لايحه قانوني مجازات حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي

حمل چاقو كه نوعاً در موارد منازعه بكار مي‌ رود و همچنين حمل هر نوع اسلحه سرد ديگر در اماكن و معابر عمومي هر چند كه دارنده بداشتن آن تظاهر نكند ممنوع است و مرتكب بحبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.

هر كس بداشتن چاقو يا هر نوع اسلحه سرد ديگر تظاهر و يا قدرت نمائي كند و يا آنرا وسيله مزاحمت اشخاص و يا اخاذي و يا هر نوع استفاده ديگر قرار بدهد و يا بدانوسيله تهديد نمايد و يا با كسي گلاويز شود بسه ماه تا يكسال حبس تأديبي و يا باقامت اجبار از يكسال تا دو سال در محلي غير از محل اقامت او محكوم خواهد شد.

هر كس بوسيله هياهو و جنجال و يا حركات برخلاف عادت و متعارف يا تعرض باشخاص اعم از اينكه زيان‌ آور باشد يا نباشد نظم و آرامش و آسايش عمومي را مختل نمايد و يا مرتكب اعمال و رفتاري شود كه ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي نمايد و يا مردم را از كسب و كار باز دارد و يا آزادي عمومي را مختل سازد بحبس تأديبي از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.

هر كس در اماكن عمومي و يا معابر متعرض و يا مزاحم زني بشود و يا با الفاظ و يا حركات مخالف شئون و حيثيت باو توهين نمايد بحبس تأديبي از دو ماه تا هشت ماه محكوم خواهد شد.

هرگاه جرائم مذكور در مواد فوق در نتيجه توطئه قبلي و دسته جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين بحداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد

بكليه جرائم مذكور در مواد فوق دادگاه ها خارج از نوبت رسيدگي خواهند كرد در نقاطي كه حكومت نظامي اعلام شده دادگاه هاي نظامي صلاحيت رسيدگي باين جرائم را خواهند داشت در اين صورت محكوم عليه و دادستان ميتوانند از حكم م ادگاه [دادگاه] بدوي تقاضاي تجديدنظر نمايند حكم دادگاه تجديدنظر قطعي و غيرقابل فرجام است

طرز رسيدگي در آن قسمت كه مربوط بحكومت نظامي است مطابق مقررات حكومت نظامي و در آن قسمت كه مربوط بدادگاههاي عمومي است مطابق آئين دادرسي كيفري خواهد بود.

در تمام موارد مذكور در اين لايحه قانوني بازپرس موظف است كه متهمين را بازداشت نمايد و قرار بازپرس قابل شكايت نيست و تا پايان دادرسي بازداشت ادامه خواهد داشت.

وزارت دادگستري و وزارت دفاع ملي مأمور اجراي اين لايحه قانوني خواهند بود

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب 20 مرداد 1331 لايحه قانوني مجازات حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت عمومي مشتمل بر (9) ماده تصويب ميشود. بتاريخ 17 مهر ماه 1331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق