راي شماره 879052 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 4 ماده 2 تحت عنوان عوارض مجوز احداث تاسيسات شهري دكل مخابراتي سال 1401

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0100031 شماره دادنامه سيلور: 14023139000879052 تاريخ:1402/04/10 * شاكي: آقاي محمدرضا يزداني به وكالت از ياشار يزداني فرزند محمدرضا *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بومهن *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 2 تحت عنوان عوارض مجوز احداث تأسيسات شهري دكل هاي مخابراتي سال 1401 از تاريخ تصويب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر بومهن به خواسته ابطال بند 4 ماده 2 تحت عنوان عوارض مجوز احداث تأسيسات شهري دكل هاي مخابراتي سال 1401 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري بومهن در سال 1401 2ـ4ـ عوارض صدور مجوز احداث ـ تأسيسات شهري (دكل هاي مخابراتي، ترانسفورها، پست هاي مخابراتي و ...) كليه موديان حقيقي و حقوقي كه با شركت مخابرات ايران و غيره قرارداد نصب دكل تنظيم مي نمايند ابتدا مي بايست نسبت به دريافت مجوز ايجاد تأسيسات در عرصه مورد نظر از شهرداري اقدام نمايند. عوارض بر تأسيسات شهري: 1ـ تأسيسات و تجهيزات شهري مانند پست ترانسفورماتور، پست گاز، مخابرات و ..... به ازاي هر مترمربع از فرمول ..... استفاده و محاسبه مي شود. s ـ مساحت سطح اشغال پست يا تأسيسات مربوطه P ـ قيمت منطقه اي K ـ ضريب 2ـ عوارض مربوطه در خصوص منبع هاي آب و مايعات ديگر: G × P × K G ـ قيمت منطقه اي K ـ 2 *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ درخصوص اخذ عوارض بابت دكل هاي مخابراتي باتوجه به اينكه ارائه خدمات مي نمايند مغاير با مواد 50 ـ 52ـ 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. 2ـ در خصوص عوارض تأمين پاركينگ باتوجه به اينكه ممانعت اجراء حذف و كسر پاركينگ در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري جريمه مقرر شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدد حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي مبني بر اخذ عوارض بابت عدم تأمين پاركينگ صادر نموده ابطال آن مورد استدعاست. 3ـ در خصوص اخذ عوارض و بهاي خدمات فضاي سبز در قوانين خاص از جمله قانون حفظ و نگهداري فضاي سبز چنين عوارضي تجويز نشده است لذا ابطال مصوبات از تاريخ تصويب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بومهن دفاعي ننموده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود و نيز بند 26 ماده مذكور، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداريها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها است و مطابق تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آن ها در اين قانون مشخص نشده باشد، تجويز شده است همچنين طبق ماده 103 قانون شهرداريها كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد. بنابراين بند 2ـ4 ماده 2 عوارض صدور مجوز احداث تأسيسات شهري (دكل هاي مخابراتي ترانسفورماتورها، پست هاي مخابراتي و ...) مصوب شوراي اسلامي شهر بومهن سال 1401 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست