رأي شماره 2334656 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال تبصره ماده 6 بخشنامه تعيين درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور مصوب 1370/1/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي و همچنين دستور اداري پيرو بخشنامه شماره 149 درآمد مصوب 1370/4/8

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت 0200194 شماره دادنامه سيلور: 140231390002334656 - تاريخ: 1402/09/08 * شاكي: آقاي اميد ياهو * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 6 بخشنامه تعيين درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور مصوب 1370/1/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي و همچنين دستور اداري پيرو بخشنامه شماره 149 درآمد مصوب 1370/4/8 * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال تبصره ماده 6 بخشنامه تعيين درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور مصوب 1370/1/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي و همچنين دستور اداري پيرو بخشنامه شماره 149 درآمد مصوب 1370/4/8 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه تعيين درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور مصوب 1370/1/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي به استناد ماده 41 قانون تأمين اجتماعي حق بيمه موضوع ماده 28 قانون مزبور در مورد كاركنان شاغل در قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور به شرح زير تعيين مي گردد: ..... ماده 6 ـ قراردادهاي طرح عمراني موضوع مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تأمين اجتماعي و همچنين قراردادهايي كه بعداً مشمول مصوبات مذكور قرار گرفته اند از شمول اين تصويب نامه مستثني و كماكان تابع مقررات مربوطه خواهند بود. تبصره: درصد حق بيمه مقطوع پيمانكاران و مهندسين مشاور طرف قرارداد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي يك درصد كمتر از درصدهاي قيد شده در مواد 1 و 2 فوق تعيين مي گردد و از نظر ارسال ليست و پرداخت حق بيمه نيز مي بايستي طبق مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تأمين اجتماعي عمل گردد. دستور اداري پيرو بخشنامه شماره 149 درآمد مورخ 1370/4/8 پيرو بخشنامه 149 درآمد و در رابطه با تبصره ماده 6 تصويب نامه مورخ 1370/1/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي و با توجه به موافقت نامه مورخ 1368/11/1 اين سازمان و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در مورد حق بيمه قراردادهاي في مابين بنياد مسكن انقلاب اسلامي و پيمانكاران و مهندسين مشاور و همچنين قراردادهايي كه بنياد مذكور به عنوان پيمانكار با مهندس مشاور اقدام به انعقاد آن با وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاه هاي اجرايي مي نمايد به شرح زير مقرر مي دارد: الف: حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور طرف قرارداد با بنياد مسكن 1ـ درصد حق بيمه قراردادهايي كه بنياد مذكور از تاريخ 1370/1/24 به بعد با پيمانكاران و مهندسين مشاور منعقد مي نمايد به شرح موادي كه در تصويب نامه فوق الذكر و با توجه به تبصره ماده 6 آن مقطوعاً به مأخذ چهارده درصد (14 %) ناخالص بهاء كل كاركرد براي قراردادهاي موضوع ماده 1 تصويب نامه و به مأخذ شش درصد (6 %) ناخالص بهاء كل كاركرد براي قراردادهاي موضوع ماده 2 تصويب نامه به اضافه حق بيمه بيكاري (معادل 9/1 حق بيمه متعلقه) تعيين و وصول مي گردد. 2 ـ با توجه به قسمت آخر تبصره 6 تصويب نامه شوراي عالي تأمين اجتماعي مبني بر اين كه در مورد نحوه ارسال ليست و پرداخت حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور طرف قرارداد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي بايستي طبق مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تأمين اجتماعي عمل گردد و همچنين به استناد بند 4 موافقت نامه فوق الذكر بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است به محض انعقاد قرارداد يك نسخه از آن را به شعب اين سازمان واقع در محل اجراي قرارداد ارسال و صورت مزد كاركنان پيمانكاران و مهندسين مشاور شاغل در پيمان را از نظر صحت مشخصات، تعداد و ميزان دستمزد آنان جهت ارائه به سازمان مورد تأييد قرار دهد. 3ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي به استناد بند 5 موافقت نامه مكلف است حق بيمه و بيمه بيكاري مربوطه را با توجه به شرايط هر قرارداد به مأخذ مندرج در بند يك فوق به هنگام پرداخت هر يك از صورت وضعيت هاي كاركرد پيمانكاران و صورت حساب هاي مهندسين مشاور كسر و تأمين و به حساب شعبه ذي ربط واريز نمايند. در هر حال پرداخت آخرين صورت وضعيت پيمانكار و صورتحساب مهندسين مشاور منوط به صدور مفاصاحساب اين سازمان مي باشد. 4ـ حق بيمه آن دسته از قراردادهايي كه قبل از 1370/1/24 في مابين بنياد مسكن انقلاب اسلامي و پيمانكاران و مهندسين مشاور منعقد گرديده است بايستي حسب مورد با توجه به نوع عمليات پيمان، تعهدات طرفين و تاريخ آن، طبق بخشنامه هاي 3ـ 100 و 134 درآمد محاسبه و وصول گردد. ب ـ حق بيمه مسكن انقلاب اسلامي به عنوان پيمانكار و يا مهندس مشاور در مواردي كه بنياد مذكور به عنوان پيمانكار و يا مهندس مشاور يا وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي قرارداد منعقد مي نمايد حق بيمه آن ها به ترتيب زير محاسبه و وصول مي گردد. 1ـ در صورتي كه قرارداد بر اساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه منعقد و بودجه آن از محل اعتبارات طرح هاي عمراني باشد حق بيمه آن طبق مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تأمين اجتماعي (بخشنامه 10/130 ) محاسبه و وصول مي گردد و در صورتي كه اين قبيل قراردادها، پيمانكار دست دوم نيز داشته باشد بايستي طبق بخشنامه 3/130 درآمد در مورد پيمانكاران مذكور عمل مي گردد. 2ـ حق بيمه قراردادهايي كه فاقد شرايط 129 و 143 شوراي عالي تأمين اجتماعي (بخشنامه 1/130 درآمد) مي باشند و از تاريخ 1370/1/24 به بعد منعقد مي شوند طبق مواد 1 و 2 تصويب نامه مذكور به ترتيب به مأخذ پانزده درصد (15 %) و هفت درصد (7 %) ناخالص بهاء كل 9/1 كاركرد به اضافه بيمه بيكاري (معادل حق بيمه متعلقه) محاسبه و وصول مي گردد. 3ـ حق بيمه قراردادهايي كه فاقد شرايط بخشنامه 1/130 درآمد بوده و قبل از تاريخ 1370/1/24 منعقد شده اند با توجه به نوع عمليات آن ها، تعهدات طرفين و تاريخ انعقاد قرارداد حسب مورد طبق بخشنامه هاي 3ـ 100 و 134 درآمد محاسبه و وصل مي گردد. 4ـ با توجه به اين كه كادر فني بنياد مذكور در قراردادهاي پيمانكاري كه با دستگاه هاي اجرايي منعقد مي كند شاغل هستند، لذا بنياد مزبور مي تواند ضمن اعلام اسامي اين قبيل از كاركنان خود به شعبه محل اجراي پيمان و همچنين شعبه اي كه ليست و حق بيمه كاركنان خود به شعبه محل اجراي پيمان و همچنين شعبه اي كه ليست و حق بيمه كاركنان دائم خود را به انجام تسليم و پرداخت مي نمايد ليست اين عده از كاركنان خود را در زماني كه در اجراي پيمان اشتغال دارند تحت عنوان قرارداد مربوطه تنظيم و به طور جداگانه به همان شعبه اي كه ليست و حق بيمه كاركنان دائم خود را پرداخت مي كند تسليم نمايد تا حق بيمه آنان جزء حق بيمه قرارداد مربوطه محسوب گردد كه در اين صورت بايستي گردش حساب مربوط به آن در پايان قرارداد به شعبه محل اجراي پيمان ارسال و شعبه مربوطه نيز پس از صدور مفاصاحساب قرارداد يك نسخه از آن را به شعبه محل دفتر مركزي بنياد ارسال نمايد. بديهي است در فاصله زماني كه بنياد مذكور قراردادي در دست اجراء ندارد موظف است حق بيمه كاركنان فني خود را نيز همراه با ليست آنان به شعبه مربوطه پرداخت نمايد. مسئول حسن اجراي اين دستور مديران كل، كارشناسان درآمد ادارات كل استان، رؤسا و مسئولين درآمد شعب مي باشند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مغاير با مواد 38، 28 و 41 قانون تأمين اجتماعي مي باشد. شرح شكايت شاكي: مطابق با مصوبه موضوع شكايت درصد حق بيمه مقطوع پيمانكاران و مهندسين مشاور طرف قرارداد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي يك درصد كمتر از درصدهاي قيد شده در مصوبه مورد اعتراض مي باشد و به تأسي از حكم مذكور سازمان تأمين اجتماعي در بخشنامه هاي متعدد ديگري از جمله دستور اداري پيرو بخشنامه شماره 149 درآمد مورخ 1370/4/8 تبعيض نارواي فوق الذكر در خصوص نحوه محاسبه حق بيمه را روا داشته اين تبعيض ناروا بين بنياد مسكن انقلاب و ساير كارفرمايان و پيمانكاران علاوه بر مغايرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسي مغاير با مواد 28 و 41 قانون تأمين اجتماعي مي باشد تبعيض صورت گرفته توسط سازمان تأمين اجتماعي في مابين كارفرمايان و پيمانكاران به جهت كسر يك درصد از حق بيمه هيچ مبناي فني و قانوني ندارد و مغاير با قوانين مذكور مي باشد. لذا تقاضاي ابطال آن به استناد مواد 12 و 13 و 88 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد تقاضاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: قراردادهاي پيمانكاري به دو دسته عمراني و غيرعمراني تقسيم مي شوند و مطابق مواد 1 و 12 آيين نامه نحوه تسليم صورت مزد، ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در طرح هاي عمراني قراردادهاي مشمول ضوابط طرح هاي عمراني قراردادهاي مشمول ضوابط طرح هاي عمراني تلقي مي گردند كه توأمان داراي دو شرط باشند: 1ـ قراردادهاي پيمانكاران بر اساس فهرست بهاي پايه سازمان برنامه و بودجه و قراردادهاي مهندسان مشاور طبق ضوابط طرح هاي عمراني منعقد شده باشد 2ـ تمام يا قسمتي از بودجه عمليات از محل اعتبارات طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي دولت تأمين شده باشد و اساساً قراردادهاي عمراني ضريبشان يك درصد كمتر از قراردادهاي غير عمراني است و قراردادهاي عمراني برخلاف قراردادهاي غيرعمراني حق بيمه بر عهده واگذارنده و در طول دوره اجراي قرارداد و همزمان با پرداخت هر صورت وضعيت پيمانكار يا صورتحساب مهندسان مشاور و حداكثر دو ماه پس از دريافت صورت وضعيت طبق ماده 13 از قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز مي گردد و در ارتباط با قرار داد منعقده با بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيز با توجه به اينكه عمده وظيفه اين نهاد ارائه طرح هاي مورد نياز جهت ايجاد مسكن براي اقشار مستضعف و انجام پروژه هاي عمراني در روستاها مي باشد با يك درصد تخفيف محاسبه گرديده است. پرونده كلاسه 0200194 مبني بر «ابطال تبصره ماده 6 بخشنامه تعيين درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور مصوب 1370/1/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي و دستور اداري پيرو بخشنامه شماره 149 درآمد مصوب 1370/4/8 » در جلسه مورخ 1402/08/17 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذيل اقدام به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي نظر به اينكه قانونگذار در ماده 41 قانون تأمين اجتماعي مقرر كرده است: «در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد» و سازمان براساس اين اختيار و با عنايت به نوع كار بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه در راستاي حمايت از اقشار ضعيف اقدام به ساخت مسكن مي نمايد، نسبت به تعيين درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري بنياد مسكن اقدام نموده است، لذا اقدام سازمان تأمين اجتماعي در تصويب تبصره ماده 6 بخشنامه تعيين درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور مصوب 1370/1/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي و دستور اداري پيرو بخشنامه شماره 149 درآمد مصوب 1370/4/8 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري