رأي شماره244283 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره23357/ح ش ن مورخ 1394/9/4 رئيس عمليات حراست شركت ملي نفت ايران

شماره 0002606 - 3 /3 / 1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000244283 مورخ 5 /2 / 1402 با موضوع: «بخشنامه شماره 23357/ح ش ن مورخ 4 9 / 1394 رئيس عمليات حراست شركت ملي نفت ايران كه متضمن ممنوعيت انعقاد و واگذاري همزمان قرارداد مضاعف به پيمانكاران حفاظتي پيش از اتمام مدت قرارداد است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 5/ 2 / 1402 - شماره دادنامه: 140231390000244283 شماره پرونده: 0002606 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شركت ملي نفت ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 23357/ ح ش ن مورخ 4 / 9 /1394 رئيس عمليات حراست شركت ملي نفت ايران گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره234615 / 02 مورخ 22 / 8 / 1400 اعلام كرده است كه : " به موجب بخشنامه شماره 23357/ ح ش ن مورخ 4 / 9 /1394رئيس عمليات حراست شركت ملي نفت ايران هر پيمانكار حفاظتي مجاز مي ‌باشد صرفاً يك قرارداد منعقد نمايد و واگذاري همزمان قراردادهاي متعدد قبل از پايان قرارداد قبلي (حراستي يا غيرحراستي) ممنوع گرديده است. اين در حالي است كه؛ اولاً: بر اساس ماده 22 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تشخيص صلاحيت و طبقه‌ بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران توسط سازمان (سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور) بر اساس آيين ‌نامه مصوب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت. ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده مناقصه بر اساس آيين ‌نامه مصوب هيأت وزيران توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌گيرد . ثانياً: هيأت وزيران در جلسه مورخ 4 /12 /1381 بنا به پيشنهاد شماره 746 / 5 ـ 844 / 105 مورخ 29 / 4 /1379 مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و به استناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351) آيين ‌نامـه طبقه ‌بنـدي و تشخيـص صلاحيـت پيمانكاران را تصويب نموده است . ثالثاً: بخشنامه مذكور مغاير با ترتيب قانوني لحاظ شده در قانون برگزاري مناقصات نيز مي ‌باشد. چنانچه پيمانكار در مناقصه شركت و با لحاظ آيين‌ نامه اخير الذكر برنده مناقصه شود محدود نمودن او به دليل داشتن قرارداد حراستي يا غيرحراستي فاقد وجاهت قانوني است. بنا به مراتب بخشنامه مذكور مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق ‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا مي ‌باشد . متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه شماره 23357/ ح ش ن مورخ 4 / 9 / 1394 رئيس عمليات حراست شركت ملي نفت ايران جناب آقاي نظري رئيس محترم حراست شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب موضوع: عدم واگذاري قرارداد مضاعف به پيمانكاران حفاظتي با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره 23005/ 1139 / ح م مورخ 2 / 9 /1394 به آگاهي مي ‌رساند با عنايت به مفاد نامه شماره 32636/ 217/ ح و ن مورخ 8 / 9 / 1389 رئيس محترم وقت سازمان حراست صنعت نفت (تصوير پيوست) مقتضي است به حراست ‌ها تابعه اعلام فرماييد هر پيمانكاران حفاظتي مجاز مي ‌باشد صرفاً يك قرارداد منعقد نمايد و از واگذاري همزمان قراردادهاي متعدد قبل از پايان قرارداد قبلي (حراستي يا غير حراستي) اكيداً خودداري مي‌گردد . بديهي است عواقب تخلف از دستور العمل صادره به عهده رئيس حراست مربوطه مي ‌باشد . ـ رئيس عمليات حراست شركت ملي نفت ايران " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران به موجب لايحه شماره ح/ 472204 مورخ 14/ 11 / 1400 توضيح داده است كه : “ 1ـ خدمـات شركت ‌هاي پيمانكار حفاظتـي از شمـول طبقـه‌ بنـدي و تشخيـص صلاحيت مهندسين مشاور و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي خروج موضوعي داشته و رتبه ‌بندي اين شركت ‌هاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي به موجب دستور العمل تعيين صلاحيت و رتبه ‌بندي به شماره 96127 مورخ 8 /6 / 1400، در اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت مي‌گيرد. بر اين مبنا مراتب مندرج در بند هاي اولاً و ثانياً گزارش سازمان بازرسي ناظر به موضوع انتخاب شركت‌ هاي خدماتي جهت انجام امور حراست نمي ‌باشد . 2ـ به موجب بخشنامه شماره 25740 ـ 1 /2 مورخ 9 /10 /1386 وزير وقت نفت شركت ‌هاي تابعه وزارت نفت موظف شده ‌اند، مناقصه گراني را كه صلاحيت حفاظتي و امنيتي آنها از سوي سازمان حراست وزارت نفت تأييد گرديده است در چهارچوب مفاد قانون مناقصات و قوانين و مقررات ذيربط انتخاب نمايند . 3ـ با عنايت به اينكه پيش از دستور العمل اخير التصويب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راه ‌اندازي سامانه مربوط به آن، ارزيابي توان مالي و ظرفيت كاري واقعي شركت ‌هاي خدماتي امكان ‌پذير نبود؛ به جهت محدوديت ياد شده براي ارزيابي توان و ظرفيت پيمانكاران خدماتي، اين فرصت براي بعضي پيمانكاران خدماتي فاقد توان اجرايي فراهم شده بوده كه همزمان چند پيمان را برنده شوند وليكن در اجراء متأسفانه به علت ناتواني مالي نتوانستند تعهدات خود را نسبت به پرسنل زير مجموعه خود انجام دهند و نه تنها شركت كارفرماي خود را به جهت عدم پرداخت و حقوق كاركنان دچار مشكل نمودند بلكه به جهت ادامه فرايند اخذ خدمات ازكاركنان پيمانكاري به جهت عدم امكان تعطيلي كارها محوله موجب اختلافات كارگر و كارفرمايي براي شركت ‌هاي كارفرمايي براي شركت ملي نفت ايران را فراهم نمودند، لاجرم به منظور پيشگيري از مشكلات عملي ناشي از ناتواني اجراي قراردادهاي خدماتي و حفاظتي، در آن مقطع زماني، نامه شماره 23357/ ح ش ن مورخ 4 /9 /1394 حراست شركت ملي نفت، صادر گرديده است تا از ارجاع دو پيمان حراستي همزمان در شركت ملي نفت ايران به شركت ‌هاي تابعه خودداري گردد . 4ـ نامه شماره 33375/ 217 /ح و ن مورخ15 /11/ 1399معاون عمليات سازمان حراست صنعت نفت، مربوط به بروز‌ رساني فهرست پيمانكاران حفاظتي صادر و در بند 2 آن اجازه فعاليت پيمانكار حفاظتي تأييد صلاحيت شده در سطح نفت نامه اعطا و با اين شرح نامه مندرج در بند 3 ملغي ‌الاثر گرديده است و در حال حاضر بسياري از پيمانكاران داراي پيمان ‌هاي متعدد همزمان در مناطق مختلف كشور مي ‌باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 5 /2 /1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً به موجب ماده 22 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351: «تشخيص صلاحيت و طبقه‌ بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران توسط سازمان براساس آيين ‌نامه مصوب هيأت وزيران صورت خواهد ‌گرفت.‌ ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده مناقصه براساس آيين ‌نامه مصوب هيأت وزيران توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌گيرد.» در همين راستا، هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 4 /12 /1381 و بنا به پيشنهاد شماره 746 /5 ـ 844/ 105 مورخ 29 /4 /1379 سازمان مديريت و برنامه‌‌ ريزي كشور و به استناد ماده 22 قانون اخير الذكر آيين ‌نامه طبقه ‌‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران را به تصويب رسانده است و اين آيين ‌نامه براي تشخيص صلاحيت پيمانكاراني به كار مي ‌رو‌د كه براي كار در طرح‌ ها و پرو‌ژه‌ هاي مربوط، گواهينامه دريافت مي‌كنند. ثانياً قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 دربردارنده قواعد و احكامي است كه برمبناي آن، شركت ‌كنندگان در مناقصه و مزايده با رعايت تشريفات و مقررات مندرج در قانون مزبور و در صورت احراز شرايط پيش ‌بيني شده، به عنوان برنده مناقصه يا مزايده تعيين مي ‌شوند. بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه در هيچ يك از احكام و مقررات مذكور ممنوعيتي براي پيمانكاراني كه برنده دو مناقصه شده باشند پيش ‌بيني نشده است، بنابراين بخشنامه شماره 23357/ح ش ن مورخ 4 /9 /1394 رئيس عمليات حراست شركت ملّي نفت ايران كه متضمن ممنوعيت انعقاد و واگذاري همزمان قرارداد مضاعف به پيمانكاران حفاظتي پيش از اتمام مدت قرارداد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مقرر در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال 1391 است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري