نظر مشورتي 7/1401/1375 مورخ 1402/05/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- رسيدگي به اعترض ثالث نسبت به عمليات اجرايي وصول ماليات، در صلاحيت چه مرجعي است؟ آيا بر اساس ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در صلاحيت هيأت حل اختلاف مالياتي است و يا از آنجا كه امري قضايي محسوب مي‌شود، در صلاحيت دادگاه است و ماده 216 قانون يادشده صرفاً ناظر بر اختلاف مؤدي و اداره ماليات است و ارتباطي به اعتراض شخص ثالث ندارد؟ 2- اگر اعتقاد بر صلاحيت دادگاه باشد، آيا بايد خواسته‌هاي اثبات وقوع بيع و اثبات مالكيت و دعاوي مرتبط را نيز مطرح كند يا صرف اعتراض به عمليات اجرايي كافي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به موجب ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص، هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. همچنين وفق تبصره يك ماده 8 اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 23/3/1390 وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري «هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده، شخص ثالث اظهار حقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي بوده كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف باشد، توقيف رفع مي‌شود. در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي اثبات ادعاي خود مي‌تواند به هيأت موضوع ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم شكايت كند. اين هيأت در صورتي كه ادعاي شاكي را وارد دانست، قرار رفع توقيف اموال را صادر مي‌نمايد...». به موجب ماده 56 آيين‌نامه مزبور «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غير منقول بازداشت شده و حقوق ناشي از آن، ادعاي حقي كند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف مي‌شود كه دعوا مستند به سند رسمي يا رأي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم قرار گيرد»؛ همچنين مطابق بند «ب» ماده 58 اين آيين‌نامه، توقف عمليات اجرايي ناشي از شكايت از اقدامات اجرايي بدون اخذ تأمين، صرفاً بر اساس رأي هيأت حل اختلاف مالياتي و در صورتي ممكن است كه شاكي دلايل قوي ارائه نمايد يا شكايت مستند به سند رسمي يا حكم قطعي مراجع قضايي يا اسناد اداري باشد. بنا به مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال چنانچه ثالث نسبت به عمليات اجرايي وصول ماليات اعتراض و شكايت داشته باشد، هيأت حل اختلاف مالياتي صلاحيت رسيدگي به اعتراض را دارد؛ اما اگر ثالث نسبت به مال توقيف‌شده ادعاي حقي داشته باشد، اين امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعواي مقتضي براي اثبات حقانيت خود نيست. 2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است.