نظر مشورتي 7/1403/46 مورخ 1403/04/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا مقصود از عبارت «دين» در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 صرفاً «مبلغي» به عنوان وجه رايج است كه مطالبه مي‌شود و يا آنكه مطالبه مبلغي كه نياز به رسيدگي قضايي دارد را نيز شامل ميشود؟ به عنوان مثال، چنانچه شخصي الزام خوانده به پرداخت هزينه و كاركرد قرارداد را درخواست كند؛ بدون اين‌كه مبلغ مشخص و معيني را در خواسته خود تقاضا كند، آيا خسارت تأخير تأديه قابل مطالبه است؟ به عبارتي، آيا شرط مطالبه خسارت تأخير تأديه، محقق و مسلم بودن دين است؟ آيا اساساً در مثال يادشده، دين مسلم محسوب مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : پرسش مطرح شده مبهم است. چنانچه مقصود مطالبه مبالغي مانند اجرت‌المثل و امثال آن باشد كه تعيين اصل آن مستلزم رسيدگي قضايي است، اعمال ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 فرع بر صدور حكم و تعيين ميزان دقيق دين مي‌باشد؛ اما نسبت به دين داراي منشأ قراردادي كه مبلغ آن در قرارداد مشخص و داراي سررسيد است، در فرض مطالبه داين و استنكاف از تأديه و تحقق ديگر شرايط مقرر، اعمال ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 با منعي مواجه نيست.