آئين نامه اجراي جزء هاي (2) و (3) بند الف ماده 100 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه 27 /11 /1400 به پيشنهاد وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي (با همكاري وزارتخانه هاي كشور، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه كشور) و به استناد جزء هاي (2) و (3) بند (الف) ماده (100) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395-، آيين نامه اجرايي جزء هاي مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند: 1 - وزارت: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌دستي 2 – زيرساخت هاي گردشگري: امكانات زيربنايي مورد نياز بخش گردشگري شامل آب، برق، گاز و راه دسترسي، ناوگان حمل و نقل و هر نوع امكانات زيربنايي نر‌م ‌افزاري و سخت‌ افزاري ديگر. 3 - تسهيلات: كليه مشوق‌ ها و حمايت ‌هاي قانوني از جمله ارايه منابع مالي بانكي، معافيت ‌ها و تخفيف عوارض مختلف به سرمايه ‌گذاران بخش خصوصي. 4 – دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395-. 5 - تأسيسات گردشگري: تاسيسات گردشگري داراي مجوز فعاليت از وزارت.

نصب علائم و تابلوهاي راهنماي گردشگري در حاشيه راه ها و نقاط درون شهري بر اساس دستورالعملي كه با هماهنگي وزارت و وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور به تصويب مي رسد، انجام مي شود. وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور مكلفند نسبت به تخصيص فضاي مناسب جهت ايجاد اماكن اطلاع رساني در فرودگاه ها، ايستگاه هاي راه آهن و پايانه هاي حمل و نقل شهري اقدام نمايند.

وزارت مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي نسبت به شناسايي اراضي مستعد گردشگري اقدام نمايد. قيمت گذاري اراضي در زمان انتقال سند برابر ماده (4) آيين نامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (45) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 48287 /ت 52082هـ مورخ 18 /4 /1394 و اصلاحات بعدي آن بدون ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري محاسبه مي شود.

دستگاه هاي اجرايي در چهارچوب اعتبارات فرهنگي مرتبط در اختيار خود مجازند نسبت به توليد محتوا و معرفي جاذبه هاي گردشگري با همكاري و هماهنگي وزارت اقدام نمايند.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان‌ ها و كميته برنامه ‌ريزي شهرستان ‌ها مكلفند توسعه زيرساخت‌ هاي گردشگري را در اولويت قرار دهند.

سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت سالانه منابع وجوه اداره شده جهت اعطاي تسهيلات به طرح هاي هدف گردشگري را با تلفيق منابع بانكي و يا در قالب يارانه سود تسهيلات، در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد. وزارت مكلف است دلايل ضمني و توجيهي اعتبارات مورد نياز طرح هاي گردشگري را به صورت سالانه در آغاز سال مالي به سازمان ياد شده ارايه نمايد.

به منظور برنامه ريزي دقيق براي توسعه سرمايه گذاري در گردشگري و اطلاع از ظرفيت تأسيسات موجود خدمات رسان به مسافران و گردشگران، كليه دستگاه هاي اجرايي و حاكميتي موظف به ثبت اطلاعات تأسيسات خدماتي و رفاهي تحت مالكيت خود در سامانه معرفي شده از سوي وزارت مي باشند. تشخيص مصاديق تأسيسات براساس آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنها موضوع تصويب نامه شماره 75791 /ت 51001هـ مورخ 11 /6 /1394 و اصلاحات بعدي آن، برعهده وزارت مي باشد. تبصره - وزارت موظف است فهرست تأسيسات مزبور را تهيه و به مبادي قانوني ذي ربط معرفي نمايد.

به منظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده از قوانين حمايتي صنعت گردشگري، تغيير كاربري تاسيسات گردشگري، تحت هر عنوان، بدون تأييد وزارت ممنوع است. در صورت درخواست بهره بردار، با موافقت وزارت تغيير طرح امكان پذير مي باشد. كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند پيش از موافقت با تغيير كاربري و صدور مجوز فعاليت جديد، نسبت به اخذ استعلام از وزارت اقدام نمايند.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با رويكرد حمايتي در همكاري با وزارت نسبت به تدوين تعرفه آب، دفع فاضلاب و حامل هاي انرژي بخش گردشگري در چهارچوب قوانين اقدام نمايند.

وزارت نفت مكلف است اقدامات لازم را جهت تخصيص سوخت يارانه اي به كشتي ها، شناورها و قايق هاي تفريحي داراي مجوز گردشگري كه در/ به مسيرهاي داخلي تردد مي نمايند، به عمل آورد.

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه و ارايه گزارش دوره اي در بازه هاي زماني شش ماهه به هيأت وزيران، بر عهده وزارت است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر