رأي شماره 976310 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 1، تبصره 1 و 2 بند 1 مصوبه اصلاح حمايت هاي مالياتي از شركت هاي دانش بنيان به شماره 1401/ش0201 مورخ 1401/1/20 شوراي راهبردي فناوري ها و توليدات دانش بنيان و همچنين ابطال بند 4ـ1 مصوبات بيست و هفتمين جلسه شوراي علوم تحقيقات و فناوري مورخ 1400/02/06

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200193 شماره دادنامه سيلور: 140331390000976310 تاريخ: 1403/04/30 * شاكي: آقاي اميد ياهو * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري ـ شوراي راهبردي فناوري ها و توليدات دانش بنيان ـ وزارت علوم تحقيقات و فناوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1، تبصره 1و2 بند 1 مصوبه اصلاح حمايت هاي مالياتي از شركت هاي دانش بنيان به شماره 1401/ش0201 مورخ 1401/1/20 شوراي راهبردي فناوري ها و توليدات دانش بنيان و همچنين ابطال بند 4ـ1 مصوبات بيست و هفتمين جلسه شوراي علوم تحقيقات و فناوري مورخ 1400/2/6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري ـ شوراي راهبردي فناوري ها و توليدات دانش بنيان ـ وزارت علوم تحقيقات و فناوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مصوبه اصلاح حمايت هاي مالياتي از شركت هاي دانش بنيان 1ـ در خصوص شركتهاي دانش بنيان كه متقاضي معافيت از پرداخت ماليات بيش از صد ميليارد ريال (100/000/000/000 ريال) از عملكرد حاصل از فروش محصولات نوع 1 بر اساس ماده (3) قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات باشند و همچنين شركتهاي دانش بنيان كه فروش محصولات دانش بنيان نوع 2 دارند، معافيت مالياتي مذكور صرفاً با در نظر گرفتن ميزان هزينه هاي تحقيق و توسعه كه به تاييد دبيرخانه شورا رسيده باشد، از ماليات بر عملكرد قطعي شده شركت قابل كسر است . تبصره 1 ـ سقف حمايت تعيين شده از سال مالي 1402 براي يك دوره سه ساله لازم الاجرا بوده و پس از آن با تاييد كارگروه دائمي شورا با نرخ تورم ساليانه اعلامي بانك مركزي افزايش خواهد يافت . تبصره 2 ـ مبناي ارائه معافيت مالياتي شركتهاي دانش بنيان در سال مالي 1401 مصوبه شوراي علوم تحقيقات و فناوري مورخ 1400/2/6 خواهد بود . بند 4ـ1 مصوبات بيست و هفتمين جلسه شوراي علوم تحقيقات و فناوري مورخ 1400/2/6 1ـ4ـ در راستاي حمايت از فعاليتهاي تحقيق و توسعه در شركتها و مؤسسات دانش بنيان و ارائه هدفمند معافيتهاي مالياتي در اجراي مفاد قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات» علي الخصوص مواد 2 و 3 آن و دستورالعمل اجرايي ماده 2 2 آيين نامه اجرايي قانون مذكور و با عنايت به مفاد ماده 1 دستورالعمل اجرايي ماده 56 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)»، ميزان معافيت موضوع ماده 3 قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات در خصوص شركتهايي كه اقدام به فروش كالا و ارائه خدمات دانش بنيان نمايند و فروش و درآمد دانش بنيان آنها بيش از پانصد ميليارد ريال (500/000/000/000ريال) باشد، صرفاً با در نظر گرفتن ميزان هزينه هاي تحقيق و توسعه آنها كه به تاييد كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركتها و مؤسسات دانش بنيان و نظارت بر اجرا مي رسد. قابل اعطا مي باشد. همچنين ساير شركتهاي دانش بنيان نوع 1 از معافيت مالياتي مبتني بر فروش محصولات دانش بنيان برخوردار مي باشند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي به جهت مغايرت مقرره با اصل 51 قانون اساسي مواد 3 و 9 قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان و تجاوز از حدود قانوني موضوع بند 1 ماده 13 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، تقاضاي ابطال را مطرح نموده است . شاكي عنوان داشته: شوراي راهبري موضوع ماده 2 قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان مبسوط اليد نمي باشد.مكررا و در جاي جاي آئين نامه مورد اعتراض شورا با استناد به تبصره 1 ماده 2 قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات اقدام به تضييق حكم قانون گذار نموده است اما بايد توجه نمود آنچه كه به عنوان صلاحيت و به موجب تبصره مذكور به شورا اعطا شده است همگي در چهارچوب و مسير تعييني قانون بوده و به هيچ وجه حق محدود نمودن يا گسترش دايره اجراي قانون را به شورا نداده است. بنابراين صلاحيت شوراي مذكور صرفا در حدود و ثغور قانون يعني مسؤوليت سياستگذاري برنامه ريزي و پيگيري اجراء بوده و منحصرا صالح به هموار سازي ، شفاف سازي هدف مقنن و ريل گذاري در راستاي نيل به اهداف قانون بوده است جهات ابطال بند 1 تبصره 1 و تبصره 2 بند 1 مصوبه 1401/10/20 و بند ـ 4 ـ 1 ـ مصوبه 11400/02/06 2 ـ1: جهات قانوني ابطال : بنابر اطلاق مواد 3 و 9 قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان شركتهاي فوق بابت درآمد حاصل از فروش كالا يا ارائه خدمات دانش بنيان مشمول معافيت بوده و هيچگونه سقفي براي اين معافيت پيش بيني نشده است بنابراين با عنايت به اصل 51 قانون اساسي موارد لغو معافيت نيز نيازمند نص صريح قانوني است . همچنين بر فرض محال امكان تغيير مواد قانوني توسط شوراي مذكور به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون مذكور، تبصره 1 ماده 2 مورد استناد در تاريخ 1401/2/31 توسط مجلس تصويب شده بنابراين اولاد بند ـ 4 ـ 1 ـ مصوبه 06/02/1200 كه يك سال پيش از تصويب قانون صادر شده است بدون مبناي قانون و بدون صلاحيت قانوني اصدار يافته و محدوديت تعييني در سال 1400 و 1401 فاقد مبناي قانوني است. ثانيا با توجه به ماده 155 قانون مالياتهاي مستقيم كه سال مالياتي را يك سال اعلام نموده است عملا مفاد تبصره 1 ماده 2 را نمي توان در سال مالياتي 1401 اعمال نمود چرا كه لاجرم موضوع مصوبه عطف به ماسبق در خصوص بازه زماني 1400/1/1 لغايت 1400/2/6) مي گردد كه اين امر مغاير با ماده 4 قانون مدني و آراء متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم امكان عطف به ماسبق شدن قوانين است . 2 ـ 2: تضييع حقوق مكتسبه شركت هاي دانش بنيان الف) تغيير در نحوه اعمال معافيت توسط مصوبه مورد اعتراض به جهت امكان از بين رفتن معافيت مالياتي شركتهاي دانش بنيان در اثناي استفاده شركتها از معافيت 15 ساله مغاير با حقوق مكتسبه آنان است . ب) از سوي ديگر بر فرض محال عدم تضييع حق مكتسبه شركتهاي دانش بنيان در بند الف در نگاهي محدودتر با توجه به اينكه مصوبه بيست و هفتمين جلسه شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري شوراي راهبري فناوريها و توليدات دانش بنيان در ارديبهشت ماه 1400 تصويب شده اعمال اين محدوديت در سال 1400 مغاير با حق مكتسبه شركت در سال مذكور بوده و بر فرض محال قانوني بودن مصوبه دستكم مي بايست در سال 1401 به بعد اجرا شود و اجراي اين مصوبه از اين حيث نيز مغاير با قانون است . 2 ـ3 مشكلات اجرائي مصوبه مورد اعتراض توضيح آنكه اولا در بسياري از موارد شركتهاي دانش بنيان در سالهاي ابتدايي فعاليت خود هزينه زيادي براي ابتياع تكنولوژي يا ماشين آلات و... مي نمايد و پس از نيل به علم و دانش توليد كالا يا ارائه خدمت دانش بنيان عملا هزينه سنگيني در خصوص محصول دانش بنيان خود ندارد.ثانيا حسب برخي مسموعات به جهت انحصار ايجاد شده در تائيد و پذيرش هزينه ها در موارد معدودي تالي فسادهايي شكل گرفته است كه موجب شده پذيرش هزينه ها در مسيري جز مسير قانوني قرار گرفته شود . * در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت در لايحه شماره 9159 مورخ 1402/7/5 اعلام داشته است كه : 1 ـ بند 2 از ماده 8 قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11 مجلس شوراي اسلامي كه الحاق يك تبصره1 به ماده 2 قانون حمايت از شركتهاي و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 1389/8/19 مجلس شوراي اسلامي مي باشد اشعار مي دارد هرگونه استفاده از مزايا امتيازات و تسهيلات عنوان شده در اين قانون براي شركتها و مؤسسات دانش بنيان پس از انطباق با اهداف مندرج در آن قانون و متناسب با ويژگي ها و انواع آنها توسط هر يك از اعضاء جهت تصويب به شوراي راهبري فناوريها و توليدات دانش بنيان ارائه ميشود.... بر اساس همين اختيار و صلاحيت قانوني شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان مقرر نموده است كه شركتهاي دانش بنيان كه متقاضي معافيت از پرداخت ماليات بيش از صد ميليارد ريال از علمكرد حاصل از فروش محصولات نوع 1... و همچنين شركتهاي دانش بنيان كه فروش محصولات دانش بنيان نوع 2 دارند معافيت مالياتي مذكور صرفاً با در نظر گرفتن ميزان هزينه هاي تحقيق و توسعه كه به تأييد دبيرخانه شورا رسيده باشد از ماليات بر عملكرد قطعي شده شركت قابل كسر است. همانگونه كه مشاهد ميشود شوراي راهبري فناوريها و توليدات دانش بنيان مستند به بند 2 ماده 8 قانون جهش توليد دانش بنيان در خصوص تصويب استفاده از مزايا امتيازات و تسهيلات عنوان شده در قانون براي شركتها و مؤسسات دانش بنيان پس از انطباق با اهداف مندرج در آن قانون و متناسب با ويژگيها و انواع آنها داراي اختيار و صلاحيت قانوني است و لذا ترتيب مقرر در بند 1 مصوبه فوق الاشعار آن شورا و تبصره هاي 1 و 2 آن مستند به اين صلاحيت قانوني بوده و مغايرتي با ماده 3 قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان ندارد. به موجب اصل 51 قانون اساسي وضع هر گونه ماليات و معافيت از آن منوط به حكم قانون است. اختيار شوراي راهبري فناوري ها و... در تصويب نحوه استفاده از معافيت مالياتي نيز به حكم قانون و اختيار مصرح در بند 2 ماده 8 قانون جهش توليد دانش بنيان و يا همان تبصره 1 ماده 3 قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان است. به عبارت ديگر اگر چه قانونگذار در بند الف ماده 3 قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان، معافيت از پرداخت ماليات،عوارض حقوق گمركي سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت پانزده سال، را از جمله تسهيلات قابل اعطاء به شركتهاي دانش بنيان دانسته است اما در تبصره 1 همان ماده تصويب نحوه استفاده از معافيت مالياتي در صلاحيت شوراي موصوف قرار گرفته است. لهذا ادعاهاي خواهان در دادخواست كه شوراي راهبري فناوريها و.... حق محدود نمودن و تغيير اهداف قانونگذار را ندارد و نيز صلاحيت شورا صرفاً مسئوليت سياستگذاري برنامه ريزي و پيگيري اجرا بوده اساساً فاقد وجاهت است. مصوبه شماره 1401ش 0201 مورخ 1401/10/20 شوراي راهبري فناوريها و... كه از طرف خواهان مورد شكايت قرار گرفته نيز مستند به همين صلاحيت قانوني تصويب شده و كاملاً در صلاحيت شوراي مذكور بوده و برخلاف ادعاي خواهان به شرح مندرج در دادخواست هيچ گونه خروج يا تجاوز از حدود قانوني موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري در اين زمينه از طرف شوراي راهبري فناوريها و.... وجود نداشته است . 2 ـ در پاسخ به ادعاي خواهان مبني بر مغايرت بند 4 ـ 1 مصوبه بيست و هفتمين جلسه شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري شوراي عالي عتف مورخ 1400/2/6 با اصل 51 قانون اساسي مواد 3 و 9 قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاوز از حدود قانوني موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري معروض مي دارد، همانگونه كه خواهان در دادخواست خود بر اين امر تأكيد نموده اند كه مصوبه شوراي عتف در سال 1400 تصويب شده و هنوز اختيار قانوني بند 2 ماده 8 قانون جهش توليد دانش بنيان كه در ارديبهشت ماه سال 1401 مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته وجود نداشته است. در اين زمينه لازم به توضيح است كه مصوبه مورد شكايت در سال 1400 مستند به اختيارت شوراي عتف به شرح مندرج در ماده 10 سابق قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان مصوب 1389/8/19 مجلس شوراي اسلامي در شوراي عالي عتف مورد تصويب قرار گرفته است. شايان ذكر است در تاريخ 1401/2/11 با تصويب قانون جهش توليد دانش بنيان متن بند چ ماده 8 قانون جهش توليد جايگزين متن ماده 10 قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان شد.لذا در تبصره 2 بند 1 مصوبه 1401 شوراي راهبري تصريح شده است كه مبناي ارائه معافيت هاي مالياتي شركت هاي دانش بنيان در سال مالي 1401 مصوبه شوراي علوم تحقيقات و فناوري مورخ 1400/2/6 خواهد بود. در حقيقت حكم مندرج در اين تبصره تكرار حكم قبلي اما اين بار در قالب و در چهارچوب مصوبه شوراي راهبري فناوريها و توليدات دانش بنيان است و به اعتبار مصوبه شوراي راهبري فناوريها و.... از اعتبار و نفاذ حقوقي و قانوني برخوردار است . 4 ـ ماده 9 قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان اشعار مي دارد و به منظور ايجاد و توسعه شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تقويت همكاري هاي بين المللي اجازه داده مي شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك هاي علم و فناوري در جهت انجام مأموريتهاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار معافيت هاي مالياتي و عوارض سرمايه گذاري خارجي و مبادلات مالي بين المللي و در چهارچوب مصوبات شوراي راهبري فناوريها و توليدات دانش بنيان و پس از انطباق با اهداف مندرج در اين قانون توسط شوراي مذكور از مزاياي شركتها و مؤسسات دانش بنيان برخوردار گردند. لازم به توضيح است به موجب ماده 9 قانون فوق الاشعار واحدهاي پژوهشي و فناوري مستقر در پارك هاي علم و فناوري در چهارچوب مصوبات شوراي راهبري فناوريها و توليدات دانش بنيان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده 1 قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان توسط شوراي مذكور از مزاياي شركتها و مؤسسات دانش بنيان برخوردار ميشوند بر اين اساس مصوبات مورد اشاره در دادخواست در خصوص واحدهاي پژوهشي و مستقر در پارك هاي علم و فناوري نيز مجرا هستند. 5 ـ در پاسخ به اين ادعاي خواهان در دادخواست كه با توجه به ماده 155 قانون مالياتهاي مستقيم عملاً مفاد تبصره 1 ماده 2 مصوبه شوراي راهبري فناوريها و... را نمي توان در سال مالياتي 1401 اعمال نمود، لازم به ذكر است كه توضيح چرايي عدم امكان اعمال مفاد تبصره موصوف در سال 1401 در دادخواست هيچ ارتباطي با توضيح صدر آن ندارد . بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200193 در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي، با حضور طرفين و قضات عضو هيأت تخصصي، مورد بررسي واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأي مي نمايد : راي هيات تخصصي خواسته شكايت شاكي تقاضاي ابطال بند (1) و تبصره هاي 1 و 2 از مصوبه اصلاح حمايت هاي مالياتي شركت هاي دانش بنيان به شماره 1401/ش 0201 مورخ 1401/1/20 شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان و نيز ابطال بند 4ـ1 از بيست و هفتمين جلسه شوراي علوم تحقيقات و فناوري مصوب 1400/2/6 مي باشد كه با لحاظ اينكه در قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان معافيت ها به شرح مواد 3 و 9 بيان شده است و هم نوع فعاليت ها و هم استقرار در پارك ها را مشمول معافيت هاي قانون دانسته است ليكن قانونگذار به شرح ماده 10 قانون ياد شده و سپس به موجب بند 2 از ماده 8 قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11 مجلس شوراي اسلامي كه الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون حمايت از شركت هاي دانش بيان مي باشد، حدود و ثغور و شرايط و انطباق معافيت ها و ساير امتيازات مندرج در اين قانون را ابتدائاً به موجب تصويب شوراي عتف (علوم، تحقيقات و فناوري) و سپس شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان (بعد از سال 1401) قرار داده است و في الواقع اطلاق اوليه مندرج در مواد 3 و 9 قانون به موجب ماده 10 قانون ياد شده و نيز تبصره 1 الحاقي به موجب قانون جهش توليد دانش بنيان (به ماده 2 قانون حمايت) مقيد به شرايط خاص و تشخيص مرجع خاص شده كه در مصوبات مورد شكايت نيز موضوع تشخيص مراجع ياد شده در زمان مصوبه بيان گرديد فلذا مغايرتي با قانون احراز نمي شود به استناد ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده