قانون اصلاح قانون مطبوعات

‌

هر گاه در روزنامه يا هر نشريه ديگر بپادشاه يا اعضاي خانواده سلطنتي (‌پدر - مادر - ملكه - اولاد - برادر - خواهر پادشاه) و يا باساس‌ دين اسلام و اصول احكام آن و مقام مقدس انبيا و ائمه اظهار [اطهار] اهانت و هتك حرمت شود و يا مردم را بقيام و اقدام بر ضد حكومت ملي تحريك و بايجاد مفسده و آشوب براي اين منظور تشويق كنند شهرباني مكلف است فوراً بضبط اوراق منتشره و توقيف مرتكب اقدام و ظرف 24 ساعت پرونده‌ امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً بدادگاه صلاحيت دار بفرستد .اهانت و هتك حرمت بخانواده سلطنتي (‌پدر - مادر - ملكه - اولاد - برادر- خواهر پادشاه) از جرائم مطبوعاتي نيست. دادگاه مرجع رسيدگي بايد در خارج از نوبت تعيين جلسه نموده و بموضوع اتهام رسيدگي و حكم صادر‌نمايد جلسه رسيدگي جز براي تنفس تعطيل ‌بردار نيست تا وقتيكه از دادگاه حكم صادر نشده روزنامه يا نشريه در توقيف باقي خواهد ماند ليكن بقاي‌ بازداشت متهم منوط بنظر دادگاه است.

مقررات فوق در مورد توهين و هتك احترام نسبت برؤساي كشورهاي خارجي (‌با شرط معامله متقابله) نيز جاري خواهد بود.

در مورد توهين و هتك حرمت نسبت به نخست‌وزير و وزراء و معاونين آنها و رئيس و نمايندگان مجلس شورايملي و قضات و اعضاء هيئت‌منصفه بدون احتياج بشكايت آنها و در مورد ساير اشخاص و افراد در صورت شكايت آنها طبق مقررات بند الف اين قانون رفتار خواهد شد ليكن از‌نظر تأمين بازداشت متهم الزامي نيست و تابع مقررات عمومي است - ضبط اوراق منتشره و توقيف متهم با اجازه دادستان بايد بعمل آيد.

اشخاصيكه طبق اين قانون نشريه آن ها توقيف گشته مادام كه تكليف نهائي آنها تعيين نشده بهيچ عنوان نبايد روزنامه يا نشريه ديگر انتشار‌دهند در صورت تخلف بتديه [بتأديه] 5000 تا 20000 ريال غرامت محكوم خواهند شد.

- از تاريخ تصويب اين قانون ماده يك قانون مصوب سوم ديماه 1321 خورشيد [خورشيدي] ملغي و نوشتن روزنامه و مجله احتياج بداشتن امتياز و‌اجازه شورايعالي فرهنگ ندارد ولي براي انتشار آنها علاوه بر شرائط و مقررات مذكوره در قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326 قمري نويسنده‌ روزنامه و يا مجله براي نشريه خود بايد اسمي انتخاب نمايد كه ديگران قبلا اين اسم را براي روزنامه و نشريه خود انتخاب نكرده باشند.

قضات دادگاه جنحه و استان كه باين قبيل جرائم رسيدگي ميكنند بطريق زير انتخاب خواهد شد: ‌وزير دادگستري كه برابر عده دادرسانيكه براي دادگاه جنحه و استان لازم است از بين دادرسان مورد اعتقاد [اعتماد]بديوان كشور معرفي مينمايد - رؤساي‌شعب ديوان مزبور با رأي مخفي و با اكثريت آراء دادرسان لازم را انتخاب ميكنند - اين دادرسان تا سه سال بدون ميل خودشان قابل عزل و تغيير‌نيستند.

كسانيكه از خزانه دولت يا بانكها يا بنگاه هاي مستقل حقوق ميگيرند از داشتن روزنامه يا سمت مدير يا سردبير روزنامه يا نشريه ممنوع‌ ميباشند.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه 12 اسفند ماه 1327 بتصويب مجلس شورايملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت