قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اجازه فروش پلاك ثبتي متعلق به وزارت جهاد كشاورزي واقع در بخش 1 ساري در استان مازندران به منظور حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1390/05/16
مرجع تصویب: وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1390/07/12
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبوزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
آخرین وضعیتنامه اصلاحي 1391/06/18
تاريخ تصويب1390/05/16
تاریخ ابلاغ1390/07/12
شماره ابلاغ138558/ت46459ك
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت جهاد كشاورزي
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر معاون اول رئيس جمهور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، دفتر هيأت دولت، استانداري مازندران

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه فروش پلاك ثبتي متعلق به وزارت جهاد كشاورزي واقع در بخش 1 ساري در استان مازندران به منظور حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مصوب 1390,05,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 16 / 5 / 1390 پيشنهاد شماره 50700 / 020 ‏مورخ ‏15 / 12 / 1389 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (115‏) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 ‏- و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11 / 3 / 1387 تصويب نمودند: ‏وزارت جهاد كشاورزي مجاز است براي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليد كنندگان به منظور تأمين سرمايه اوليه صندوق هاي ياد شده، نسبت به فروش پلاك ثبتي (485‏) فرعي از (212‏) فرعي از (3429‏) اصلي، بخش (1) ساري، واقع در استان مازندران با كاربري اداري و عرصه (1000) متري و اعيان (150‏) متري با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه ياد شده در اجراي ماده (12) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1379 - و ماده (17) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي - مصوب 1389 ‏ - از محل اعتبار مربوط، در اختيار وزارتخانه ياد شده قرار مي گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط در استان يادشده هزينه شود.
اين تصويب نامه در تاريخ 9 / 7 / 1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)