نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 59616/هـ ب مورخ 1404/07/29 در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 60089/ت4197هـ مورخ 1404/04/22 با موضوع آيين نامه اجرايي ماده (23) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها

شماره: 59616 /ھ ب تاريخ: 1404/07/29 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 60089/ت64197هـ مورخ 1404/04/22 ، موضوع: « آيين نامه اجرايي ماده (23) قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت ها » متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «از آنجا كه ماده (23) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها – مصوب 1402- مقرر مي دارد: «هيأت وزيران مكلف است در چارچوب قوانين، آيين نامه اجرائي توسعه روشهاي تأمين مالي مبتني بر پيش فروش يا خريد اعتباري كالاها و خدمات و كاهش مخاطرات اين روشها و تأمين حقوق مالي و غيرمالي طرفين معامله را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تصويب و ابلاغ نمايد»، بنابراين جزء «5» ماده (1) آيين نامه كه در مقام تعريف، «فروشنده» را بعنوان يكي از دو طرف معامله، منحصر در اشخاص حقوقي دانسته است، از حيث تضييق دامنه شمول قانون و خروج اشخاص حقيقي از دامنه تعريف، مغاير قانون مي باشد.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي – بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – جهاد كشاورزي – صنعت، معدن و تجارت، جهت اطلاع. - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31042.