« بازگشت به فهرست
قانون مربوط بتشديد مجازات سرقت مسلحانه
متندار
تاریخ تصویب: 1338/10/27
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | , 1338/12/16 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي-مجلس سنا |
|---|
| آخرین وضعیت | 1358/02/18 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1338/10/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1338/11/13 |
|---|
| شماره ابلاغ | 29348 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1338/12/05 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 4382 |
|---|
| مجریان | وزارت دادگستري |
|---|
| رونوشت | روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون مربوط بتشديد مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338,10,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده)
هرگاه دو يا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلي ببانكها يا صرافي ها يا جواهر فروشي ها و بطور كلي بهر محلي كه در آن وجوه نقد يا اوراق بهادار يا ساير اشياء قيمتي معمولا وجود دارد بقصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (هر چند يكنفر از آنها مسلح باشد) هر يك از مرتكبين در صورت وقوع سرقت يا ربودن مال بحبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل باعدام محكوم خواهد شد و در صورتي كه سرقت يا ربودن مال يا قتل واقع نشده باشد هرگاه اراده مرتكبين در آن تأثير نداشته مجازات هر يك از مرتكبين حبس موقت با اعمال شاقه از 10 تا 15 سال و اگر اراده مرتكبين در آن تأثير داشته مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود و در صورت اجراء ماده 44 قانون كيفر عمومي بيش از يك درجه تخفيف جايز نيست.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده است در جلسه يكشنبه پنجم دي ماه يكهزار و سيصد و سي و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه بيست و هفتم دي ماه هزار و سيصد و سي و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است . رئيس مجلس سنا – محسن صدر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1338/10/27متن اولیه
- 1358/02/181358/02/18_لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي...