قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون متمم قانون وظايف

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1289/02/17
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا0000/00/00
مرجع ابلاغنامعلوم
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1396/03/16
تاريخ تصويب1289/02/17
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغنامعلوم
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون متمم قانون وظايف ‌مصوبه 26 ربيع‌الثاني سنه 1328 قمري مصوب 1289,02,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
حقوق ديواني متوفي هر مبلغي كه زياده از دو هزار تومان باشد ضبط خزانه دولت شده فقط دو هزار تومان آن موافق مواد ذيل بين ورثه‌تقسيم و تا پانزده سال در حق آنها برقرار خواهد بود.
ماده دوم
از يك الي پانصد تومان موافق قانون وظائف نصف بلاكسر آن در حق ورثه برقرار ميشود.
ماده سوم
از پانصد و يك تومان الي يكهزار تومان هر قدر باشد ثلث بلاكسر آن بر نصف پانصد تومان اول اضافه خواهد شد.
ماده چهارم
از يكهزار و يك تومان الي يكهزار و پانصد تومان هر مبلغي كه باشد ربع بلاكسر آن بر نصف اول و ثلث ثاني افزوده خواهد شد.
ماده پنجم
از يكهزار و پانصد و يك تومان الي دو هزار تومان هر مبلغي كه باشد خمس بلاكسر آن بر نصف و ثلث و ربع فوق‌الذكر اضافه‌مي‌شود.
ماده ششم
تقسيم آنچه در حق ورثه برقرار ميشود موافق مواد سوم و چهارم و پنجم قانون وظايف خواهد بود.
ماده هفتم
در صورتيكه وراث حقوق ديواني شخصي داشته باشند سهم هر يك از وراث ذكور كه بعلاوه حقوق شخصي متجاوز از ششصد و‌چهل و يك تومان و سهم هر يك از وراث اناث كه بعلاوه حقوق شخصي متجاوز از سيصد و بيست تومان باشد تفاضل از سهم ارثي آن وارث كسر‌ميشود و اگر حقوق شخصي وارث ذكور ششصد و چهل و يك تومان و يا بيشتر و حقوق شخصي اناث سيصد و بيست تومان يا بيشتر باشد از حقوق‌متوفي چيزي باو داده نميشود.
ماده هشتم
حقوق جنسي متوفي هر مقدار باشد وزارت ماليه بقيمت متوسط پنج سال اخير در محل آن را تسعير نموده و در جزو مبلغ نقدي‌مذكور در مادة اول محسوب و بين ورثه تقسيم ميشود در صورتيكه حقوق ديواني متوفي منحصر بجنس باشد قيمت آن موافق مواد فوق بين وراث‌تقسيم ميشود.
ماده نهم
اين قانون از روز اعلان آن بموقع اجرا گذاشته شده و بكليه حقوق متوفيانيكه از تاريخ ذيقعده 1324 ببعد واقع شده و زائد بر پانصد‌تومان بوده و مجلس شوراي ملي تا كنون قرار قطعي در آن باب نداده است نيز تعلق ميگيرد.

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)