نظر مشورتي 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- در صورت احراز غير قابل تقسيم بودن ماترك و صدور حكم بر فروش آن وفق ماده 317 قانون امور حسبي مصوب 1319، دادگاه حكم به فروش ماترك و تقسيم ثمن حاصله بين وراث به قدرالسهم هر يك از آن ها از طريق مزايده به درخواست احد از وراث صادر مي كند؛ هرچند اين حكم و تقسيم ثمن حاصله بين وراث جنبه اجرايي دارد منوط به صدور اجراييه به تقاضاي خواهانها نيست و نيازي به صدور اجراييه هم ندارد؛ بنابراين نيم عشر اجرايي (هزينه اجرا) قابليت وصول ندارد و منتفي است. 2- اولاً، صرف نظر از اين كه وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود به درخواست هر يك از شركا به «دستور» (نه حكم) دادگاه فروخته خواهد شد و به كارگيري عبارت «حكم» به جاي «دستور» تغييري در ماهيت و آثار تصميم دادگاه ايجاد نمي كند. ثانياً، دستور فروش، حكم نيست تا اجراي آن نياز به صدور اجراييه داشته باشد و وصول حق اجرا در اين فرض سؤال منتفي است.

استعلام : 1- آيا در حكم به فروش ماترك بر اساس ماده 317 قانون امور حسبي مصوب 1319 نيم عشر اجرايي اخذ خواهد شد مي شود؟ 2- آيا در حكم به فروش مال مشاعي (نه دستور فروش) غير از ماترك، نيم عشر اجرايي اخذ خواهد شد مي شود؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال هاي يك و دو، نيم عشر بر اساس دعواي مالي اخذ مي شود يا غير مالي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در صورت احراز غير قابل تقسيم بودن ماترك و صدور حكم بر فروش آن وفق ماده 317 قانون امور حسبي مصوب 1319، دادگاه حكم به فروش ماترك و تقسيم ثمن حاصله بين وراث به قدرالسهم هر يك از آن ها از طريق مزايده به درخواست احد از وراث صادر مي كند؛ هرچند اين حكم و تقسيم ثمن حاصله بين وراث جنبه اجرايي دارد و با توجه به اين كه هر يك از ورثه ذي نفع بوده و ميتوانند اجراي آن را درخواست كنند، موضوع از ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 منصرف بوده و اجراي حكم منوط به صدور اجراييه به تقاضاي خواهانها نيست و نيازي به صدور اجراييه هم ندارد؛ بنابراين نيم عشر اجرايي (هزينه اجرا) در فرض سؤال قابليت وصول ندارد و منتفي است. 2- اولاً، صرف نظر از اين كه وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود به درخواست هر يك از شركا به «دستور» (نه حكم) دادگاه فروخته خواهد شد و به كارگيري عبارت «حكم» به جاي «دستور» تغييري در ماهيت و آثار تصميم دادگاه ايجاد نمي كند. ثانياً، دستور فروش، حكم نيست تا اجراي آن نياز به صدور اجراييه داشته باشد؛ بنابراين پنج درصد مبلغ محكوم به موضوع ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه بابت حق اجراي حكم بعد از اجرا وصول مي شود، در فرض سؤال قابليت وصول نداشته و وصول حق اجرا در اين فرض سؤال منتفي است. 3- با توجه به پاسخ هاي فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است