رأي ﺷﻤﺎره 1417 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ابطال ﻣﺎده 2 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤل در ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎده 20 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺰﺷكي و داروﯾﯽ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)

شماره۰۱۰۰۰۵۳ - 3 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷ مورخ 17 /8 /1401 با موضوع : « ماده ۲ دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصميم كميسيون قانوني ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سازمان غذا و دارو ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ) از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 17 /8 /1401 شماره دادنامه : ۱۴۱۷ شماره پرونده : ۰۱۰۰۰۵۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مصطفي اسكندري موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۲ دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصميم كميسيوني قانوني ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سازمان غذا و دارو ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده ۲ دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصميم كميسيوني قانوني ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سازمان غذا و دارو ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " طبق ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات سال ۱۳۶۷، به منظور رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي‌خواهند در مؤسسات پزشكي و داروسازي مصرح در ماده يكم عهده‌دار مسئوليت فني گردند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانه‌هاي مربوط به اين قانون را بنمايند و رسيدگي به صلاحيت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بيولوژيك، كميسيون‌هايي به نام كميسيون‌هاي تشخيص مركب از اعضاي زير در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بـه رياست معاون ذيربط وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشكي بر حسب رشته تشكيل مي‌گردد و رأي اكثريت قطعي خواهد بود . همچنين طبق تبصره ۵ الحاقي 10 /8 /1379 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند اجازه تشكيل كميسيون‌هاي قانوني مؤسسات پزشكي و داروسازي را به شرح زير به هريك از دانشگاه‌ها يا دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني واگذار نمايد . اعضاي اين كميسيون‌ها بر اساس تركيب زير و به رياست رئيس دانشگاه و عضويت معاون درمان و داروي دانشگاه تشكيل مي‌گردد . ملاك تصميم رأي اكثريت است . وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در صورت تشخيص تخطي كميسيون‌هاي مذكور مي‌تواند آنها را منحل و وظايف مربوط به آن استان يا شهرستان را به كميسيون مركزي محول نمايد . كميسيون‌هاي موضوع قانون بر اساس سياست‌ها و خطي مشي‌ها و برنامه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام خواهند نمود . بنابراين كميسيون ماده ۲۰ دانشگاه علوم پزشكي با كميسيون مركز مستقر در سازمان غذا و دارو هم عرض بوده و وظايف يكساني در رسيدگي به صلاحيت متقاضيان تأسيس مؤسسات پزشكي و مسئولين فني مؤسسات مذكور را دارند و هيچ كدام از كميسيون‌ها رئيس يا مرئوس ديگري نبوده و ناظر و منظور ديگري نيز نمي‌باشند و تنها وزير بهداشت حق نظارت بر كميسيون ماده ۲۰ دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور را دارد و بنابراين تصميم هر يك از اين كميسيون‌ها قطعي است . ماده ۲ دستورالعمل، اعتراض به تصميم كميسيون قانوني ماده ۲۰ كه در بندهاي ۲ـ۱، ۲ـ۲، ۲ـ۳ و ۲ـ۴ آن مهلت اعتراض به تصميم كميسيون ماده ۲۰ دانشگاه به ۱۵ روز تقليل يافته و منجر به تضييق حكم مقنن شده و سپس با اعتراض مجدد به كميسيون مركزي بدون درج مهلت اعتراض به ديوان عدالت اداري منجر به توسعه حكم قانونگذار گرديده خارج از صلاحيت مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو بوده و مغاير با بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عـدالت اداري بوده و به جهت تضييع حق داروسازان بـه دليل تصميمات خارج از حدود صلاحيت و بعضاً مغرضانه كميسيون‌هاي مذكور كه حتي به وظايف خود وفق بند ۷ ماده ۸ مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري مصوب 28 /12 /1395 در خصوص ابلاغ قانوني به ذينفان و درج مهلت و مرجع اعتراض در تصميمات خود اقدام ننموده، تقاضاي ابطال ماده ۲ دستورالعمل مارالذكر از تاريخ تصويب مورد استدعاست ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : " دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصميم كميسيون قانوني ماده ۲۰ « ۲ـ در صورتي كه يكي از ذينفعان پرونده به مصوبه كميسيون دانشگاه معترض گردد نحوه رسيدگي به اعتراض نامبرده به شرح ذيل مي‌باشد : ۲ـ۱ـ متقاضي معترض به رأي كميسيون دانشگاه موظف است حداكثر ۱۵ روز كاري از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون به ايشان از سوي دانشگاه اعتراض خود را با ذكر مستندات قانوني ( طبق فرم پيوست شماره ۱ ) جهت رسيدگي و بررسي مجدد در دبيرخانه معاونت غذا و دارو دانشگاه به ثبت برساند . ۲ـ۲ـ از زمان ثبت اعتراض در دبيرخانه معاونت غذا و دارو، دانشگاه موظف است در اولين كميسيون بعدي اعتراض متقاضي را بررسي و به آن پاسخ دهد . ۲ـ۳ـ در صورت عدم رضايت متقاضي از نتيجه بررسي مجدد اعلام رأي كميسيون، متقاضي مي‌تواند اعتراض خود را ( طبق فرم پيوست شماره ۲ ) منضم به اعلام رأي كميسيون دانشگاه در دبيرخانه سازمان غذا و دارو به نام اداره كل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر ثبت نمايد . ۲ـ۴ـ اداره كل نظارت در امور دارو موظف است حداكثر طي ۳۰ روز كاري اعتراض متقاضي را با حضور نماينده دانشگاه مربوطه در كميسيون مركز بررسي و نتيجه را به صورت مكتوب به متقاضي اعلام نمايد در صـورتي كه نتيجه بررسي كميسيون مركز به نفع متقاضي باشد دانشگاه موظف است حداكثر طي ۱۵ روز كاري از دريافت نظر مكتوب كميسيون مركز نسبت به اصلاح رأي قبلي خود و ابلاغ رأي اصلاح شده به متقاضي اقدام نمايد .» ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي " در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر بازرسي رسيدگي به شكايات و امور حقوقي سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره ۶۶۱ / ۵۲۱۹۹ـ 12 /6 /1401 توضيح داده است كه : " ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29 /3 /1334 و اصلاحات بعدي آن مقرر داشته است : « به منظور رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي‌خواهند در مؤسسات پزشكي و داروسازي مصرح در ماده يك اين قانون عهده‌دار مسئوليت فني گردند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانه‌هاي مربوط به اين قانون را بنمايند و رسيدگي به صلاحيت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بيولوژيك، كميسيون‌هايي به نام كميسيون‌هاي تشخيص مركب از اعضاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( سازمان غذا و دارو ) به رياست معاون ذي‌ربط وزارت بر حسب رشته تشكيل مي‌گردد و رأي اكثريت قطعي خواهد بود ...» همچنين تبصره ۵ همين ماده نيز اشعار مي‌دارد : « وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند اجازه تشكيل كميسيون‌هاي قانوني مؤسسات پزشكي و داروسازي را به هر يك از دانشگاه‌ها يا دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني واگذار نمايد ...» ملاحظه مي‌فرمايند با توجه به اينكه بر اساس قانون آراي صادره از سوي كميسيون‌هاي مذكور قطعي تلقي مي‎گردد هر يك از ذي‌نفعان در اقصا نقاط كشور متضرر از رأي كمسيون دانشگاه مربوطه مي‌باشند، بايستي اعتراض خود را بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۱۶ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقديم ديوان بنمايند . سازمان غذا و دارو به منظور تسهيل در امر بازنگري و تجديدنظر در آراي صادره از سوي كمسيون‌هاي مذكور، دستورالعمل اعتراض به تصميم كميسيون قانوني ماده ۲۰ را در امور دارويي و داروخانه‌ها تنظيم و ابلاغ نموده است . تا قبل از مراجعه و اعتراض ذي‌نفع به ديوان عدالت اداري فرآيند رسيدگي به اعتراض ذي‌نفعان در كميسيون دانشگاه و ايضاً كميسيون مركز ( مستقر در سازمان غذا و دارو ) طي شده و چه بسا به نفع معترض به رأي، رسيدگي مجدد انجام و منتهي به صدور رأي گردد . ضمن اينكه اعمال حق قانوني ذي‌نفع به ارجاع اعتراض خود به ديوان عدالت اداري كماكان به قوت خود باقي بوده و مفاد اين دستورالعمل خدشه‌ايي به آن وارد نمي‎سازد . بديهي است مفاد دستورالعمل معترض‌عنه به منظور جلوگيري از ارجاع پرونده‌هاي موضوع اعتراض به آراي كميسيون‌هاي قانوني به ديوان عدالت اداري و تسهيل در امر رسيدگي به آن تنظيم و ابلاغ شده و هيچ گونه مغايرتي با اعمال حق قانوني ذي‌نفعان جهت مراجعه به ديوان عدالت اداري ندارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17 /8 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي برمبناي تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني ( الحاقي مصوب 10 /8 /1379) ، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند اجازه تشكيل كميسيون‌هاي قانوني مـؤسسات پزشكي و داروسـازي را به شرح مقرر در اين تبصره به هر يك ‌از دانشگاه‌ها يا دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني واگذار نمايد و اين كميسيون‌ها براساس تركيب مقرر و به رياست رئيس ‌دانشگاه و عضويت معاون درمان و داروي دانشگاه تشكيل مي‌گردند و ملاك تصميم رأي اكثريت بوده و وزير بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشكي در صورت تشخيص تخطّي كميسيون‌هاي مـذكور مي‌تواند آنها را منحل و وظايف مربوط به آن استان يا شهرستان ‌را به كميسيون مركزي محول نمايد . با توجه به اينكه مستنبط از حكم قانوني فوق اين است كه تقسيم كميسيون قانوني مركز ( كميسيون تشخيص امور مربوط به داروخانه‌ها و شركت‌هاي توزيع‌كننده دارو موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مستقر در سازمان غذا و دارو ) و كميسيون قانوني دانشگاه ( مستقر در دانشگاه مربوطه ) به مراجع عالي و تالي و پيش‌بيني صلاحيت مازاد براي كميسيون قانوني مركز به عنوان مرجع تجديدنظر و همچنين تبديل آراي قطعي كميسيون قانوني دانشگاه به آرايي غيرقطعي و قابل اعتراض در كميسيون قانوني مركز، فاقد وجاهت قانوني بوده و در صورت انحلال كميسيون قانوني دانشگاه با تشخيص وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كميسيون قانوني مركز صرفاً مي‌تواند جايگزين آن شده و نسبت به تصميم‌گيري درخصوص موضوعات مطروحه اقدام نمايد و اساساً صلاحيتي به عنوان مرجع تجديدنظر براي آن متصور نيست، لذا ماده ۲ دستورالعمل درخصوص اعتراض به تصميم كميسيون قانوني ماده ۲۰، خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري