نظر مشورتي 7/1403/52 مورخ 1403/03/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص چك‌هايي كه پس از صدور گواهي عدم پرداخت از ناحيه دارنده آن به شخص ثالثي منتقل مي‌شود، دادگاه بايد خسارت تأخير تأديه را از چه زماني محاسبه كند؟ از زمان سررسيد چك يا صدور اعتراض‌نامه، از تاريخ انتقال به ثالث و يا از زمان تقديم دادخواست؟ از آنجا كه در بسياري موارد از تاريخ سررسيد چك مدت زمان زيادي سپري شده است؛ اما ولي چك اخيراً به ثالث منتقل شده است، در اين موارد تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دارنده پس از صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت، چك را به شخص ديگري انتقال داده است، اين انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ زيرا، ‌اولاً، منتقل‌اليه، دارنده موضوع قانون اخيرالذكر محسوب نمي‌شود؛ ثانياً، منظور از دارنده نهايي مذكور در تبصره يك (اصلاحي 29/1/1400) ماده 21 مكرر قانون صدر‌الذكر، كسي است كه گواهي‌نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است. بنا به مراتب فوق، مطالبه خسارت تأخير تأديه در فرض سؤال تابع حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است.