راي وحدت رويه شماره 836 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص غير مالي بودن دعواي ابطال راي داوري

شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي شماره 1402 /7 هيأت عمومي ديوان ‌عالي‌ كشور با مقدمه و رأي شماره 836 ـ 28 /6 /1402 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد. غلامرضا انصاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 836 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص غير مالي بودن دعواي ابطال راي داوري مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1402 /7 ساعت 8 روز سه‌ شنبه، مورخ 28 /6 /1402 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 836 ـ 28 /6 /1402 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، آقاي احسان مظفري داديار محترم دادسراي ديوان عالي كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در خصوص مالي يا غير مالي بودن دعواي ابطال رأي داور در مواردي كه موضوع آن امري مالي است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور كرده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 9809970226401337 ـ 28 /10 /1398 شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي تهران، در خصوص دعوي شركت مهندسي و ساخت تأسيسات ... به طرفيت شركت فراساحل ... به خواسته صدور حكم به ابطال رأي داوري كه به موجب آن شركت فراساحل ... محكوم به پرداخت مطالبات ناشي از اجراي قرارداد پيمان در حق خواهان شده است، با اين استدلال كه دادگاه و حدود نظارت آن محدود به ارزيابي قانون در حد تطبيق است و حق بررسي كامل و تمام عيار رأي داور را ندارد. به عبارتي دادگاه حق رسيدگي ماهيتي نسبت به اختلاف طرفين را ندارد و نمي ‌تواند جهاتي را كه در تجديدنظر از احكام و يا در نقض احكام دادگاه قابل استناد است مورد توجه قرار دهد و فقط در صورت احراز و اثبات علل مصرَح در ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني قابل ابطال است، دعواي مطروحه را بدون دليل تلقي و مستنداً به ماده 197 قانون يادشده حكم بر بطلان آن صادر شده است. پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، قضات شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب تصميم شماره 9909970221201640 ـ 12 /7 /1399 پرونده را جهت رفع نقص و پرداخت هزينه دادرسي به لحاظ مالي بودن دعوي به دادگاه نخستين اعاده و آن مرجع با ارسال اخطاريه رفع نقص، هزينه دادرسي را بر اساس محكوم ‌به رأي داوري، از خواهان اخذ و هزينه تجديدنظرخواهي نيز بر همين اساس محاسبه و وصول گرديد. متعاقباً پس از رفع نقص، پرونده مجدداً در دستور كار شعبه دوازدهم قرار گرفت و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 9909970221202570 ـ 15 /11 /1399، چنين رأي داده است: «... دادگاه با توجه به محتويات پرونده، دفاع به عمل آمده، لوايح، مدارك و مستندات تقديم شده و رسيدگي انجام يافته در مرحله نخستين، نظر به اينكه رأي دادگاه محترم با توجه به دلايل و مدارك و رعايت مقررات قانوني و اصول دادرسي صادر گرديده است و فارغ از جهات بندهاي ج، هـ ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني است ... و در ماهيت هم بر رأي صادره از ناحيه داوران خدشه ‌اي مشاهده نمي‌ گردد و وجود مصوب كميسيون معاملات و گواهي حسن انجام كار هم مؤيد اين موضوع است بر اين اساس با توجه به مواد 348، 349، 358، 365، 503، 515 و 519 قانون ياد شده با رد اعتراض رأي دادگاه محترم را تأييد و استوار مي‌ نمايد. ...» ب) به حكايت دادنامه شماره 9309970010600428 ـ 19 /5 /1393 شعبه 107 دادگاه عمومي حقوقي تهران در خصوص دعوي آقايان جهانگير...، عبدالمجيد... و حشمت ‌اله ... به طرفيت آقايان حافظ و سالار ... به خواسته صدور حكم به بطلان رأي داور، كه به موجب آن خواهان به پرداخت مبالغي در حق خواندگان محكوم شده است. دادگاه مستنداً به تبصره ماده 484 و بندهاي 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني حكم به بطلان رأي داوري فوق ‌الذكر و محكوميت خواندگان به پرداخت هزينه دادرسي به مبلغ 550 /871 /121 /10 ريال ... صادر و اعلام كرده است. پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9409970221800855 ـ 9 /8 /1394 چنين رأي داده است: «... دادنامه تجديد نظرخواسته ... خالي از هرگونه ايراد و اشكال بوده و در اين مرحله از دادرسي نيز تجديدنظرخواهان دليل و مدرك موجهي كه موجبات نقض و بي ‌اعتباري آن را ايجاب نمايد به دادگاه ارائه ننموده‌ اند از اين رو دادگاه ضمن رد درخواست تجديدنظرخواهي به عمل آمده مستنداً به قسمت اخير ماده 358 از قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادنامه معترض ‌عنه را تأييد و استوار مي ‌نمايد. ليكن آن قسمت از دادنامه تجديدنظرخواسته كه بر محكوميت تجديدنظرخواهان به پرداخت مبلغ 550 /871 /121 /10 ريال بابت هزينه دادرسي در حق تجديدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستين خدشه وارد و مستوجب نقض آن مي ‌باشد زيرا كه دعوي ابطال رأي داور در زمره دعاوي غيرمالي بوده و اقدام دادگاه نخستين در صدور اخطاريه رفع نقص و تأكيد بر پرداخت هزينه دادرسي توجيه قانوني نداشته و به عبارت ديگر با غيرمالي بودن دعوي ابطال رأي داور پرداخت هزينه دادرسي بر اساس محكوم ‌به رأي داوري سالبه به انتفاء موضوع بوده است و مؤيد اين مطلب نظريه شماره 161 /7 ـ 25 /1 /1372 و 5675 /7 ـ 12 /9 /1379 اداره حقوقي قوه قضاييه مي ‌باشد. بنابراين با پرداخت هزينه دادرسي از ناحيه خواهان ‌هاي نخستين نسبت به دعوي غيرمالي موجبي براي محكوميت تجديد نظرخواهان (خواندگان) به پرداخت هزينه واريز شده نمي ‌باشد از اين رو، دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه معترض ‌عنه در اين قسمت قرار رد دعوي خواهان نخستين را صادر و اعلام مي ‌نمايد.» چنانكه ملاحظه مي‌ شود، شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، در خصوص مالي يا غير مالي بودن دعواي ابطال رأي داور در مواردي كه موضوع آن امري مالي است، اختلاف ‌نظر دارند، به طوري كه شعبه دوازدهم در اين موارد، دعواي ابطال رأي داور را مالي دانسته، اما شعبه هجدهم آن را غيرمالي دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد. غلامرضا انصاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشوردر امور هيأت عمومي ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً درخصوص پرونده وحدت رويه شماره 1402 /7 هيات عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشوربه شرح زيراظهارعقيده مي نمايم . حسب گزارش ارسالي اختلاف رويه حادث شده بين شعب دوازده و هجده دادگاه تجديدنظر استان تهران درخصوص «مالي يا غيرمالي بودن دعواي ابطال رأي داور در مواردي كه موضوع آن امر مالي است» مي ‌باشد به گونه ‌اي كه شعبه دوازدهم دعواي ابطال رأي داور را مالي دانسته ليكن شعبه هجدهم آن را غير مالي دانسته ‌اند. لذا با عنايت به اينكه موضوع مطرح شده از جمله موضوعات مورد اختلافي است كه سابقه‌ اي طولاني در رويه قضايي داشته به طوري كه از سال 1326 تاكنون آراء متعددي در اين خصوص صادر گرديده و با توجه به معيارهايي كه براي تشخيص دعاوي مالي از غيرمالي بيان گرديده، هر چند دعواي راجع به ابطال رأي داوري ممكن است در برخي مصاديق، واجد آثار مالي باشد، اما صرف وجود برخي ويژگي‌ هاي مالي در بعضي از مصاديق اين موضوع نمي ‌تواند در تشخيص مالي بودن اين دعوي معيار و ملاك قرار گيرد و قاعده عام محسوب شود، بلكه به نظر مي ‌رسد به جهات و دلايل ذيل، غيرمالي بودن دعواي ابطال رأي داوري حتي در مواردي كه موضوع آن امري مالي است، قوي ‌تر و منطقي‌ تر است: 1 ـ به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و نيز تبصره الحاقي به ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور و حسب ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393، اخذ هرگونه وجهي توسط مأمورين و مستخدمين دولتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي بايد در چارچوب مقررات موضوعه كشور انجام شود. از طرفي اصل 51 قانون اساسي نيز مؤيد همين امر است و در ماده 600 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 نيز اخذ هرگونه وجه و يا مالي برخلاف قانون و زياده بر مقررات قانوني توسط مأمورين و مستخدمين دولتي كه وظيفه تشخيص، تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مال به نفع دولت را دارند، جرم تلقي نموده است و بر اساس اين مقررات، اصل بر عدم دريافت وجه از اشخاص است و اخذ هرگونه وجهي نيازمند نص قانون است لذا بديهي است در موارد دَوَران امر بين اقل و اكثر و در مقام شك و ترديد بايد به اقل اكتفاء كرد و به اقتضاي اصل عمل نمود. همچنين در ماده 503 قانون آيين دادرسي مدني مواردي را كه در دعاوي بايد هزينه دادرسي پرداخت شود احصاء نموده و متذكر گرديده: «هزينه دادخواست ... همان است كه در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 1373 يا ساير قوانين، تعيين شده است» و در ماده 3 يادشده، ذكري از پرداخت هزينه دادرسي براي درخواست اعتراض به رأي داور و بطلان آن به عنوان دعواي مالي نشده و قانون ديگري كه اخذ هزينه دادرسي را در اين مورد تجويز كرده باشد، تصويب نشده است . لازم به ذكر است هدف قانونگذار از تصويب مقررات داوري به نحوي كه در قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني منعكس است، توسعه داوري و عدم رجوع مردم به محاكم است و در اين راستا، شخص يك بار هزينه دادرسي را در قالب حق‌ الزحمه داوري مطابق توافق و يا تعرفه قانوني پرداخت مي ‌نمايد و تحميل هزينه دادرسي مجدد در مرحله بدوي و متعاقباً پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان با مالي تلقي كردن دعواي ابطال رأي داور با فلسفه مقررات داوري و هدف مقنّن در تعارض است . به همين جهت است كه در باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني از ماده 454 تا 501 در مقام تعرض به رأي داور با عنوان ابطال يا اعتراض، قانونگذار واژه « درخواست » را به جاي واژه «دادخواست» به كار برده است و در مواردي كه قانونگذار واژه «درخواست» را به كار برده مثل ماده 177 قانون آيين دادرسي مدني و يا ماده 147 قانون اجراي احكام مدني، دعوا را غيرمالي تلقي كرده است . همچنين جنس رسيدگي دادگاه در دعواي ابطال رأي داوري از نوع حل و فصل نزاع در ماهيت حق نيست تا مالي و غيرمالي بودن اصل حق در آن مؤثر باشد و به تبع آن نيز دعوي، مالي يا غيرمالي تلقي شود، بلكه رسيدگي دادگاه در اين موارد صرفاً جنبه شكلي داشته و دادگاه همچون دعوي اعسار، ورشكستگي و حجر در پي اعلام وضعيت رأي از حيث رعايت چارچوب مقرر در ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني است و چنانچه اين چارچوب رعايت نشده و رأي داوري باطل گردد، چنانچه اصل دعوي در دادگاه مطرح بوده مستفاد از مفهوم ماده 491 قانون مذكور با رفع توقف، رسيدگي ادامه مي ‌يابد والا مطابق تبصره ماده مذكور، رسيدگي به دعوي در دادگاه با تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد. مؤيد اين نظر، رأي شماره 77 /230 /1 مورخ 30 /8 /1377 شعبه اول ديوان عالي كشور است كه در يكي از آراء خود بالصراحه مرقوم نموده، « ... رسيدگي دادگاه به اعتراض به رأي داور و تقاضاي ابطال آن غير مالي است، چه رسيدگي دادگاه به رأي داوري و ابطال آن كه خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات مندرج در ذيل ماده 665 قانون آيين دادرسي مدني [ماده 489 ق.آ.د.م جديد] بوده و در صورت ابطال رأي داور، دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر استان حكم ماهيتي در خصوص مورد صادر نمي‌ نمايد و نهايتاً متداعيين بايد با تقديم دادخواست حقوقي و با تقديم دعوي مالي خود در دادگاه عمومي طرح دعوي نموده و متحمل هزينه دادرسي نيز باشند...» علاوه بر آن در رأي شماره 1211 مورخ 25 /7 /1326 شعبه ششم ديوان عالي كشور نيز همين نظر مورد تأكيد قرار گرفته كه اصولاً طرح دعواي اعتراض به رأي داور و ابطال آن، مستلزم درخواست است. بنا به مراتب مذكور، درخواست ابطال رأي داوري از جمله دعاوي غيرمالي بوده و بايد هزينه دادرسي آن مطابق تعرفه قانوني دعاوي غير مالي اخذ شود. لذا من حيث ‌المجموع نظر شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در قسمتي كه دعواي ابطال رأي داور را غيرمالي تشخيص داده است، منطبق با مقررات قانوني و مورد تاييد است. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 836 ـ 28 /6 /1402 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با توجه به اينكه در دعاوي اعتراض به رأي داوري، خواهان معمولاً در پي كسب منفعت مالي نيست، بلكه به دنبال ابطال رأي داوري مطابق بندهاي ذيل ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 /1 /1379 است، دادگاه پس از رسيدگي چنانچه درخواست را مطابق با يكي از بندهاي ماده قانوني مذكور يافت، رأي داوري را ابطال مي ‌نمايد، به اين جهت، اعتراض به رأي داوري اگرچه موضوع اصلي آن مالي باشد، دعواي مالي محسوب نمي ‌شود. بنا به مراتب، رأي شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور