رأي شماره 2092423 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 28/01/22205‌ مورخ 1402/9/14 مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان گيلان

شماره0207173 - 1403/9/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002092423 مورخ 1403/8/29 با موضوع: «اطلاق نامه شماره 22205 /01 /28 مورخ 1402/9/14 مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان گيلان در حدي كه متضمن مجاز بودن صدور پروانه ساخت و همچنين تغيير كاربري براي آن دسته از اراضي است كه سند رسمي مالكيت ندارند از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/29 - شماره دادنامه: 140331390002092423 شماره پرونده : 0207173 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي اميرسبحان شهنازي سنگاچين طرف شكايت: بنياد مسكن انقلاب اسلامي گيلان موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 22205 /01 /28 مورخ 1402/9/14 مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان گيلان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 22205 /01 /28 مورخ 1402/9/14 مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان گيلان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند طرف شكايت به منظور خنثي نمودن اثر دادنامه شماره 688 [140109970905812688] مورخ 1401/11/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه هرگونه ارائه خدمت تغيير كاربري اراضي روستايي براي دارندگان اسناد عادي را ابطال كرده بود، به دادنامه (عدم ابطال) هيأت عمومي به شماره 775 [140109970905812775] مورخ 1402/12/9 تمسك سوء جسته؛ اين درحالي است كه دادنامه اخيرالاشاره صرفاً ارائه خدمات فني بنياد مسكن انقلاب اسلامي در مناطقي كه ثبت عمومي در آنها نشده است را بنا به توثيق اعضاي شوراي اسلامي و دهياري مجاز دانسته و خلاف اين مدلول طرف شكايت نسبت به صدور نامه شماره 22205 /01 /28 مورخ 1402/9/14 مبادرت نموده است اين درحالي است كه كليه اراضي در استان گيلان ثبت عمومي شده و اين امر قابل استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاك مي باشد و به تبع آن ملاك نظر قرارداد اسناد عادي بلاوجه و بر خلاف قوانين بعد الذكر و آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محسوب مي شود . به كيفيت مذكور اولاً صدور نامه معترض عنه مآلاً بي توجهي به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ياد شده بود كه مستنكف را مشمول ماده 112 قانون ديوان عدالت اداري قرار مي دهد و ثانياً مستفاد از ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي وفق تشريفات اين ماده است و ثالثاً با توجه به اين كه آراي متعددي از هيأت عمومي ديوان در قالب وحدت رويه و ابطال، اسناد عادي را قابل استناد در ارائه خدمات دولتي و عمومي ندانسته از اين رو ضمن اعلام مغايرت مكاتبه معترض عنه با مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و رأي هيأت عمومي صدرالاشاره، ابطال آن را از محضر قضات عالي قدر ديوان عدالت اداري خواستارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " سرپرست محترم معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري گيلان با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره 23037 /12 /80 /1402 مورخ 1402/9/6 مديركل محترم دفتر مديريت عملكرد بازرسي و امور حقوقي استانداري در خصوص ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 140109970905813775 [140109970905812775] مورخ 1401/12/9 و پيرو نامه شماره 159 /41 /80 /1402 مورخ 1402/1/7 سرپرست محترم وقت دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري گيلان، گردش كار درخواست هاي تغيير كاربري و ... بر اساس بند (د) ماده 3 آيين نامه اجرايي خدمات فني موضوع بند 5 ماده 15 قانون اساسنامه بنياد مسكن و همچنين با عنايت به اين كه اسناد معتبر مالكيت مطابق ماده 1286 قانون مدني شامل اسناد رسمي و عادي مي باشد. لذا به جهت جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز، جلوگيري از نارضايتي متقاضيان هدف و كمك به تأمين مسكن روستايي و جوانان روستا همچنين براي جلوگيري از مهاجرت به شهرها، «تأييد مالكيت اراضي قولنامه اي توسط دهياري و با بخشداري محل، در صورتي كه روستا فاقد دهياري مي باشد درخواست به تأييد شوراي اسلامي روستا برسد.» كما في السابق و بر اساس قوانين فوق الذكر مورد عمل و بررسي توسط اين بنياد مي باشد. لذا خواهشمند است در اين خصوص دستورات لازم به مراجع صدور پروانه ساختماني و فرمانداري محترم شهرستان هاي تابعه استان، اداره كل راه و شهرسازي استان و سازمان جهاد كشاورزي استان مبذول فرماييد. ـ مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان گيلان " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان گيلان به موجب لايحه شماره 22205 /01 /28 مورخ 1403/1/8 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " مكاتبه مورد اعتراض هيچ مباينتي با دادنامه 688 [140109970905812688] مورخ 1401/11/18 نداشته زيرا دادنامه مذكور بر ابطال شيوه نامه ساماندهي پرونده هاي تغيير كاربري دلالت دارد كه توسط استانداري تهيه و ابلاغ گرديده و خارج از حدود اختيارات آن سازمان شناخته شده است يا به تعبير ديگر يك دستورالعمل داخلي ابطال گرديده است. در حالي كه دادنامه 775 [140109970905812775] مورخ 1402/12/9 (كه مؤخر بر دادنامه 688 [140109970905812688] نيز مي باشد) بر عدم ابطال بند (د) ماده 3 آيين نامه خدمات فني حكايت مي نمايد كه از مراجع قانوني و داراي حدود اختيارات مجاز تهيه و تصويب گرديده و به نوعي به ارائه خدمات فني به متقاضيان داراي اسناد عادي و قولنامه اي نيز اشاره دارد. البته در صورتي كه توسط دهيار يا بخشدار يا شوراي اسلامي روستا مورد تأييد قرار بگيرد و تأكيد بر اين مهم كه تأييد مالكيت ذكر شده در بند (ب) ماده 3 قانون مذكور صرفاً شهادتي بر ارائه خدمات فني بوده و تثبيت و تأييد مالكيت نمي باشد . اين بنياد مطابق دادنامه اخير و در صورت رعايت بند (د) ماده 3 آيين نامه فوق و به عنوان دبير كميسيون تغيير كاربري در استان، اختيار تشكيل مجدد جلسات و بررسي درخواست هاي اشخاص را مطابق قواعد و مقررات خواهد داشت چرا كه اين بنياد با ارائه خدمات فني نسبت به اراضي اشخاص، در خصوص مالكيت متقاضيان اظهارنظر نمي نمايد و آن را تأييد نخواهد كرد. زيرا خدمات فني بر اراضي اشخاص صرف نظر از مالكيت و تأييد آن ارائه مي گردد، همان طور كه دادنامه 775 [140109970905812775] بالصراحه بر اين امر صحه مي گذارد كه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مداخله اي در امور اداره ثبت اسناد و املاك يا دادگستري ننموده و صرفاً نسبت به اراضي واقع در طرح هادي مصوب روستاها و در صورت وجود شرايط كافي و لزوم رعايت ضوابط، خدمات فني از جمله تغيير كاربري، استعلام، تفكيك و ...، آن هم با تصويب اعضاي كارگروه كميسيون مربوطه اقدام مي نمايد . مضافاً در روستاهاي استان گيلان اكثريت قريب به اتفاق اراضي اشخاص داراي اسناد عادي و قولنامه اي هستند و محروميت اين اشخاص از دريافت خدمات فني، مشكلات اقتصادي زيادي را به ايشان تحميل خواهد كرد از جمله اين كه امكان اسكان فرزندان روستاييان پس از ازدواج در روستا ناممكن شده و بر روند ساخت و سازهاي غيرمجار مي افزايد . علاوه بر اين در خصوص اظهار شاكي مبني بر ثبت عمومي كليه اراضي گيلان لازم به توضيح هست كه به فرض صحت اين امر، تاكنون الزامي مبني بر تنظيم سند رسمي در معاملات اشخاص ابلاغ نگرديده و در قالب يك طرح مبني بر الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول در حال بررسي بوده كه اين موضوع نيز در صورت تصويب و ابلاغ، قطعاً نسبت به متقاضيان داراي اسناد عادي قبل از تصويب اين طرح سرايت نخواهد كرد. لذا مكاتبه معترض عنه به منظور خنثي نمودن دادنامه 688 [140109970905812688] صادر و ابلاغ نگرديده و صرفاً مستند به دادنامه 775 [140109970905812775] هيأت عمومي (مؤخر بر دادنامه 688 [ 140109970905812688 ] ) و با توجه به بند (د) ماده 3 آيين نامه خدمات فني تنظيم و ابلاغ گرديده چرا كه در دادنامه 775 [140109970905812775] هيچ اشاره اي بر ابطال روند پذيرش اسناد عادي جهت ارائه خدمات فني نسبت به اراضي روستايي نشده و تفسير شاكي از دادنامه مذكور مبني بر اين كه اين دادنامه صرفاً در اراضي اي كه ثبت عمومي نشده قابليت اجرايي دارد، فاقد وجاهت قانوني است چرا كه تفسير نامبرده از دادنامه اصداري در صلاحيت وي نبوده و محروميت اكثريت روستاييان به استناد تفسير مضيق مشاراليه برخلاف مصالح اساسي جامعه مي باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس مفاد آراء شماره 140109970905812775 مورخ 1401/12/9 و شماره 140109970905812688 مورخ 1401/11/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، صدور پروانه ساخت و همچنين تغيير كاربري براي آن دسته از اراضي كه داراي سند رسمي مالكيت نيست، مجاز نبوده و اين امور فراتر از ارائه خدمات فني است و لذا با اخذ وحدت ملاك از مفاد آراء مذكور، اطلاق نامه شماره 22205 /01 /28 مورخ 1402/9/14 مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان گيلان در حدي كه متضمن مجاز بودن صدور پروانه ساخت و همچنين تغيير كاربري براي آن دسته از اراضي است كه سند رسمي مالكيت ندارند، مغاير با آراء مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي