كه موجبي براي ابطال آن فراهم گردد، بلكه صرفاً ناظر بر تفويض اختيارات جزئي وزارت راه و شهرسازي مبني بر اعطاي اختيارات اجرايي در زمينه اجراي قانون يادشده و آيين نامه مرتبط با آن به منظور تسريع و بهبود عملكرد و اقدامات تكاليف مصرح قانوني در قانون فوق الذكر و آيين نامه مرتبط با آن است . همچنين تدقيق در فراز نخست ماده 20 آيين نامه متنازع فيه و توجهاً عبارت مجاز است گوياي اين امر است كه وزارت راه و شهرسازي در مقام اجراي قانون آيين نامه اجرايي مرتبط مخير به تفويض اختيارات اجرايي خود در اين زمينه است و الزام و تكليفي در اين باب ندارد. فارغ از مباني مطروحه در سطور فوق الذكر، اساساً با بررسي اجمالي در شرح مذاكرات حين الوضع قانون صدرالاشاره در مجلس شوراي اسلامي اين امر قابل استنتاج است كه غايت مقنن، تفكيك تكاليف وزارت راه و شهرسازي(در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت) و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در تصدير اسناد مالكيت املاك واقع در محدوده روستاي بالاي 20 خانوار است كه از اين حيث مقنن به درستي با بكارگيري عبارت «حسب مورد» در صدد تفكيك وضعي تكاليف دو مرجع يادشده در اجراي مطلوب قانون فوق الذكر بوده است . نتيجتاً مراتب معونه [معنونه] فوق الذكر دلالت بر اين دارد كه وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي با اتكاء به وظايف و ساختار سازماني خود، عهده دار تكاليف مقرر در قانون يادشده مي باشند و بديهي است اعطاي صلاحيت متغير و متناسب با اقتضائات زماني و مكاني به نهادهاي ذي ربط در موارد معيّنه وضع و تعيين مي گردد كه اين مهم مؤيد اين امر است كه قصد قانونگذار ايجاد انحصار صرف در موارد مندرج در ماده 1 قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به اين نهاد در روستاها و به وزارت راه و شهرسازي در شهرها نبوده است. لذا طبق ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب 1388 ، وزارت راه و شهرسازي نسبت به تفويض اين اختيار به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اقدام نموده تا وظايف مطروحه در ماده 1 قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، هم در بعد روستايي (كه وظيفه ذاتي بنياد است) و هم در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت در صلاحيت بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار بگيرد . علاوه بر موارد فوق صلاحيت دولت در اداره امور عمومي اقتضا دارد كه به منظور استفاده از ظرفيت تخصصي، تجربه و توانمندي مناسب بنياد مسكن انقلاب اسلامي در حوزه عمران و آباداني، اجراي بخشي از اين قانون به بنياد مسكن سپرده شود. تفويض اختيار در وظايف اجرايي در شهرهاي زير 25 هزار نفر، نه تنها خلاف نص قانون اخيرالذكر نيست، بلكه موجب تحقق امر تسهيل گري در ارائه خدمات عمومي است . ضمن اين كه ماده 20 آيين نامه مذكور صرفاً در مقام تصريح و تسهيل اجراي همان اختيارات پيش بيني شده در قانون است و باعث ايجاد صلاحيت جديد و خارج از اراده مورد نظر مقنن نشده است . لذا بديهي است كه تفويض اختيارات اجرايي از وزارت راه و شهرسازي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي با مأموريت مشخص و مصرح در قانون امري مشروع و مطابق با قوانين و مقررات است. اهميت و لزوم تثبيت مالكيت كل اراضي و املاك كشور كه به دلايل متعددي در اجراي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 امكان پذير نبوده موجب گرديده صدور اسناد مالكيت در روستاها در قالب قوانين خاص از تبصره 71 قانون برنامه [پنج ساله] دوم توسعه [اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373/9/20 ] تا قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن پيگيري شود. با توجه به نتايج حاصله از اجراي طرح صدور سند در روستاها، صدور سند مالكيت در شهرهاي كوچك نيز در تصويب قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مد نظر قرار گرفته و مقرر گرديده صدور سند در روستاها توسط بنياد مسكن و صدور اسناد مالكيت در شهرهاي زير 25 هزار نفر توسط راه و شهرسازي با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك انجام گردد . ليكن با توجه به نتايج حاصل از همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن در زمينه صدور سند مالكيت در روستاها كه منجر به صدور سند مالكيت براي بيش از 2.500.000 واحد روستايي گرديده و نيز تجربيات حاصل از اين همكاري كه قطعاً در پيشبرد اهداف صدور سند در شهرهاي زير 25 هزار نفر نيز مي توانست بسيار مؤثر باشد در فرآيند تهيه آيين نامه اجرايي قانون مذكور و در ماده 20 پيشنهاد گرديده كه راه و شهرسازي امكان تفويض اختيارات به بنياد مسكن را داشته باشد. شايان ذكر است اين امر در فعاليت هاي ديگر بنياد مسكن نيز مسبوق به سابقه بوده كه از جمله آن مي توان به معرفي متقاضيان دريافت تسهيلات ساخت مسكن در شهرهاي زير 25 هزار نفر به بانك هاي عامل توسط بنياد مسكن در اجراي ماده 35 آيين اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/8/20 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي اشاره كرد . تفويض اختيارات وزارت راه و شهرسازي به بنياد مسكن جهت اجراي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اگر چه در متن قانون پيش بيني نگرديده است اما به دلايل ذكر شده در بندهاي مذكور نه تنها موجبات ضرر و زيان به كسي را فراهم نياورده بلكه به دليل تجربيات مشترك بنياد مسكن و سازمان ثبت اسناد و املاك در زمينه همكاري در صدور اسناد مالكيت در روستاها موجب تسريع و بهبود كيفيت انجام كار نيز شده است . با مطمح نظر قراردادن ميزان اسناد صادره ابطال ماده مذكور فرآيند صدور سند در شهرهاي كوچك در اجراي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مختل خواهد شد كه اين امر در تضاد با بند 26 سياست هاي كلي برنامه [پنج ساله] هفتم توسعه[اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403/3/1 ]، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مي باشد". هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/11 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 1 قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اصلاحي مصوب سال 1390 مقرر گرديده است:« به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در محدوده روستاهاي بالاي بيست خانوار و شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي(در روستاها) و وزارت راه و شهرسازي (در شهرها) حسب مورد موظفند براي روستاها و نيز شهرهاي مذكور، نقشه كلي و همچنين به نمايندگي از طرف اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند، نقشه تفكيكي وضع موجود را منطبق بر وضعيت ثبتي آن تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايند. نقشه هاي مزبور كه براي املاك واقع در محدوده روستاها و شهرها تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زير اقدام مي نمايند . محدوده شهر و روستا براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوّب 1384 10/14 تعيين مي گردد.» بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اين كه بر اساس ماده 1 قانون فوق هيچ گونه حكمي مبني بر امكان تفويض اختيارات اجرايي از سوي وزارت راه و شهرسازي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي در زمينه اجراي قانون مذكور و آيين نامه اجرايي آن پيش بيني نشده است، لذا ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (موضوع تصويب نامه شماره 86168/ت45979ك مورخ 1390/4/27 وزيران عضو كارگروه مسكن مغاير مفاد ماده 1 قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن) مغاير مفاد ماده 1 قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اصلاحي مصوّب 1390 و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي . شود .با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقرره مورد شكايت به زمان تصويب آن مخالفت شد . اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري