راي شماره 1419 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه ارسالي پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در خصوص راه‌اندازي آموزشگاه رانندگي سروش وابسته به بنياد تعاون نيروي انتظامي (شماره ب/13/1203/1/17/001ـ 1398/4/19)

شماره 0003508 - 11/1 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811419 مورخ 1401/8/17 با موضوع: «نامه شماره ب/13/1203/1/17/001 مورخ 1398/4/19 رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در خصوص ايجاد مجتمع آموزشي پايه سوم و موتور سيكلت سروش در مراكز استانها ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/8/17 شماره دادنامه: 1419 شماره پرونده: 0003508 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد طاهرپور دهكردي موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه ارسالي پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در خصوص راه‌اندازي آموزشگاه رانندگي سروش وابسته به بنياد تعاون نيروي انتظامي (شماره ب/13/1203/1/17/001ـ 1398/4/19) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه ارسالي پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در خصوص راه‌اندازي آموزشگاه رانندگي سروش وابسته به بنياد تعاون نيروي انتظامي (شماره ب/13/1203/1/17/001ـ 1398/4/19) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اقدام پليس راهور ناجا در تأسيس آموزشگاه رانندگي سروش مغاير با اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد زيرا بدون در نظر گرفتن نياز جامعه اقدام كرده‌اند و حقوق مكتسبه موسسين آموزشگاه‌ها سلب مي ‎ گردد. بـا توجه بـه اينكه ظرفيت ثبت نام اكثر آموزشگاه‌هاي رانندگي 300 نفر در ماه مي‌باشد ولي متاسفانـه ميانگين ثبت نام اكثر آموزشگاه‌ها كمتر از 100 نفر در ماه مي‌باشد. راهور ناجا بدون در نظر گرفتن ظرفيت اقدام به تصويب و دستور تأسيس آموزشگاه مذكور نموده و با توجه به اينكه هيچ ظرفيت جديدي اضافه نشده است باعث ورشكستگي و سلب حقوق مكتسبه اينجانب و ديگر همكارانم مي‌شود. تأسيس آموزشگاه رانندگي سروش ( وابسته به ناجا و بنياد تعاون) مغاير با آيين‌نامه اجرايي مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي و دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي و آيين‌نامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مؤسسات خدمات انتظامي ( اصلاحيه سال 1399) مي‌باشد كه طبق آن نيروي انتظامي مجاز به برون‌سپاري و واگذاري بخشي از وظايف خدماتي از جمله فرآيند مهارت و آموزش رانندگي به مؤسسات آموزشگاه‌هاي رانندگي شده است كه در ماده 29 آيين‌نامه، ناجا موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد حتي‌المقدور گسترش جغرافيايي مؤسسات و دفاتر در كل كشور بر مبناي نياز مناطق (به گونه‌اي كه رقابت سالم ايجاد شود) صورت پذيرد و نيز در تبصره 3 ماده 33 آيين‌نامه فعاليت‌هايي كه بر اساس اين آيين‌نامه به مؤسسات و دفاتر محول گرديده است واگذاري آن به شركت‌هاي تابع بنياد تعاون و يا رده‌هاي تابع ناجا كه تحت عنوان خدمات منابع يا هر عنوان ديگري فعاليت اقتصادي مي‌كنند مجاز نمي‌باشد. صدور و راه‌اندازي آموشگاه مذكور مغاير بند (ب) ماده 1 آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي مصوب 1397/3/2 مي‌باشد كه بيان نموده آموزشگاه واحد صنفي است كه بر اساس مقررات اين آيين‌نامه و قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382 و اصلاحات بعدي آن تأسيس مي‌باشد و متاسفانه هيچ اقدامي از سوي پليس راهور جهت اخذ پروانه كسب براي آموزشگاه مذكور از اتحاديه امور صنفي صورت نگرفته و صرفاً با صدور پروانه تأسيس اقدام به راه‌اندازي آموزشگاه مذكور نموده است كه اين موضوع خلاف قانون مي‌باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "از پليس راهور نيروي انتظامي به روساي محترم پليس راهور استان‌هاي كشور موضوع: ايجاد مجتمع آموزشي پايه سوم و موتورسيكلت سروش در مراكز استان‌ها به منظور ارائه خدمات به يگان‌هاي نظامي، انتظامي، امنيتي و خانواده آنان، انجام مأموريت براي اخذ آزمون در داخل پادگان‌ها و مراكز انتظامي، توانمندسازي كاركنان وظيفه و حفظ اطلاعات پرسنلي اين گونه مراكز و براي جلوگيري از تبعات امنيتي ناشي از ثبت نام گروهي كاركنان نيروهاي مسلح در ساير آموزشگاه‌ها دستور فرماييد نماينده خدمات منابع فرماندهي انتظامي استان جهت دريافت اجازه فعاليت و اخذ معرفي نامه براي ايجاد يك باب مجتمع آموزشي پايه سوم و موتور سيكلت به نام سروش در مراكز استان‌ها به مركز صدور گواهينامه پليس راهور ناجا مراجعه نمايد. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس اداره حقوقي پليس راهور نيروي انتظامي به موجب لايحه شماره 1401/12/13/5/03ـ 1401/1/20 توضيح داده است كه: "نامه مورخ 1398/4/19 اين پليس صرفاً درباره امكان صدور مجوز تأسيس آموزشگاه‌هاي رانندگي براي بنياد تعاون فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است كه در صورت مراجعه و فراهم بودن شرايط و ارائه درخواست همانند ساير شخصيت‌هاي حقوقي امكان صدور مجوز تأسيس آموزشگاه‌هاي رانندگي براي آنان وجود دارد. برابر بند (ت) ماده 1 آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي هر شخص حقيقي يا حقوقي مي‌تواند به منظور فعاليت در زمينه آموزش مقررات رانندگي، پروانه تأسيس آموزشگاه را از مراجع ذي‌صلاح اخذ كند. بنابراين ادعاي شاكي درباره موضوع مطروحه فاقد مبناي قانوني است و هر شخص حقوقي يا حقيقي اگر درخواستي در اين باره داشته باشد طبق ضوابط و مقررات صدور مجوز صورت مي‌گيرد. ضمناً صدور مجوز تأسيس آموزشگاه رانندگي به يك شخصيت حقيقي مستقل به معني تضييع حقوق ساير آموزشگاه‌هاي رانندگي نيست. به موجب تعريف «كسب و كار» مندرج در بند (ث) ماده 1 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب سال 1390 تأسيس آموزشگاه‌هاي رانندگي از مصاديق كسب و كارها به شمار آمده و بر مبناي ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اصلاحي (مصوب 1399/11/15) مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور مجوزهاي كسب و كار را تا حد امكان تسهيل نموده و صادر‌كنندگان مجوز كسب وكار اجازه ندارند به دليل اشباع بودن بازار از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند كه آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 807 ـ 1395/10/14 و 2049ـ 2047 مورخ 1397/11/23 نيز دلالت بر همين مبنا را دارند. درباره ادعاي شاكي مبني بر مغايرت تأسيس آموزشگاه‌هاي رانندگي سروش با آيين‌نامه اجرايي مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي و دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي و آيين‌نامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مؤسسات خدمات انتظامي نيز ارتباطي با موضوع تأسيس آموزشگاه رانندگي ندارد. زيرا تأسيس آموزشگاه رانندگي توسط شركت‌ها يا مؤسسات تابعه بنياد تعاون فرماندهي انتظامي هيچ ارتباطي به موضوع برون سپاري خدمات اين پليس ندارد و مجوز تأسيس براي خدمات منابع تحت تابعيت آن بنياد همانند ساير آموزشگاه‌هاي رانندگي صورت مي‌گيرد. برابر دادنامه شماره 467/87ـ 1387/7/7 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بنياد تعاون فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و نماينده‌هاي خدمات منابع در فرماندهي انتظامي استان‌ها مستقل و زير مجموعه بنياد تعاون ناجا بوده و درخواست تأسيس آموزشگاه رانندگي توسط اين بنياد مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شـد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء بـه شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ‎ اولاً براساس ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/6/11: «‌پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلّح، به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود ‌از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات ‌غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به ‌مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق براساس آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد ‌وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلّح به ‌تصويب شوراي امنيت كشور‌ مي‌رسد، اقدام نمايد» و بر اين اساس و به موجب ماده 29 آيين‌نامه اجرايي مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي و دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي مقرر شده است كه: «ناجا موظّف است ترتيبي اتّخاذ نمايد حتي‌المقدور گسترش جغرافيايي مؤسسات در كشور برمبناي نياز مناطق (به گونه‌اي كه رقابت سالم ايجاد شود) صورت پذيرد.» با توجه به احكام مقرر در موازين حقوقي مذكور و با عنايت به اينكه براساس نامه مورد اعتراض مقرر شده است كه: «...دستور فرماييد نماينده خدمات منابع فرماندهي انتظامي استان جهت دريافت اجازه فعاليت و اخذ معرفي‌نامه براي ايجاد يك باب مجتمع آموزشي... به مركز صدور گواهينامه پليس راهور ناجا مراجعه نمايد» و اين حكم متضمن الزام به صدور مجوز براي آموزشگاههاي رانندگي بدون رعايت شرايط قانوني ديگر و به نـوعي اعمال تبعيض ميان متقاضيان است، لذا نامه شمـاره ب/13/1203/1/17/001 مورخ 1398/4/19 رئيس پليس راهنمـايي و راننـدگي با بند 9 اصـل سـوم قانون اسـاسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر رفـع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي و همچنين ماده 29 آيين‌نامه مذكور مبني بر لزوم حفظ رقابت سالم مغاير بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري