رأي شماره 1395843 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 1400/237738 ـ 1400/12/24 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

تاريخ دادنامه: 1402/5/31 شماره دادنامه: 140231390001395843 شماره پرونده: 0105144 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي امير همايون وفائي با وكالت خانم عقيق فروهر طرف شكايت: اداره كل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1400/237738 ـ 1400/12/24 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گردش كار: خانم عقيق فروهر به وكالت از آقاي اميرهمايون وفائي به موجب دادخواست و لايحه رفع نقص ابطال بخشنامه شماره 1400/237738 ـ 1400/12/24 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " بنده وفق مقررات به وكالت از زوج، تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 1400/237738 ـ 1400/12/24 كه مخالف با رأي شماره 2965 ـ 9/11/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد را مطرح نمودم. شايان ذكر است پيرو دادنامه اعسار از پرداخت محكوم به (تمامي مهريه) و تعديل اقساط صادره از دادگاه بدوي اعسار موكل از پرداخت دفعتاً مهريه پذيرفته شده است. متعاقب امر موكل تقاضاي خويش مبني بر رفع ممنوع الخروجي وفق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي اعلام كه پس از بررسي هاي لازم رأي شماره 140006402003000399 ـ 25/8/1400 موضوع ماده 169 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مبني بر رفع ممنوعيت خروج موكل صادر مي گردد. ظرف مهلت مقرر ذي نفع به رأي مذكور اعتراض مي نمايد كه موضوع به هيأت نظارت استان ارسال و مطابق رأي شماره 16239 ـ 29/1/1401 اعتراض رد شده و رأي بدوي ابرام مي گردد. در خاتمه با عنايت به مراتب پيش گفت و با توجه به اينكه موكل عملاً مصداق بارز قانون مذكور مي باشد و با لحاظ اينكه بخشنامه معترض عنه برخلاف رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مجدداً به نحوي ديگر تصويب و اجرا گرديده و نظر به پرداخت اقساط با معرفي ملك و توجهاً به اين امر كه در تضاد بيّن قانون و بخشنامه وفق مقررات، قانون ارجحيت دارد و عملاً بخشنامه شماره 1400/237738 ـ 1400/12/24 اداره ثبت برخلاف قانون است، همچنين با ملحوظ نظر قرار دادن دادنامه اعسار و تعديل اقساط مهريه، تقاضاي صدور حكم شايسته مبني بر رفع ممنوع الخروجي موكل با توجه به رأي شماره 140009970905812965 ـ 9/11/1400 ديوان عدالت اداري تحت تمناست . ضمناً با توجه به صدور حكم مبني بر اعسار و تقسيط آن، عليرغم صدور رأي هيأت عمومي مبني بر ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد درباره عدم رفع ممنوع الخروجي با حكم اعسار، به بخشنامه شماره 1400/237738 ـ 1400/12/24 براي جلوگيري از خروج از كشور استناد مي شود لذا چون اين بخشنامه مغاير رأي هيأت عمومي شماره 2965 ـ 9/11/1400 و ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي ملي است تقاضاي ابطال آن را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " اداره كل محترم ثبت اسناد و املاك استان ............. با سلام احتراماً با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 2965 ـ 9/11/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع ابطال بخشنامه شماره 10291/1499 ـ 30/1/1399 اين دفتر در رابطه با عدم رفع ممنوع الخروجي به صرف صدور حكم اعسار اعلام مي دارد چنانچه نسبت به كل مهريه در مراجع قضايي تعيين تكليف شده و مرجع اجراي حكم، اجراي احكام دادگستري باشد به جهت اينكه وصول بدهي واحد از دو مرجع صحيح نمي باشد، ادارات اجرا مسئوليتي در ادامه عمليات اجرائي نخواهند داشت و پرونده اجرايي مطروحه قابل مختومه خواهد بود. در صورتي كه احكام صادره مربوط به پرونده هاي اجرايي كه ادامه عمليات به عهده اجراي ثبت مي باشد مستند به حكم صادره و وضعيت تقسيط با درخواست بدهكار و اخذ تضمين مناسب (اعم از اموال غير منقول، كسر حقوق، ضمانتنامه بانكي و ...) كه بتوان نسبت به وصول سهل ميزان اقساط مديون اقدام نمود. نسبت به رفع ممنوع الخروجي اقدام مي گردد. با صدور اين بخشنامه مستند به رأي وحدت رويه فوق الذكر بخشنامه شماره 174792/1400 ـ 28/9/1400 اين دفتر نيز كان لم يكن تلقي مي گردد. ـ مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور " در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب لايحه شماره 120741/1401 ـ 30/6/1401 اين گونه توضيح داده است كه : " احتراماً، بازگشت به پرونده كلاسه 140131920000637254 در خصوص شكايت آقاي امير همايون وفائي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اداره كل ثبت استان اصفهان، به خواسته اعتراض به رأي شماره 16239 ـ 1/29/1401 هيات نظارت ثبت استان اصفهان، نظر قضات را به نامه شماره 103/1401/8750 ـ 23/6/1401 اداره كل ثبت استان اصفهان معطوف داشته و به استحضار مي رساند: به حكايت پرونده اجرايي خانم عاطفه ارجي مستند به سند ازدواج شماره 1722ـ 24/3/1389 دفتر ازدواج شماره 60 اصفهان بابت وصول مهريه خود تقاضاي صدور اجرائيه از دفترخانه مذكور عليه آقاي امير همايون وفائي نموده كه پس از صدور دستور اجرا و ارسال به اداره اجرا و تشكيل پرونده، اجراييه به بدهكار ابلاغ شده است. حسب تقاضاي بستانكار پلاك 3 واقع در بخش 15 ثبت اصفهان جهت بازداشت معرفي گرديد. لذا با توجه به واقع بودن ملك در حوزه ثبتي نجف آباد به واحد مربوطه اعطاء نيابت در اجراي مواد 30 و 31 آيين نامه اجرا شد و برابر اعلام ثبت نجف آباد، مديون مالكيت خود را نسبت به پلاك مذكور به غير انتقال داده است. سپس بستانكار تقاضاي بازداشت امتياز آپارتمان مسكوني (داراي قرارداد واگذاري) را نمود كه امتياز مسكن مهر در پروژه صلب سازه با كد رهگيري 689960 توقيف گرديد. «ضمناً بستانكار برابر مشروحه وارده شماره 25280 ـ 26/11/1396 نسبت به 256 عدد سكه از 414 عدد سكه موضوع لازم الاجرا انصراف و ادامه عمليات اجرائي نسبت به الباقي اقلام مهريه را پيگيري نموده است.» با توجه به اعتراض مديون نسبت به بازداشت امتياز مسكن مهر، در راستاي ماده 169 آيين نامه اجرا مراتب به سرپرست اجراي اسناد رسمي اصفهان گزارش و سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان نظر به ادامه عمليات اجرائي و رفع بازداشت امتياز مسكن مهر را صادر نموده است . پس ازابلاغ نظريه مذكور به طرفين پرونده، بستانكار ظرف فرجه قانوني به نظريه صادره اعتراض كه در اجراي مواد 169 و 170 آيين نامه اجرا و مستند به بند 8 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت پس از طرح موضوع در هيأت نظارت استان اصفهان منجربه صدور رأي شماره 16239 ـ 29/1/1401 بدين شرح گرديد: «با توجه به مراتب بالا و نظريه شماره 500 ـ 22/7/1398 مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت مبني بر اين كه صدور حكم اعسار دليل بر رفع ممنوع الخروجي نمي باشد و ماده 23 قانون محكوميت هاي مالي ناظر بر احكام و آراء صادره از محاكم دادگستـري است. همچنين هر چند به موجب نامه شماره 22980/94 ـ 26/12/1394 مدير كل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي امتياز مسكن مهر تا زماني كه بنام مديون طبق سند رسمي انتقال نشود قابليت صدور اجرائيه در اداره ثبت را ندارد ولي صرف نظر از قابليت بازداشت يا عدم بازداشت امتياز مسكن مهر، آپارتمان واگذار شده از طرف شركت عمران شهر جديد بهارستان به مديون از طريق مسكن مهر تامين كننده مسكن مورد نياز ايشان مي باشد و جزء مستثنيات دين محسوب مي گردد در مجموع راي صادره را صحيح تشخيص و آن را تائيد مي نمايد.» مضافاً اينكه درخواست رفع ممنوع الخروجي شاكي در صورتي امكان پذير است كه با عنايت به بخشنامه شماره 1400/237738 ـ 1400/12/24 مدير كل دفتر نظارت بر اجرا ي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و راي وحدت رويه شماره 2965‏ ـ 9/11/1400 هيات عمومي ديوان عدالت اداري (موضوع ابطال بخشنامه شماره 10291/1399 ـ 30/1/1399 ) چنانچه نسبت به كل مهريه در مراجع قضايي تعيين تكليف شده باشد و در صورتي كه احكام صادره مربوط به پرونده هايي اجرايي كه ادامه عمليات به عهده اجراي ثبت مي باشد، مستند به حكم صادره و وضعيت تقسيط با درخواست بدهكار و اخذ تضمين مناسب كه بتوان نسبت به وصول سهل ميزان اقساط مديون اقدام نمود مي توان نسبت به رفع ممنوع الخروجي اقدام نمود. بنا به مراتب راي صادره از هيات نظارت ثبت استان اصفهان در راستاي بند 8 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت و در اجراي ماده 61 آئين نامه اجرا، در حدود صلاحيت و اختيارات قانوني اصدار يافته و منطبق با قوانين و كليه مقررات شكلي مربوط مي باشد.رد شكايت شاكي مورد استدعاست . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/5/31 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394 : «مرجع اجراكننده رأي بايد به تقاضاي محكوم له قرار ممنوع الخروج بودن محكوم عليه را صادر كند. اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محكوم عليه يا جلب رضايت محكوم له يا سپردن تامين مناسب يا تحقّق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است» و برمبناي تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران صدور حكم به اعسار بدهكار اسناد رسمي لازم الاجرا از موجبات حذف نام وي از سامانه سجل محكوميت هاي مالي موضوع بند (ب) ماده 116 قانون يادشده است. با عنايت به مراتب فوق، هرچند براساس ماده 201 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و طرز شكايت از عمليات اجرايي مصوب سال 1387 مديون مي تواند براي يك بار و با تضمين ملكي به مدت 6 ماه موجبات ممنوعيت خروج از كشور را برطرف سازد، ولي فارغ از اين امتياز قانوني، با توجه به اينكه با صدور رأي مبني بر تقسيط دين، اعسار محكوم عليه ولو به نحو جزئي محرز مي شود، بنابراين بخشنامه شماره 1400/237738 ـ 1400/12/24 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه بر غير قابل اثر بودن رأي صادره از مرجع قضايي درخصوص اعسار از پرداخت محكوم به دلالت دارد و رفع ممنوع الخروجي را منوط به اخذ تضمين كرده است، خارج از حدود اختيار مقام مزبور و مغاير با ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1394 و رأي شماره 2965 مورخ 9/11/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري