متمم قانون بودجه يكساله يكهزار و سيصد و هفت مملكتي

هر گونه پرداختي از اعتبار دولت از بابت مخارج غير مترقبه و مخارج سري و اعتبار براي انعام و هدايا منوط باجازه كتبي هيئت وزراء‌ خواهد بود . وزارت ماليه مكلف است صورت ريز مخارج هر ماه را باستثناي مخارج سري تا قبل از روز پانزدهم آخر ماه بعد تهيه نموده و تقديم‌ مجلس شوراي ملي نمايد از اين اعتبار بهيچوجه حقوق - مستمري - اضافات حقوق تأديه نخواهد شد.

خارج از حدود اعتبارات مصوبه ضمن مادة واحده بودجة 1307 كه شامل كليه مخارج مملكتي است و ساير اعتبارات مصوبه هيچگونه ‌پرداخت وجهي بعمل نخواهد آمد.

هيچيك از ادارات و مأمورين دولتي مجاز نخواهند بود كه براي مخارج خود مستقيماً از وجوه دولتي برداشت و مصرف نمايد و هر‌يك از ادارات و مأمورين مكلف هستند كه بر طبق قانون خزانه‌داري كليه وجوه و اموال ذيقيمت عمومي كه دريافت مينمايند بخزانه‌داري كل تسليم ‌نمايند.

نظر باينكه اعتبارات بودجه بر طبق ماده واحده و صورتهاي تفصيلي از يكديگر تفكيك شده كليه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي مكلف‌خواهند بود اولا مالياتها و عوارض مربوطه بخود را پرداخت نمايند و ثانياً چنانچه يك وزارتخانه از حيث تهيه اشياء و ملزومات يا انجام خدمات‌ مخصوصه از وزارتخانه ديگر مبلغي طلبكار شد وزارتخانه مديون مكلف است دين خود را پذيرفته و آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود ‌بپردازد.

اعتباراتي كه اختصاصاً جهت پرداخت حقوق تصويب گرديده بمصرف ساير مخارج نخواهد رسيد و همچنين از اعتباراتيكه براي‌انواع مخارج سايره اختصاص داده شده بهيچوجه از بابت حقوق پرداخت نخواهد شد.

هيچ يك از وزارتخانه‌ها نميتوانند از اعتبار صدي دو منظور در بودجه مشاغل ثابت دائمي ايجاد نمايند.

وزارت خانه مربوطه مجبور نيست حقوقي را كه براي مشاغل معينه در بودجه تفصيلي منظور شده بپردازد بلكه ميتواند مأمورين با‌حقوق كمتر بر حسب احتياجات و مقتضيات براي مشاغل مزبوره تعيين نمايد و هيچ وزارتخانه نميتواند بعده مشاغل ثابت يكي از مراتب قانوني كه‌در بودجه آن وزارتخانه منظور است بيفزايد مگر در صورتي كه افزايش مزبور در نتيجه حذف مراتب عاليتري توليد شده باشد.

مأمورين و مستخدمين دولت كه از صندوقهاي خارج از خزانة دولت حقوق دريافت ميكنند مثل مفتش بانك شاهنشاهي و كميسر ‌نفط جنوب و مستخدمين بانك و غيره مكلف بتأديه كسور تقاعد ميباشند و خدمت آنها بر طبق قانون استخدام كشوري جزو مدت خدمت رسمي‌ محسوب خواهد شد.

چنانچه مقتضيات ايجاب نمود يكي از مشاغل كشوري اتفاقاً بصاحبمنصبان لشگري رجوع شود صاحبمنصبان مزبور در مدت تصدي‌خود حق استفاده از حقوق شغل كشوري را كه در بودجه آنوزارتخانه منظور شده باشد دارا خواهند بود.

پرداخت وجوه فقط در ازاء خدمت انجام شده و يا اشياء و ملزوماتي كه خريداري ميشود بعمل خواهد آمد و به عنوان انعام يا هديه يا ‌مخارج سري جز آنچه بموجب ماده واحده از اعتبارات دولت اجازه داده شده نخواهد شد.

حداقل مقرري رتبه اول مستخدمين كشوري 32 تومان و حداقل مقرري رتبة اول قضائي 50 تومان ميباشد

از لحاظ تعديل و تمركز بودجه‌هاي مملكتي و همچنين براي اينكه هيچگونه تعهدات مالي بي‌اعتباري بعمل نيايد وزارت ماليه ‌مكلف است نسبت بكليه لوايح مالي و بودجه‌ها و اعتباراتيكه تعهد ميشود از نظر مالي قبلا اظهار موافقت نمايد.

وزارت ماليه مجاز است كه در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدي و جنسي را بزارعين خالصجات ادامه دهد اين قبيل مساعده‌ها‌ كه در ظرف يكسال بايد مسترد و مستهلك شوند براي بذر و خريد دواب و آلات زراعتي و توسعه امور آبياري و فلاحتي پرداخته خواهد شد ‌محاسبة اينگونه مساعده‌ها با نهايت دقت نگاهداري شده و در استرداد آن مراقبت كامل بعمل خواهد آمد.

وزارت ماليه مجاز است مستخرجات ترياك را در تحت نظارت كامل براي صدور بخارج بفروش برساند.

لوازم نظامي يعني هر گونه اشيائي كه براي تداركات وزارت جنگ و امنيه لازم باشد از حقوق گمركي معاف خواهد بود بعلاوه‌ اسلحه و مهمات جنگي از اداي ماليات راه نيز معاف خواهد بود.

مطالبات ماليات سرشماري از سكنه املاك خالصة دولتي و همچنين مطالبه بقاياي ماليات سرشماري از ساير اهالي مملكت از اين ‌تاريخ موقوف است.

عايدات هر سنه ملك وثيقة ماليات همان سنه است و اگر مؤدي از تأديه ماليات امتناع نمود وزارت ماليه محق است از محصول آن ‌سال ملك ماليات همان سال را برداشت نمايد.

اين قانون كه مشتمل بر 17 ماده است در جلسه نوزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا