« بازگشت به فهرست
قانون اجازه استخدام آقاي ويليام ماكنزي تبعه انگليس بعنوان محاسب متخصص
متندار
تاریخ تصویب: 1315/02/13
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1315/03/25 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/01/30 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1315/02/13 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1315/03/05 |
|---|
| شماره ابلاغ | 2541 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1315/03/14 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 2209 |
|---|
| مجریان | وزارت ماليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه استخدام آقاي ويليام ماكنزي تبعه انگليس بعنوان محاسب متخصص مصوب 13 ارديبهشت 315[1315] مصوب 1315,02,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
وزارت ماليه مجاز است آقاي ويليام ماكنزي تبعه انگليس را بعنوان محاسب متخصص از تاريخ 26 مهر ماه 1314 تاريخ حركت از لندن براي مدت سه سال استخدام نمايد.
ماده 2
حقوق آقاي ويليام ماكنزي از قرار ماهي يكصد ليره استرلينك روز 15 هر ماه شمسي ايراني تاديه خواهد شد هر گاه موقع پرداخت حقوق قيمت ليره استرلينك بپول رايج ايران تنزل نمايد و كمتر از (50 ريال) در هر ليره بشود نصف حقوق مزبور باختيار آقاي ماكنزي به پول رايج ايران از قرار نرخ ثابت (50 ريال) در هر ليره پرداخت خواهد شد و ماليات بر عايدات كه از حقوق كسر ميشود باو مسترد خواهد گرديد.
ماده 3
پنجاه ليره نيز بعنوان فوقالعاده اثاثيه در يك وهله به آقاي ماكنزي تاديه خواهد شد.
ماده 4
تهيه منزل و اثاثيه عمده و آب و روشنائي در تمام مدت استخدام آقاي ماكنزي بر عهدﮤ دولت خواهد بود.
ماده 5
مخارج مسافرت آقاي ماكنزي و زنش ايابا و ذهابا از لندن بطهران و بالعكس و مخارج مسافرت ماكنزي در ايران در مدت ماموريت بنحويكه در قرارداد استخدام او پيشبيني ميشود بر عهده دولت خواهد بود.
ماده 6
آقاي ماكنزي در مدت استخدامش به ششماه مرخصي با حقوق بشرايطي كه در قرارداد استخدام او از طرف دولت مقرر ميشود استحقاق خواهد داشت.
ماده 7
دولت حق دارد بدون اقامه هيچگونه دليلي در هر موقع بوسيله اخطار كتبي به آقاي ماكنزي كنترات او را خاتمه دهد و در آن صورت 3 ماه حقوق علاوه بر حقوق بقيه مرخصي كه مشاراليه در حدود مقررات ماده 6 اين قانون بآن محق است و همچنين خرج سفر خود و خانمش بانگلستان بر طبق ماده 5 پرداخت خواهد شد.
ماده 8
ساير شرايط قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون 23 عقرب 1301 بوده و وزارت ماليه مامور اجراي اين قانون ميباشد.
اين قانون كه مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سيزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1315/02/13متن اولیه
- 1396/01/301396/01/30_قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور...