رأي وحدت رويه شماره 828 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شكايت كيفري از قاضي رسيدگي كننده

شماره 110 /18499 /9000 - 27 /12 /1401 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف 1401 /12 هيأت عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 828 ـ 11 /11 /1401 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد. محمدعلي شاه حيدري ‌پور ـ مستشار و مدير كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 828 – 11 /11 /1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شكايت كيفري از قاضي رسيدگي كننده مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1401 /12 ساعت30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 11 /11 /1401 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 828 ـ 11 /11 /1401 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار مي ‌رساند، آقاي مجتبي قديمي كوهنجاني معاون قضايي محترم دادگستري شهرستان سيرجان، با اعلام اينكه از سوي شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان در خصوص مردود بودن يا نبودن قاضي با صرف شكايت كيفري يكي از طرفين پرونده از وي، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي‌ شود: الف) به حكايت قرار شماره 140121440000335064 ـ 28 /4 /1401 شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهرستان سيرجان، در خصوص ايراد رد دادرس از سوي متهم آقاي محمدرضا...، دادگاه چنين اتخاذ تصميم كرده است: « در خصوص ايراد رد دادرس مطرح شده از سوي آقاي محمدرضا... با توجه به طرح شكايت كيفري عليه اينجانب به عنوان قاضي رسيدگي ‌كننده پرونده، نظر به اينكه تاريخ طرح شكايت نامبرده پس از طرح پرونده در اين شعبه و اتخاذ تصميم اوليه مي ‌باشد و از طرفي نيز مستفاد از نظريات مشورتي شماره‌ هاي 2551 /94 /7 ـ 24 /9 /1394 و 3065 /96 /7 ـ 13 /12 /1396 صرف شكايت از جهات رد محسوب نمي ‌گردد، مگر آنكه تعقيب كيفري آغاز شود كه در خصوص شكايت از قضات، تعقيب پس از تعليق آغاز مي ‌گردد كه تاكنون در اين پرونده دليلي مبني بر تعليق قاضي (اينجانب) و شروع تعقيب كيفري به دست نيامده، لذا نظر به مراتب فوق مستنداً به مواد 421 و 423 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1394، قرار رد ايراد رد دادرس صادر مي ‌نمايد.» با اعتراض به اين قرار، شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان به موجب دادنامه شماره 140121390003097785 ـ 6 /6 /1401، چنين رأي داده است: «اعتراض آقاي محمدرضا... نسبت به دادنامه شماره 335064 /1401 صادره از شعبه 102 دادگاه كيفري دو سيرجان كه به موجب آن در مورد ايراد رد دادرس...، قرار رد ايراد صادر گرديده است، وارد به نظر نمي‌ رسد؛ زيرا معترض در اين مرحله از دادرسي دفاع مؤثر و دليل موجهي كه نقض دادنامه معترض‌ عنه را ايجاب نمايد، ابراز نداشته و رأي صادره با توجه به محتويات پرونده و دلائل منعكس در آن [مبني بر اين] كه صرف شكايت قبل از تعقيب از موارد رد دادرس نمي ‌باشد، صحيح و مطابق با موازين قانوني اصدار يافته و مغايرتي با شرع ندارد و در نحوه رسيدگي و رعايت اصول دادرسي نيز ايرادي مشاهده نگرديد. لهذا دادگاه با استناد به بند «ب» ماده 450 قانون آئين دادرسي كيفري ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض‌ عنه را تأييد مي‌ نمايد.» ب) به حكايت قرار شماره 140021440001027556 ـ 5 /12 /1400 شعبه 103 دادگاه كيفري دو شهرستان سيرجان، در خصوص ايراد رد دادرس از سوي متهم آقاي محمدرضا...، چنين رأي داده شده است: «... شكايت عليه اينجانب در اثناي رسيدگي به پرونده مطرح گرديده است و... تاريخ ارجاع پرونده به اين شعبه 22 /10 /1400 مي‌ باشد با توجه به صراحت بند ث ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري كه بيان مي ‌دارد بين دادرس و [يكي از طرفين دعوا] دعواي كيفري مطرح و يا در سابق مطرح بوده باشد... وقتي طرفين پرونده در اثناي رسيدگي از قاضي شكايت مي‌ كنند هدفي جز خروج پرونده از روند رسيدگي عادي ندارند كه بخشنامه رياست محترم وقت قوه قضاييه به شماره 83 /10 /221 /83 /14041 و نظريه مشورتي اداره حقوقي به شماره 7 /994 /2551 مورخ 24 /9 /1394 مؤيد همين معنا و در همين راستا به درستي صادر گرديده است؛ زيرا [طرح] يك دعواي كيفري به معناي واقعي عليه قاضي مستلزم اين است كه قاضي ابتدا توسط [دادگاه] انتظامي قضات معلق و نسبت به ايشان تحقيقات تعقيبي شروع ... گردد و اگر قاضي مجدداً برگشت به كار داشت،... تا دو سال به پرونده‌اي كه طرف مقابل از ايشان شكايت نموده است، نمي‌ تواند رسيدگي كند اما در موضوع اين پرونده كه متهم بعد از ارجاع پرونده به اينجانب در دادسراي كاركنان دولت، اقدام به طرح شكايت نموده است، برداشتي جز [اينكه] هدف وي خارج نمودن پرونده از اين شعبه است، نمي‌ توان داشت و مضاف بر آن، اين شكايت شكات حرفه ‌اي تا جايي اهميت داشته است كه رئيس محترم قوه قضاييه در دستور العمل حفظ شأن و منزلت كاركنان قوه قضاييه مصوب 25 /1 /1400 در ماده 6 به اين موضوع صراحتاً اشاره داشته و مورد تأكيد قرار داده است كه دادسراي انتظامي قضات با اتخاذ تدابير لازم افرادي را كه از روش ‌هاي مختلف مانند شكايت عليه قضات جهت خروج پرونده از مسير عادي اقدام مي‌ كنند، شناسايي و برخورد مناسب با آنها داشته باشد... لذا با توجه به مراتب فوق‌ الذكر از آنجايي كه در وضعيت فعلي اين پرونده، اين مورد از موجبات رد دادرس نمي‌ باشد، فلذا مستنداً به ماده 424 قانون آيين دادرسي كيفري قرار رد ايراد [مذكور را] صادر و اعلام مي‌ نمايد.» با اعتراض به اين قرار، شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان به موجب دادنامه شماره 140121390001239804 ـ 9 /3 /1401، چنين رأي داده است: «در خصوص اعتراض وكيل آقاي مجتبي... به وكالت از آقاي محمدرضا... نسبت به دادنامه شماره 140021390001037556 دادگاه كيفري دو شهرستان سيرجان شعبه 103 كه طي آن ايراد رد دادرس... مردود اعلام شده است، با عنايت به اوراق و محتويات پرونده... نظر به اينكه آقاي محمدرضا... طي شكايتي به تاريخ 19 /11 /1400 طرح دعوي عليه قاضي صادر‌كننده رأي در دادسراي كاركنان دولت نموده كه طي آن عناوين مجرمانه ‌اي به ايشان نسبت داده است و في الواقع قبل از صدور رأي مورخ 5 /12 /1400 توسط قاضي محترم پرونده، دعواي كيفري مطرح شده بوده است و في الواقع وفق بند ث ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مي ‌بايست قرار امتناع از رسيدگي صادر شود و دعواي كيفري بين متهم پرونده و قاضي دادگاه مطرح بوده است، فلذا اعتراض معترض را وارد تشخيص و به استناد ماده 423 قانون آيين دادرسي كيفري رأي بر قبولي اعتراض صادر [مي ‌شود.].» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان، در خصوص مردود بودن يا نبودن قاضي با صرف شكايت كيفري يكي از طرفين پرونده از وي، با استنباط متفاوت از اصطلاح «مطرح بودن دعوا» مذكور در بند ث ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، اختلاف نظر دارند؛ به طوري كه شعبه پانزدهم استدلال قاضي دادگاه بدوي را مبني بر اينكه صرف شكايت از قاضي موجب رد نيست، بلكه بايد تعقيب وي آغاز شود و تعقيب قاضي پس از تعليق آغاز مي‌ شود، پذيرفته و قرار رد ايراد را تأييد كرده است، اما شعبه نوزدهم با استدلال به اينكه با شكايت عليه قاضي و نسبت دادن عناوين مجرمانه به او، بين قاضي و متهم پرونده دعواي كيفري «مطرح» بوده، ايراد رد دادرس را وارد دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي‌ گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 1401 /12 هيات عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي نمايم. بر اساس گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد، اختلاف رويه حادث شده بين شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش ايراد رد دادرس به صرف شكايت از قاضي رسيدگي‌ كننده حسب بند ث ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي‌ باشد. با عنايت به گزارش ارسالي و با توجه به اصل 167 قانون اساسي و ماده 339 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 391 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و با لحاظ ماده 597 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات ‌هاي بازدارنده) مصوب 1375 و بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، بيانگر اين است كه پس از ارجاع پرونده، اصل بر تكليف قاضي دادگاه براي رسيدگي به دعوي با رعايت اصول و تشريفات دادرسي به ويژه اصل بي طرفي است و امتناع از رسيدگي خلاف اصل و منحصر به موارد منصوص در قانون مي باشد. بنابراين در صورت ترديد در رسيدگي و يا امتناع از رسيدگي، بايد به اصلي كه تكليف به رسيدگي دارد، رجوع شود. از طرفي مقررات راجع به «رد دادرس» به عنوان استثنائي بر اصلِ «تكليف به رسيدگي دادرس» به منظور حفظ بي طرفي قاضي در دادرسي وضع شده است و تا زماني كه واقعيات و شرايط خارجي به نحوي نيست كه في نفسه در مورد بي طرفي قاضي شك و ترديدي به وجود آورد و يا رفتار قاضي طي دادرسي يا در محتواي رأي با توجه به دلايل و مستندات و نوع استدلال تأثيرگذار نباشد، نبايد راه سوء استفاده افراد براي تحت تأثير قرار دادن قضاوت را باز نمود تا با طرح دعاوي واهي عليه قاضي رسيدگي‌ كننده موجبات خروج پرونده از روند دادرسي عادي را فراهم نمود. از طرفي مقتضاي تفسير منطقي، تلاش براي كشف اراده مقنن است و هدف قانونگذار آن بوده كه ضمن حفظ بي طرفي و جلوگيري از هر گونه اعمال غرض، از طرف ديگر مانع سوء استفاده ‌هاي محتمل شاكيان حرفه اي از مستند مذكور براي خارج كردن پرونده از مسير عادي رسيدگي شود تا كسي نتواند آنگاه كه احتمال دهد نتيجه رسيدگي به نفعش نمي ‌باشد به راحتي در فرآيند دادرسي خلل ايجاد كند. همچنين مستنبط از مقررات مواد 39 به بعد قانون نظارت بر رفتار قضات و دستورالعمل حفظ شأن و منزلت كاركنان قوه قضائيه، به جريان افتادن شكايت كيفري عليه دارندگان پايه قضايي مستلزم بررسي دلايل و قرائن توسط دادستان، احراز توجه اتهام به قاضي، درخواست تعليق قاضي و سپس اتخاذ تصميم دادگاه عالي انتظامي قضات در اين خصوص و سپس تجويز تعليق است، و الا شكايت به جريان نخواهد افتاد تا بتوان طرح دعوي را به آن اطلاق نمود و مشمول بند ث ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 دانست. و از آنجا كه عبارت «... دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده...» در متن بند ث ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، كه در واقع همان عبارات مندرج در بند هـ ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني با تغييراتي جزئي است، ظهور در اين دارد كه دعوي عليه قاضي يا اقرباي وي بايد مطرح شده باشد تا از موجبات رد دادرس محسوب گردد و صرف اعلام شكايت كيفري و در مظان اتهام قرار گرفتن قاضي تا زماني كه منجر به تعليق قاضي با رعايت ترتيبات قانوني مذكور نشده باشد، مصداق بند ث ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري نبوده و از جهات رد دادرس نمي ‌باشد. بنابراين رأي شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان كه با تأييد رأي بدوي بر اساس مباني فوق صادر شده، منطبق با مقررات قانوني بوده و مورد تأييد مي باشد. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 828 ـ 11 /11 /1401 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور نظر به اينكه اولاً، طبق ماده 168 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بدون دليل كافي براي توجه اتهام نمي ‌توان كسي را به عنوان متهم احضار كرد. ثانياً، وفق مواد 39 و 40 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، تعقيب قاضي، در جرايم عمدي منوط به تعليق وي از سمت قضايي به وسيله دادگاه عالي انتظامي قضات و در جرايم غير عمدي منوط به تجويز دادستان انتظامي قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنايي دارد و در موارد ترديد، مطابق اصل، دادرس مكلف به رسيدگي است. بنابراين، صرف شكايت كيفري از قاضي رسيدگي‌ كننده به معناي «مطرح بودن دعواي كيفري» بين او و شاكي نيست تا به استناد بند «ث» ماده 421 قانون صدرالذكر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأي شعبه پانزدهم دادگاه تجديد‌نظر استان كرمان تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 همان قانون، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور