نظر مشورتي 7/1401/1042 مورخ 1401/09/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب تبصره الحاقي به ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان سازمان بهزيستي با ارائه كارت و يا تأييديه رسمي مراجع مذكور از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند. چنانچه پس از رسيدگي دادگاه در دعوا حكم به نفع اين اشخاص صادر شود، آيا هزينه دادرسي از طرف مقابل كه محكوم‌عليه واقع شده است، قابل وصول است و دادگاه و يا اجراي احكام مكلف به وصول هزينه دادرسي از محكوم‌عليه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانوني آن چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : معافيت از پرداخت هزينه دادرسي و يا موكول كردن پرداخت آن به زمان اجراي حكم موضوع ماده‌ 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 به تجويز قانون و به تشخيص و دستور قاضي رسيدگي‌كننده است و منصرف از حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است كه پس از اقامه دعواي اعسار و رسيدگي به آن صادر مي‌شود. همچنين معافيت از هزينه دادرسي موضوع تبصره ماده‌ 5 قانون مذكور و تبصره الحاقي 18/12/1394 به ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، به حكم قانون است و با توجه به اين‌كه اخذ هرگونه وجهي از اشخاص منوط به تصريح مقنن است، بنابراين در موارد مذكور نمي‌توان با اتخاذ ملاك از ذيل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورت محكوم‌له واقع شدن خواهان، هزينه دادرسي را از محكوم‌عليه وصول كرد. شايسته ذكر است ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 با لحاظ ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 قابليت استناد و اعمال ندارد و نسخ ضمني شده است.