« بازگشت به فهرست
رأي شماره 967 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الزام مقرر در تبصره كد 10ذيل مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 20دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 دائر بر ضرورت خاتمه خدمت وظيفه عمومي متقاضيان شركت در آزمون كارشناسي ارشد تا پايان شهريورماه 1400، ابطال شد
متندار
تاریخ تصویب: 1401/06/01
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/06/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره۰۰۰۲۸۹۸ - ۱۴۰۱ / ۶ / ۲۲ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأتمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۷ مورخ ۱۴۰۱ / ۶ / ۱ با موضوع : « الزام مقرر در تبصره كد ۱۰ ذيل مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه ۲۰ دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۰ دائر بر ضرورت خاتمه خدمت وظيفه عمومي متقاضيان شركت در آزمون كارشناسي ارشد تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۰، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدلله اسمعيليفرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۱ / ۶ / ۱ شماره دادنامه : ۹۶۷ شماره پرونده : ۰۰۰۲۸۹۸ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي نيما نجفي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره كد ۱۰ ذيل مقررات وظيفه عمومي در صفحه ۲۰ دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش كشور گردش كار : شـاكي به موجب دادخـواستي ابطال تبصره كد ۱۰ ذيل مقررات وظيفه عمومي در صفحه ۲۰ دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " ۱ـ خروج مرجع تصويب كننده از صلاحيت و اختيارات : حق بر تحصيل از جمله حقوق اساسي افراد بوده و هيچ مرجعي غير از قانون گذار حق ندارد محدوديتهايي وضع كند و در حقوق عمومي اصل بر عدم صلاحيت است و سازمان سنجش و سازمان وظيفه عمومي هيچ يك جوازي از سوي قانون گذار براي محدود نمودن حق تحصيل ندارند . ۲ ـ مخالفت با قانون : تبصره ۲ ماده۳۵ قانون خدمت وظيفه عمومي بيان نموده « ترخيص كاركنان وظيفه بدون غيبت اوليه در حين خدمت جهت ادامه تحصيل در مقـاطع كارشناسي و بالاتر به جز در زمانهاي اضطراري و جنگ بلامانع است » لذا مقرره مورد شكايت خلاف نص قانون و فاقد وجاهت قانوني است . ۳ـ مغايرت با اصول حقوقي : فارغ از خارج از صلاحيت و مخالف قانون بودن مقرره معروض ميدارد براي جوانان پاك اين سرزمين كه حدود دو سال از بهترين برهه زماني از زندگي خود را در دوران سربازي سپري مينمايند محروم نمودن آنها جفاي بزرگي در حق آنها بوده و خلاف صريح اصل انصاف ميباشد و بنا به مراتب فوقالذكر ابطال مقرره مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش كشور كد ۱۰ : كاركنان وظيفه ( سربازان حين خدمت ) فارغ التحصيل مقطع كارشناسي بدون غيبت اوليه و به شرط داشتن ساير شرايط استفاده از معافيت تحصيلي تبصره : كاركنان وظيفـهاي كه خدمت آنان تا تاريخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۳۱ به اتمـام ميرسد، مجـاز به شركت در آزمون ميباشند لكن بايد پس از قبولي و در زمان ثبت نام در دانشگاه، گواهي و يا كارت پايان خدمت هوشمند خود را ارائه نمايند ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا ( معاونت حقوقي و قوانين ) به موجب لايحه شماره ۲۳ / ۱ / ۶۰ / ۱۰ / ۲۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۱ توضيح داده است كه : " ۱ . طبق تبصره ۲ ماده۳۵ قانون خدمت وظيفه عمومي اشعار ميدارد : « ترخيص كاركنان وظيفه بدون غيبت در حين خدمت جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي و بالاتر به جزء در زمانهاي اضطراري و جنگ بلامانع است ». كه در حال حاضر براساس اين بند براي سربازان وظيفه اقدام ميشود . ۲ . منظور از تبصره كد ۱۰ مقررات وظيفه عمـومي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شـركت در آزمون ورودي دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته اين است سربازاني كه تا پايان شهريورماه هرسال، خدمت آنان به اتمام ميرسد براي ورودي مهرماه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ميتوانند ثبت نام و شروع به تحصيل نمايند و متعاقباً كارت پايان خدمت خود را ارائه كنند و بنابراين نيازي به دريافت معافيت تحصيلي ندارند لكن خواهان بدون توجه به مقررات فوقالذكر و موارد اعلامي كد ۱۰، برداشت ناصواب خود را از اين تبصره اعلام نموده است . عليهذا با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اينكه وفق تبصره ۲ ماده۳۵ قانون خدمت وظيفه عمومي، ترخيص كاركنان وظيفه بدون غيبت در صورت پذيرش در مقطع كارشناسي و بالاتر مجاز اعلام شده است و در حال حاضر با كليه سربازان حين خدمت بدين نحو برخورد ميشود و برداشت خواهان از تبصره كد ۱۰ مغاير با روش جاري بوده و مفاد تبصره مورد شكايت صرفاً براي افرادي است كه تا پايان شهريورماه خدمت آنان به اتمام ميرسد و بدون دريافت معافيت تحصيلي مجاز به ثبت نام ميباشند فلذا خواسته نامبرده فاقد وجاهت قانوني بوده و رد شكايت مورد تقاضا ميباشد ." عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخـواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت ( سازمان سنجش آموزش كشور ) تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۶ / ۱ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند ۳ اصل سوم و اصل سيام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحصيل حقي است بنيادين براي عموم شهروندان و منع آن برمبناي قسمت اخير ماده ( ۱ ) قانون تأمين وسايل و امكـانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانوني امكانپذير نيست . ثانياً به صراحت ماده ( ۳۱ ) قانون خدمت وظيفه عمومي اصلاحي مصوب سال ۱۳۹۰، دانشجويان تا زمان ادامه تحصيل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود و براساس تبصره ( ۲ ) ماده ( ۳۵ ) قانون مزبور : « ترخيص كاركنان وظيفه بدون غيبت اوليه در حين خدمت جهت ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي و بالاتر ... بلامانع است .» با توجه به موازين قانوني مذكور، الزام مقرر در تبصره كد ( ۱۰ ) ذيل مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه ۲۰ دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۰ دائر بر ضرورت خاتمه خدمت وظيفه عمومي متقاضيان شركت در آزمون كارشناسي ارشد تا پايان شهريورماه ۱۴۰۰ خارج از حدود اختيار مرجع تصويبكننده آن و مغاير با قوانين صدرالذكر است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري