قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين‌نامه اجرايي بند (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 كل كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1383/01/16
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1383/02/21
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1383/01/16
تاریخ ابلاغ1383/01/29
شماره ابلاغ2847/ت30460ه
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1383/02/05
شماره روزنامه رسمي17225
مجریانسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پيشنهاد شوراي ‌عالي بيمه خدمات درماني و به استناد بند (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي بند (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 كل كشور مصوب 1383,01,16
ماده 1 ‌
‌ بيمه درماني مكمل موضوع بند (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 كل كشور شامل بازنشستگان، مستمري بگيران، از كارافتادگان و موظفان كشوري و لشگري و مستمري بگيران تأ‌مين اجتماعي و عايله تحت تكفل ايشان خواهد بود.
ماده 2‌
‌ سازمانهاي بازنشستگي كشوري و لشگري و تأ‌مين اجتماعي موظفند ، در چار چوب اصول و موازين اين آيين‌نامه و با رعايت بند (ب) ماده (37) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و صرفه و صلاح دو‌لت، نسبت به ارائه خدمات بيمه مكمل درمان به رو‌ش مستقيم و يا غيرمستقيم براساس مفاد تبصره ماده (6) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور اقدام نمايند.
ماده 3‌
‌ سازمانهاي بازنشستگي كشوري و لشگري و تأ‌مين اجتماعي موظفند جهت تأ‌مين هزينه‌هاي مربوط به حق سرانه بيمه مكمل درمان حسب مورد معادل كمك دو‌لت به صورت رقم ثابت و يا درصدي، از حقوق بازنشستگان (با توافق آنان) اخذ و يا از ساير منابع تأ‌مين نمايند. سهم دو‌لت از حق سرانه بيمه مكمل درمان در هرحال نبايد از پنجاه درصد (50%) حق سرانه بيمه همگاني درماني تجاو‌ز نمايد.
ماده 4
حداقل شمول و سطح خدمات بيمه مكمل درمان موضوع اين تصويب نامه براساس ضوابطي خواهد بود كه پس از تأ‌ييد شوراي‌عالي بيمه خدمات درماني به تصويب هيئت و‌زيران مي‌رسد.
ماده 5‌
‌ سازمانهاي بازنشستگي كشوري و لشگري و تأ‌مين اجتماعي موظفند ضمن نظارت بر كيفيت خدمات ارائه شده در مقاطع زماني سه ماهه، عملكرد اجرايي خود را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گزارش نمايند. تخصيص اعتبارات براساس جمعيت تحت پوشش نهادهاي مربوط و منوط به ارائه گزارش عملكرد مذكور است.
معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف