رأي شماره 2120817 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال مواد 7،4و8 آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه دردستگاه هاي اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 154449/ت59506هـ مورخ 1400/12/2 هيأت وزيران

شماره 0107607 – 1402/8/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390002120817 مورخ 1402/8/16 با موضوع « مواد 4، 7 و 8 از آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انسانـي استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايـي (موضـوع تصويبنامه شماره 154449/ت59506هـ مورخ 1400/12/2 هيأت وزيران» ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/16 شماره دادنامه: 140231390002120817 شماره پرونده: 0107607 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 4، 7 و 8 از آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انسانـي استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايـي (موضـوع تصويبنامه شماره 154449/ت59506هـ مورخ 1400/12/2 هيأت وزيران) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 2 و تبصره ذيل آن، مواد 4، 7، 8، ماده 9 و تبصره ذيل آن، ماده 10 و بندهاي 4، 5 و 6 ماده 17 از آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي (موضوع تصويب نامه شماره 154449/ت59506 هـ مورخ 1400/12/2 هيأت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " بدواً بايد عنوان كرد كه اين مقرره مستند به اصل 138 قانون اساسي و تبصره 1 ماده 65 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز سند راهبردي كشور در امور نخبگان مصوب 1391 و ماده 5 راهكارهاي جذب و نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان مصوب 1400 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تنظيم و ابلاغ شده است فلذا بايد خاطر نشان ساخت كه هرگونه پيش بيني امتيازات براي جذب نخبگان و يا ايجاد تسهيلات خاص براي ايشان منوط به اذن مقنن است و هيأت وزيران يا شوراي عالي انقلاب در موضوع جذب نيرو در دستگاه هاي اجرايي و ايجاد اولويت براي اقشاري چون نخبگان، تكليف قانوني ندارد و مستفاد از اصل 170 قانون اساسي وضع مقرره در اين رابطه در رسيدگي هاي قضايي نافذ نمي باشد . در ماده 4 عنوان شده است كه دستگاه هاي اجرايي مجازند بر اساس سهميه اي كه با بنياد به طور سالانه تعيين و توافق مي كنند، با تأييد سازمان در چهارچوب منابع مصوب ساليانه و با رعايت قوانين و مقررات استخدامي مربوط نسبت به جذب و بكارگيري مشمولين اين آيين نامه اقدام نمايد، نظر به اينكه در قوانين ايجاد سهميه اي براي جذب نخبگان پيش بيني نشده است فلذا تعيين و توافق سهميه توسط بنياد موجب قانوني نداشته و مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي است . در ماده 7 آيين نامه مذكور سازمان اداري و استخدامي موظف شده است كه هرساله آزمون عمومي و اختصاصي متناسب با مشاغل موضوع مواد 4 و 6 آيين نامه را همراه با ساير آزمون هاي استخدامي يا مستقل از آنها، ويژه برگزيدگان صاحب استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي برگزار كند، اين در حالي است كه در قوانين هيچ امتياز استخدامي براي جذب نخبگان وجود ندارد و صد البته هيچ ارتباطي نيز ميان نخبگي و امتياز جذب و بكارگيري شغلي مي تواند وجود نداشته باشد از اين رو اين ايجاد سهميه نوعي تبعيض ناروا مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي و ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري محسوب مي گردد . در ماده 8 آيين نامه مورد اشاره نوعاً به تبديل وضعيت متقاضيان جذب و استخدام وفق اين آيين نامه اشاره كرده كه در صورت موفقيت در آزمون عمومي و اختصاصي و گزينش دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند تا ايشان را در پست ثابت سازماني كه مستفاد از بند 1 ماده 45 ويژه مستخدم رسمي است، تبديل وضعيت نمايند اين در حالي مي باشد كه شركت در آزمون قراردادي يا پيماني، متضمن تبديل وضعيت به رسمي نبوده و به استناد ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني، تبديل وضعيت مستخدم پيماني به رسمي پس از 8 سال با رعايت ساير شرايط امكان پذير مي باشد فلذا اين ماده نيز خارج از حدود اختيارات قانوني و نيز مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي (موضوع مصوبه شماره 154449/ت59506هـ مورخ 1400/12/2 هيأت وزيران) تصويب نامه هيأت وزيران وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ معاونت علمي و فناوري رييس جمهور سازمان اداري و استخدامي كشور ـ سازمان برنامه و بودجه كشور بنياد ملي نخبگان هيأت وزيران در جلسه 17/11/1400 به پيشنهاد مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور (بنياد ملي نخبگان) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره 1 ماده 65 قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ و در اجراي سند راهبردي كشور در امور نخبگان ـ مصوب 1391ـ و ماده 5 راهكارهاي جذب و نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان ـ مصوب 1400 ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي را به شرح زير تصويب كرد : آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي ....... ماده4ـ دستگاه هاي اجرايي مجازند بر اساس سهميه اي كه با بنياد به طور سالانه تعيين و توافق مي كنند، با تأييد سازمان در چهارچوب منابع مصوب ساليانه و با رعايت قوانين و مقررات استخدامي مربوط نسبت به جذب و به كارگيري مشمولين اين آيين نامه اقدام نمايند . تبصره ـ نخبگان متقاضي جذب هيئت علمي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور صرفاً از شركت در فراخوان عمومي مربوط مستثني مي باشند . ماده7ـ سازمان موظف است هر ساله آزمون عمومي و اختصاصي متناسب با مشاغل موضوع مواد (4) و (6) اين آيين نامه را همراه با ساير آزمون هاي استخدامي يا مستقل از آنها، ويژه استخدام برگزيدگان صاحب استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي برگزار كند . ماده8 ـ متقاضيان جذب و استخدام وفق اين آيين نامه چنانچه بتوانند با موفقيت آزمون عمومي، اختصاصي و گزينش را طي كنند، دستگاه هاي اجرايي موظفند تمهيدات لازم براي تصدي پست ثابت در مشاغل حاكميتي و رسمي شدن براي آنها را فراهم كنند. ـ معاون امور حقوقي دولت " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاون حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 81823/47636 مورخ 15/5/1401 نامه شماره 82962/11 مورخ 18/3/1401 امور حقوقي و مجلس (معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري) را ارسال كرده كه خلاصه آن به قرار زير است : " در هيچ يك از نصوص قانوني اين الزام پيش بيني نشده است كه برقراري امتيازات براي نخبگان و يا ايجاد تسهيلات خاص براي ايشان منوط به اذن مقنن به معناي مجلس شوراي اسلامي است. با عنايت به اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حسب فرمايشات مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) «از نهادهاي قانوني و قطعي نظام و مصوبات آن لازم الاجرا است. تضمين اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حضور رؤساي سه قوه در اين شورا است و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي همواره بايد به سرعت ابلاغ شوند». ( 23/3/1390 ) همچنين؛ به استناد مصوبه جلسه 409 مورخ 20/8/1376 ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان مرجع عالي سياست گذاري، تعيين خط مشي، تصميم گيري و هماهنگي و هدايت امور فرهنگي، آموزشي و پژوهشي كشور در چهارچوب سياست هاي كلي نظام محسوب مي شود و تصميمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حكم قانون است، لذا اين شورا مي تواند در امور و مسائل نخبگان ورود كند و در همين زمينه «سند راهبردي كشور در امور نخبگان» در تاريخ 11/7/1391 به عنوان يك سند بنيادين و مادر در نظام نخبگاني به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است . در همين راستا؛ هيأت وزيران در تاريخ 1400/12/2 در چهارچوب اصل 138 قانون اساسي و با عنايت به راهبرد كلان شماره 3 (زمينه سازي براي اثرگذاري افراد و گروه هاي نخبه در جامعه) از «سند راهبردي كشور در امور نخبگان» مصوب 11/7/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ماده 5 مصوبه «راهكارهاي جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان» مصوب 4/3/1400 اين شورا، اقدام به تصويب «آئين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي» كرده است . در پاسخ به ادعاي خواهان در رابطه با ماده 4 از آيين نامه مورد اشاره معروض مي دارد اساساً مساعدت و حمايت از نخبگان به تحكيم و تثبيت توليد دانش بنيان در كشور مي انجامد و نهادهاي متولي از همه ابزارها و امكانات در اين زمينه بهره مي جويند و اصولاً مفاد سند راهبردي كشور در امور نخبگان مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يك سند بالادستي در مسائل نخبگان به منظور گسترش گفتمان نخبگاني و فراهم نمودن زمينه هاي تأثير گذاري حداكثري نخبگان در اداره امور جامعه و رشد علم و فناوري به تصويب رسيده است و با توجه به جايگاه مصوبات اين شورا در نظام قانوني و حقوقي كشور اساساً حمايت از نخبگان در زمينه تسهيلات استفاده از خدمات در دستگاه هاي اجرايي تبعيض ناروا و مغاير با بند 9 اصل 3 قانون اساسي نبوده و كاملاً در راستا و همسو با بند 4 اصل سوم قانون اساسي مي باشد . اما در اين زمينه به صراحت ماده 4 آيين نامه موصوف، جذب و استفاده از خدمات نخبگان در دستگاه هاي اجرايي با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و «در چهارچوب منابع مصوب ساليانه و با رعايت قوانين و مقررات استخدامي مربوط» است و لهذا با ملاك قراردادن قوانين و مقررات استخدامي ناظر به آگهي عمومي استخدام، برگزاري آزمون و ... نخبگان نيز مانند ساير افراد مي تواند از تسهيلات جذب و بكارگيري در دستگاه هاي اجرايي برخوردار شوند. به طور خلاصه مفاد آيين نامه اصولاً ناظر به شناسايي صاحبان استعداد برتر داراي توانمندي هاي بالقوه و بالفعل است كه بر اساس حكم مندرج در ماده 3 آيين نامه تعيين مي شوند و اختصاص سهميه به آنان به منظور تعيين اولويت در خصوص مشمولين آيين نامه است تا در چهارچوب قوانين و مقررات كشوري به استخدام دستگاه هاي اجرايي درآيند . در خصوص ادعاي خواهان در مورد ماده 7 آيين نامه پيرامون تبعيض ناروا در استخدام نخبگان به واسطه برگزاري سالانه آزمون عمومي و اختصاصي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور، معروض مي دارد؛ آزمون مورد اشاره مربوط به مشاغل خاص با شرايط اختصاصي و براي بكارگيري افراد نخبه و استعداد برتر در موضوعات تخصصي و خاص مي باشد كه عموم افراد قادر به انجام آن نمي باشند . در خصوص ادعاي خواهان در مورد ماده 8 آيين نامه به ادعاي مغايرت حكم آن با ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني معروض مي دارد؛ اصولاً «قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي» مصوب 27/10/1366 مجلس شوراي اسلامي كه خواهان به آن استناد نموده است، به موجب ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مجلس شوراي اسلامي مبني بر الغاء كليه قوانين و مقررات عام و خاص (به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت) مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون خدمات كشوري نسخ و از درجه اعتبار ساقط شده است و لذا استناد به آن در مانحن فيه فاقد وجاهت حقوقي است . علي اي حال مطابق ماده 8 آيين نامه موصوف، دستگاه هاي اجرايي موظف شده اند تمهيدات لازم براي تصدي پست ثابت در مشاغل «حاكميتي» و رسمي شدن متقاضيان جذب و استخدام را فراهم كنند و اين به آن معنا نيست كه دستگاه هاي اجرايي قوانين و مقررات مجري در اين زمينه را مدنظر نداشته باشند و فراهم آوردن «تمهيدات لازم براي تصدي پست ثابت در مشاغل حاكميتي و رسمي شدن» منوط به طي فرآيند هاي قانوني در اين زمينه و بر اساس مجوزهاي سازمان امور و استخدامي كشور است. با عنايت به مراتب فوق الذكر تقاضاي رد شكايت را دارد ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390001623511 مورخ 27/6/1402 ماده 2 و تبصره آن، ماده 9 و تبصره آن، ماده 10 و بندهاي 4، 5 و 6 ماده 17 از آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي (موضوع تصويب نامه شماره 154449/ت59506هـ مورخ 1400/12/2 هيأت وزيران) را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به مواد 4، 7 و 8 از آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي (موضوع تصويب نامه شماره 154449/ت59506هـ مورخ 1400/12/2 هيأت وزيران) در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 16/8/140 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً درخصوص ماده 4 آيين نامه مورد شكايت نظر به اينكه مطابق نص اين ماده جذب و استفاده از خدمات نخبگان در دستگاه هاي اجرايي با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و در چهارچوب منابع مصوب ساليانه و با رعايت قوانين و مقررات استخدامي مربوطه است، لذا ماده مذكور مغايرتي با احكام قانوني ندارد. ثانياً ماده 7 آيين نامه مورد اعتراض كه بر لزوم برگزاري آزمون عمومي و اختصاصي همراه با ساير آزمون هاي استخدامي يا مستقل از آنها تأكيد نموده، صرف نظر از اينكه نافي اصول كلّي شايسته سالاري و رقابت نيست، در راستاي تحقّق سياست هاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در چهارچوب حكم مقرر در تبصره 1 ماده 65 قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب رسيده و با قوانين مغاير نيست. ثالثاً ماده 8 آيين نامه مورد شكايت كه دستگاه هاي اجرايي را مكلّف نموده در صورت جذب نيروهاي نخبه تمهيدات لازم را جهت به كارگيري آنها در پست هاي حاكميتي و رسمي شدن آنها فراهم سازند، واجد حكمي دائر بر عدم الزام دستگاه ها به رعايت قوانين و مقررات لازم الاجرا نبوده و فراهم نمودن تمهيدات لازم براي تصدي پست ثابت در مشاغل حاكميتي و نيز رسمي شدن وضعيت استخدامي منوط به طي فرآيندهاي قانوني و دريافت مجوزهاي لازم است و لذا اين بند نيز مغايرتي با قوانين و مقررات حاكم ندارد. با عنايت به مراتب فوق، مواد 4، 7 و 8 آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي (موضوع تصويب نامه شماره 154449/ت 59506 هـ مورخ 1400/12/2 هيأت وزيران) خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين