رأي شماره 1992703 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تعرفه شماره (10ـ3) بهاي خدمات عمومي و پاركينگ سال 1401

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300102 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001992703 تاريخ: 1404/08/10 * شاكي : آقاي محمدحسن اكبري پاشاكي فرزند موسي * طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر ماسوله * موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره (10ـ3) بهاي خدمات عمومي و پاركينگ سال 1401 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر ماسوله به خواسته ابطال مصوبه اخذ عوارض و بهاي خدمات از خودروهاي ورودي به شهر ماسوله تعرفه شماره (10ـ3) بهاي خدمات عمومي و پاركينگ سال 1401به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تعرفه شماره (10ـ3 ) بهاي خدمات عمومي و پاركينگ شهرداري ماسوله بابت ارائه : 1 ـ خدمات پاركينگ (ايجاد و مهيا نمودن بستر مناسب براي پارك خودروهاي گردشگران با توجه به شيب 90 درجه شهر تاريخي و كوهپايه اي ماسوله) 2 ـ خدمات حفاظتي و مراقبتي (هدايت خودروها در محل هاي مجاز پارك توسط نيروهاي حفاظتي و مراقبتي زير نظر نيروي انتظامي طرف قرارداد با شهرداري) 3 ـ خدمات راهنمايان گردشگري (هدايت و راهنمائي گردشگران جهت ورود به هسته مركزي شهر و بازديد رايگان از امكان و ابنيه هاي تاريخي) 4 ـ خدمات سرويس هاي بهداشتي (احداث سرويس هاي بهداشتي در سطح شهر و پرداخت هزينه نظافت و پاكسازي آنها) 5 ـ خدمات شارژ دستگاه هاي الكترونيكي شخصي (تعبيه مكان هايي به منظور شارژ دوربين، موبايل، چراغ هاي اضطراري و پرداخت هزينه برق مصرفي) 6 ـ خدمات بهره مندي از آب شرب شهري (تعبيه شيرهاي آب آشاميدني در سطح شهر و نقاط استقرار گردشگران و پرداخت هزينه آب بهاء مصرفي) 7 ـ خدمات جمع آوري و حمل زباله (تعبيه و خريد همه ساله باكس، سطل هاي زباله، بكارگيري و پرداخت هزينه هاي نيروهاي روزمزد در ايام فصل گردشگري به منظور جمع آوري و حمل زباله هاي به جا مانده و رها شده توسط گردشگران از محدوده و حريم شهر، تفكيك زباله ها و حمل و پرداخت هزينه تحويل آن به شركت هاي كود آلي) و ساير سرويس ها و خدمات شهري از هر خودروئي كه به بافت تاريخي شهر وارد مي شود بهاي خدمات عمومي و پاركينگ به شرح ذيل دريافت مي گردد . بابت ورود سواري شخصي مبلغ 000/150 ريال بابت ورود ميني بوس مبلغ 000/300 ريال بابت ورود اتوبوس مبلغ 000/500 ريال توضيح اينكه: از پلاك هاي بومي حوزه شهرستان فومن مبلغي بعنوان خدمات گردشگري دريافت نمي گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شهرداري ماسوله به موجب مصوبه شوراي اسلامي شهر اقدام به اخذ مبالغي تحت عنوان عوارض در ورودي شهرداري خودروها دريافت مي نمايد. و آنرا بهاي خدمات پسماند و پاركينگ توجيه مي نمايد و اين درحالي است كه اين شهر در مسير تردد به روستاهاي استان زنجان از جمله ماجولان قرار داشته و اخذ عوارض با بهاي خدمات مذكور به ويژه براي خودروهايي كه از مسير مذكور تردد مي نماييد اساساً مبنايي ندارد لذا ابطال آن مورد استدعا است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر ماسوله به موجب دفاعيه مورخه 1403/3/23 اعلام نموده شوراي اسلامي شهر هيچ گونه مصوبه اي در خصوص بهاي خدمات گردشگري بابت تردد در جاده تصويب ننموده و دريافت بهاي تعرفه موضوع شكايت به جهت ارائه خدمات گردشگري به توريست ها مي باشد از طرفي مسير دسترسي شهر ماسوله به استان هاي همجوار قديم الايام از مسير فرعي بوده و اكنون نيز به صورت خاكي بدون آسفالت و كوهستاني است لذا نه تنها شهرداري تحت هيچ عنوان مبلغي را دريافت نمي نمايد بلكه شوراي اسلامي شهر نيز هيچ گونه مصوبه اي در اين خصوص تصويب ننموده است باتوجه به تاريخي بودن شهر ماسوله شهرداري به عنوان تنها خدماتي مستلزم پرداخت هزينه هاي زيادي به منظور ارائه خدمات بسيار بالاي گردشگري بوده كه اين امر جزء با دريافت بهاي خدمات گردشگري ميسر نمي باشد. لذا رد شكايت مورد استدعا است . هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است. بنابراين تعرفه شماره (10ـ3) بهاي خدمات عمومي و پاركينگ مصوب شوراي اسلامي شهر ماسوله براي سال 1401 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست