لايحه قانوني الغاء عوارض در دهات

از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني بغير از سهمي كه مالك از محصول شتوي و صيفي و باغات و علف چر و يا بعنوان جريبانه و اجاره و غيره دريافت ميكند اخذ هرگونه عوارض از قبيل گوسفند. بره . مرغ . روغن . بونه و سرانه و امثال آن ممنوع است.

هرگاه مبلغي نقد و يا مقداري جنس از قبيل روغن . پنير و غيره بجاي يكي از درآمدهائيكه معمولا جزو سهم مالكانه از محصول شتوي و سيفي و باغات و علف چر و حق مرتع و جريبانه و غيره ميباشد از طرف مالك وصول ميشده آن مبلغ و يا مقدار جنس جزو عوارض منظور در اين لايحه قانوني نخواهد بود و كشاورز موظف است مطابق عرف و عادت معمول سابق در محل رفتار نمايد.

اگر در ملكي در موقع برداشت محصول مقداري جنس يا نقد از ميانه برداشت شود اگر اين برداشت براي انجام پاره خدمات اجتماعي و يا مراسم مذهبي و با اموريكه نفع آن عايد طرفين مي‌شود باشد اين مقدار جنس و نقد مشمول قانون لغو عوارض نخواهد بود ولي اگر اين برداشت منحصراً بنفع مالك باشد مشمول مقررات اين لايحه قانوني خواهد بود.

مالك نميتواند براي امور شخصي زارعين را بكار وادار كند و يا از عوامل زراعت و اموال آنها استفاده نمايد مگر برضاي زارعين و يا پرداخت قيمت و اجرت عادلانه.

در دهاتيكه حمل جنس اربابي از خرمن بانبار بعهده زارع است اينرسم كماكان معمول خواهد بود.

متخلفين از مواد فوق بپرداخت دو برابر قيمت مال با مبلغ دريافتي يا ميزان كرايه بشخصي كه مورد تعدي قرار گرفته است محكوم خواهند شد.

در صورتيكه نسبت به تشخيص بين عوارض و بهره مالكانه اختلافي بين مالك و كشاورز حاصل شود بمحض شكايت يك از طرفين شوراي عمران و تعاون شهرستان موضوع را باسرع اوقات رسيدگي نموده و تشخيص شورا باكثريت نسبي قاطع خواهد بود.

مراجع صالحه دادگستري موظفند بمحض وصول شكايت موضوع را بقيد فوريت و خارج از نوبت رسيدگي نموده و حكم لازم را صادر نمايند.

لايحه قانوني الغاء عوارض در دهات مصوب 22ر5ر31 از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني لغو ميشود.

وزارت كشور و دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني الغاء عوارض در دهات مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره تصويب مي‌شود.

بتاريخ 30 آذرماه 1331- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق