نظر مشورتي 7/1403/689 مورخ 1403/09/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : ماده 16 آيين‌نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 18/6/1399 صدور حكم غير قطعي قبول اعسار از پرداخت محكوم‌به را موجب آزادي محكوم‌عليه دانسته است؛ در حالي كه ماده 17 اين آيين‌نامه، در فرضي كه محكوم‌به بر اساس حكم غير قطعي تقسيط شده است، آزادي محكوم‌عليه را منوط به پرداخت قسط مقرر دانسته است؛ از اين رو برخي معتقدند ماده 16 آيين‌نامه ياد‌شده مربوط به فرضي است كه حكم بر اعسار كلي محكوم‌عليه صادر مي‌شود؛ اما چنانچه محكوم‌به تقسيط شده باشد؛ هر‌چند حكم به مرحله قطعيت نرسيده باشد، محكوم‌عليه به موجب ماده 17 آيين‌نامه در صورتي آزاد مي‌شود كه قسطي كه بر اساس رأي بدوي موعد آن رسيده باشد را پرداخت كند و در صورت عدم پرداخت، محكوم‌عليه آزاد نخواهد شد. در مقابل، برخي ديگر معتقدند با صدور حكم تقسيط، عدم تمكن محكوم‌عليه از پرداخت يكجاي محكوم‌به از سوي دادگاه بدوي احراز شده و حكم تقسيط نيز به نوعي حكم قبول اعسار محسوب مي‌شود؛ لذا با توجه به اطلاق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و ماده 16 آيين‌نامه اين قانون محكوم‌عليه بايد بلافاصله آزاد شود. با عنايت به مراتب پيش‌گفته و اختلاف نظر موجود، خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، چنين مستفاد است كه با صدور حكم اعسار يا تقسيط محكوم‌به در خصوص محكوميت‌هاي مالي موضوع ماده 22 اين قانون؛ از جمله ديه و رد مال؛ به جز جزاي نقدي كه مطابق مقررات ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رفتار مي‌شود؛ موجب قانوني براي صدور قرار تأمين نميباشد و چنانچه محكوم‌عليه زنداني باشد، بايد بلافاصله آزاد شود؛ اما در صورتي كه به موجب حكم دادگاه، محكوم‌عليه بايد مبلغي را به عنوان پيش‌پرداخت، در ابتدا پرداخت كند، در واقع به ميزان اين مبلغ حكم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلي دادگاه در بازداشت محكوم‌عليه به لحاظ امتناع از پرداخت محكوم‌به است؛ حكم مقرر در مواد 16 و 17 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399/6/18 نيز بر همين اساس تنظيم شده است و بين اين دو مقرره تعارضي از اين حيث نيست