انحلال دفاتر اسناد رسمي در صورت عدم قيد عبارت "با اسقاط حق خيارات" در قبالجات تنظيميه

چون قبل از تأسيس ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي غالب دعاوي ناشي بين اهالي كشور مربوط به عنوان داشتن حق خيار غبن و يا حق خيار غبن در غبن يا حق توريه و غيره بود لذا دولت حاضره براي جلوگيري از ضرر و زحمت اصحاب معامله و بستن راه دعوي ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي را تشكيل داده است و بدين جهت اقتضا ندارد كه دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد دقت لازم را منظور نداشته و راه بهانه جوئي را براي پارة از اصحاب معامله باز بگذارند لذا حسب الامر و اكيداً خاطر نشان مينمايد كه از اين ببعد در كلية اسناد معاملاتي اعم از اينكه در آن عبارت با اسقاط حق خيارات قيد شده يا نشده و اعم از اينكه مورد معامله از املاك ثبت شده باشد يا نباشد بايستي در قبالجات تنظيميه حتما عبارت با اسقاط حق خيارات را قيد و تصريح نمايند تا سند رسمي بمعناي حقيقي خود تنظيم شده و ايجاد مشكلاتي براي اصحاب معامله ننمايد تخلف از اين دستور مستلزم انحلال دفتر تنظيم كننده سند و تعقيب متخلف بوده و بعدها ضرري هم كه از اين راه باصحاب معامله وارد بيايد مسبب آن صاحبدفتر شناخته شده و طبق ماده 331 قانون مدني بايد از عهده آن بر آيد.

مديركل ثبت عبدالله مستوفي