نظر مشورتي 7/1402/749 مورخ 1402/12/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه حكم ورشكستگي فردي صادر و مدير تصفيه تعيين شود و در جريان تصفيه، در خصوص يكي از اموال مشاعي وي دستور فروش از سوي دادگاه ديگر صادر شود و ورشكسته خوهان توقيف عمليات اجرايي راجع به دستور فروش مال مشاع شود، آيا حكم ورشكستگي مانع عمليات اجرايي مزايده جهت دستور فروش مال مشاع مي‌باشد؟ در صورتي كه حكم ورشكستگي مانع عمليات اجرايي نباشد، سهم ورشكسته از وجوه حاصل از فروش مال مشاع بايد تحويل چه شخصي شود؟ تاجر ورشكسته؛ مدير تصفيه و يا طلبكاران؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه پس از صدور حكم ورشكستگي و در جريان تصفيه، دستور فروش مال مشاع كه ورشكسته يكي از مالكان آن است توسط دادگاه ديگري صادر شده است، حكم ورشكستگي مانع تداوم عمليات اجرايي فروش مال مشاع نيست؛ زيرا اولاً، اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه صرفاً اموال ورشكسته را به فروش مي‌رساند و نمي‌تواند نسبت به فروش اموال ديگران اقدام كند. ثانياً، تداوم عمليات اجرايي فروش مال مشاع، با حقوق بستانكاران تعارضي ندارد و وجه حاصل از فروش به ميزان سهم ورشكسته وفق ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311 به عنوان بخشي از اموال تاجر در اختيار اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه قرار مي‌گيرد.